برلمان جورجيا يوافق على "القانون الروسي" والاتحاد الأوروبي يحذر تبليسي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
صوت أعضاء البرلمان في جورجيا اليوم الاثنين لصالح تبني قانون مثير للجدل بشأن فرض رقابة حكومية على المنظمات التي تتلقى تمويلاً من دول أجنبية.
ويُلزم القانون جميع الشركات والمنظمات ووسائل الإعلام غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل على أنها "تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
وتصفه المعارضة الجورجية بـ"القانون الروسي" لتشبيهه بسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمع حريات المؤسسات الإعلامية المستقلة والمنظمات الأجنبية داخل روسيا.
وأدى عرض القانون على البرلمان إلى خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة تبليسي.
واتسمت تلك المظاهرات مؤخراً بنشوب أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمناهضين للقانون مما أدى إلى اعتقال العديد من المتظاهرين.
وحذر شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء الحكومة الجورجية من تبعات تبني القانون الجديد على آمال البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال ميشيل خلال مشاركته في مؤتمر للديمقراطية في كوبنهاغن: "إذا أرادوا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليهم احترام المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد حذرت جورجيا من إنها تواجه "مفترق طرق" بسبب القانون وحثتها على "الحفاظ على مسار الديمقراطية".
بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..شرطة جورجيا تفرّق المتظاهرين بعد دعم البرلمان لقانون مثير للجدلفيديو: مسيرات حاشدة في جورجيا ضد "القانون الروسي" احتجاج في جورجيا ضد إقرار قانون يخص التمويل الخارجي لوسائل الإعلام والمنظماتومُنحت جورجيا وضعية "المرشح للعضوية" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر – كانون الأول الماضي.
وطالب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فرض عقوبات ضد حكومة جورجيا بسبب القانون.
كما أدانت المفوضية الأوروبية تبليسي لاستخدامها القوة المفرطة ضد السياسيين والصحفيين المعارضين.
وطبقاً لجون أوبرينان، أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة ماينوث الأيرلندية، تبني برلمان جورجيا القانون الجديد يبعث رسائل متناقضة إلى بروكسل.
وقال أوبرينان ليورونيوز: "حان الوقت الآن لأن يقول الاتحاد الأوروبي كفى لتلك الألعاب المزدوجة".
وأضاف أوبرينان: "لا يمكنك أن تكون جزءاً من عملية الانضمام وأن تقدم في الوقت نفسه تشريعات تتعارض تماماً مع المادة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي؛ تتعارض تماماً مع التعهد الذي قدمته الحكومة الجورجية للمفوضية الأوروبية".
ومن المقرر إحالة القانون إلى رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي من أجل التصديق عليه أو الاعتراض عليه خلال 14 يوماً.
وتعارض زورابيشفيلي القانون المقدم من حزب "الحلم" الذي يترأس الحكومة وقالت سابقاً إنها لن توافق عليه.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه..شرطة جورجيا تفرّق المتظاهرين بعد دعم البرلمان لقانون مثير للجدل الأول من نوعه في العالم.. قانون بلجيكي تاريخي لصالح العاملات في الدعارة "إجازات أمومة وضمان اجتماعي" شاهد: صينيون يوقفون برلمانياً مجرياً بسبب أعلام الاتحاد الأوروبي في بودابست الاتحاد الأوروبي حرية التعبير جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى حركة حماس فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة طوفان الأقصى الاتحاد الأوروبي حرية التعبير جورجيا حركة حماس فلسطين غزة إسرائيل قطاع غزة شرطة فرنسا طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلاديمير بوتين رجب طيب إردوغان السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا