الحوار الوطني.. ممثل التنسيقية يوصي بسرعة إصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تكافؤ الفرص، وملف العدالة الاجتماعية الذي طالب به المصريون في ثورتهم، يرتبطون بمفهوم التنمية البشرية الواسع، والذي يعني توسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر، والقضاء على أهم مصادر عدم الحرية مثل الفقر وإهمال الخدمات العامة وعدم كفاية الفرص والحرمان الاجتماعي.
أخبار متعلقة
المستشار محمود فوزي: حقننا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى بخلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة
اليوم.. «الحوار الوطني» يستكمل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي
وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص»، أن مصر كانت ولازالت في مؤشر دليل التنمية البشرية دولة ذات دخل وتنمية بشرية متوسطة، ودومًا ما نقل عن قيمة المؤشر في مستوى التعليم بسبب ارتفاع معدلات التسرب منه إلى أكثر من ٧.٣٪، وارتفاع معدلات الأمية لحوالي ٢٥٪ من المواطنين، وبحسب بحث الدخل والإنفاق المصري، فإن الأسر المصرية بشكل عام تنفق في المتوسط 10.4% من دخلها للصحة و12.5% للتعليم، وأن 70% من الرعاية الصحية في مصر يتم الحصول عليها من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة، وليس من المرافق الصحية الحكومية، وهو ما يعني أننا نواجه مشكلة كبيرة في نصيب المواطنين من التعليم اللائق والصحة الجيدة.
وأوضح محمد سالم، أن التنمية وتكافؤ الفرص، ترتبط بالسياسات الاقتصادية والهيكل الاقتصادي بشكل عام، فالانحياز والدعم حينما يوجه عبر الاستثمارات إلى الأنشطة منخفضة القيمة المضافة أو الأنشطة الريعية، فإنها تساهم في زيادة حجم الوظائف ذات الأجور الأقل والدخول المنخفضة، والوظائف المؤقتة، والعمالة غير الرسمية، مقارنة بالأنشطة الاستثمارية الصناعية أو التكنولوجية التي تخلق وظائف أكثر جودة ودخل واستدامة، وتؤدي إلى ترقي طبقي حقيقي ومستقر مبني على الجدارة والتعليم والكفاءة، وهو ما يؤدي ضمنيًا إلى زيادة الاستثمارات والوظائف الأكثر جودة واستدامة إلى الحضر مقارنة بالريف، مما يفاقم من حجم اللأ مساواة وعدم تكافؤ الفرص بين من يولد ويعيش في المدن ونظرائهم في القرى.
وقال إنه لا ينكر أحد أن الدولة بادرت لتصحيح أوضاع التنمية البشرية عبر مشروعات قومية كبيرة، فمثلًا هناك مشروع التأمين الصحي الشامل والذي نعول عليه الكثير في تقديم خدمة رعاية صحية لا تفرق بين غني وفقير، وتؤمن للطواقم الطبية مستويات دخل لائقة، والذي لا يزال أمامه مدى زمني كبير لتحقيقه بشكل كامل ويحتاج لنفقات ضخمة، وأيضًا مشروع حياة كريمة والذي يعول عليه الكثير في نقل مستوى المرافق والخدمات داخل الريف للرفع من مستويات المعيشة فيه، عبر تطوير البنية الأساسية الغائبة أو في أفضل الأحوال المتهالكة، والذي بكل تأكيد ندعمه ونؤيده فهو احتياج أساسي للمساواة والترقي والتمكين للفئات الأكثر فقرًا بالمجتمع.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا نرى أن هناك حزمة من السياسات والإجراءات المرتبطة بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأوصي بسرعة إصدار قانون للتعليم الأساسي الموحد، بحيث يحصل الطلاب في المرحلة الابتدائية على مناهج موحدة ومتماثلة ترتفع بمستواهم التعليمي وقدرتهم على التفكير، أيًا كانت مستوياتهم الطبقية ونوع المدارس المنضمين لها، وودعا إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر زيادة تحفيز الاستثمار الصناعي، والأنشطة عالية التكنولوجيا والقيمة الاقتصادية بما يخلق فرص وظائف أفضل جودة وأكثر استدامة وحافزًا أكبر على زيادة مستويات التعليم.
وأشار إلى أن عودة برامج الحماية الاجتماعية تحسن من مستويات تكافؤ الفرص، مثل برنامج الوجبة الدراسية ذات المكونات الغذائية عالية القيمة، وعودة دعم السلع التموينية ذات القيمة الغذائية الأكبر والتوقف عن الدعم المالي للسلع.
ودعا إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية على مزاولة الأنشطة بالقرب من المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا، وتقديم حوافز إضافية في الأراضي والمرافق، بشرط المشاركة في تأهيل وتدريب العمالة، وضخ أموال ومخصصات المساهمة الاجتماعية للشركات نحو المشروعات الصغيرة والخدمات الصحية في المجتمعات الأكثر فقرًا.
وطالب سالم، الحكومة بالعودة للمساهمة المالية الفعالة في بنود دعم المتفوقين علميًا والفئات الأكثر فقرًا في التعليم الجامعي بشكل يمنح هؤلاء فرصة أفضل على زيادة التحصيل العلمي، وتقديم ميزانيات مناسبة للمنح الدراسية داخل وخارج مصر في التخصصات الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص لمزيد من التمكين وتكافؤ الفرص.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
«نقابة البناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، إذ استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
ضوابط الحصول على المعاش المبكروعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بإذ تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
وأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
وأكد أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميعوأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.
5 ديسمبر.. انطلاق فعاليات "سباق همم للجري الجبلي" بمشاركة 65 دولة