11 اختصاصا لصندوق رعاية المسنين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وضع مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات للصندوق، فقد نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
اختصاصات صندوق رعاية حقوق المسنين
1- وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.
2- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.
3- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.
5- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.
6- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
7- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
11- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات صندوق رعاية المسنين صندوق رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين المسنين
إقرأ أيضاً:
البريد يعلن عن أرباح صندوق التوفير البريدي للعام 2024 بواقع 50ر12 بالمائة
الثورة نت|
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي اليوم، عن أرباح صندوق التوفير البريدي للعام 2024م بواقع 50ر12 بالمائة خالية من الفوائد الربوية للعام الخامس على التوالي.
وأشار الوزير المهدي إلى أن نسبة أرباح صندوق التوفير البريدي لهذا العام متميزة من خلال الاستثمارات التي قامت بها الهيئة بالطرق الشرعية بناءً على موجهات القيادة الثورية والسياسية والمضي في استثمارات حقيقية تعود بالفائدة والنفع على المودعين.
وهنأ المودعين على هذه الأرباح التي ضمت إلى ودائعهم بأكثر من ستة مليارات ريال.. لافتا إلى أن صندوق التوفير البريدي سيحقق إنجازات قادمة.
وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الصندوق يوزع أرباحه على المودعين بدون فوائد ربوية من أوعية استثمارية واقتصادية في الصندوق.
ولفت إلى أن النجاح الذي حققه الصندوق هو نتيجة جهود كوادر الهيئة العامة للبريد وسياسات وخطط سليمة وتنفيذاً لتوجيهات وقرارات الدولة التي تمنع التعاملات الربوية والذي كان له الأثر الناجع في تحقيق نجاحات ملموسة.
وفي إعلان توزيع الأرباح الذي حضره مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، أشار مدير عام صندوق التوفير البريدي فائز البناء، إلى أن أرباح الصندوق للعام السابق هي الأعلى في السوق المالية اليمنية فيما يخص ايداعات واستثمارات التوفير البريدي.
ولفت إلى أن حجم الموجودات في الصندوق بلغت العام الماضي 93 مليارا و387 مليونا و695 ألف ريال، بزيادة عن العام السابق له بأربعة مليارات و476 مليونا و104 آلاف ريال.
وذكر أن إيرادات الصندوق خلال العام الماضي بلغت 11 مليارا و139 مليونا و274 ألف ريال، بزيادة 365 مليونا و337 ألف ريال عن العام الذي سبقه.
وأوضح مدير صندوق التوفير البريدي أن إجمالي الايداعات للعام الماضي بلغت أربعة مليارات و804 ملايين و285 ألف ريال، بزيادة 112 مليونا و862 ألف ريال عن العام الذي سبقه، في حين بلغ حجم الرصيد الاحتياطي الاستثماري للصندوق العام الماضي 30 مليار و311 مليونا و875 ألف ريال بزيادة 689 مليونا و531 ألف ريال.
ولفت البناء إلى أن المؤشرات الرقمية تؤكد النمو الجيد لكل خدمات وأنشطة الصندوق واستثماراته وربحيته رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما يؤكد أن المركز المالي للصندوق يتعزز عاماً بعد آخر.
وأكد استمرار الصندوق في مسيرة نجاحه وتنامي ثقة المتعاملين في هذا الوعاء الادخاري والاستثماري وخاصة قدرته على المحافظة على مركز الريادة في توزيع أعلى نسبة أرباح لخدمات التوفير والادخار في السوق المالية اليمنية، وذلك بفضل السياسات المالية التي اعتمدها الصندوق بإعطاء تسهيلات أكبر للمودعين تمكنهم من سحب أي مبالغ يحتاجونها.
وأشار إلى أن قيادة الهيئة العامة للبريد حققت العديد من الأعمال التطويرية لخدمات الصندوق خلال العام المنصرم وتم إعداد سياسة استثمارية أكثر فعالية سيتم العمل بها مستقبلاً واعتماد منهجية التخطيط الاستراتيجي لعمل الصندوق والتي تضمن استمرارية وديمومة العمل التطويري لخدمات ونشاطات الصندوق.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف