مجلس النواب يقر تقرير لجنة السلطة المحلية ويوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن مصفوفة الردود الحكومية على توصيات المجلس للفترة من 2021م وحتى 2023م.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد منصور اللكومي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال على القيسي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- منع أي استقطاع أو تحويل أي نسبة من موارد الوحدات الإدارية لصالح جهات أخرى بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولوائحه.
2- توريد نسبة الـ (30 %) من موارد صندوق صيانة الطرق والجسور إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي.
3- على وزارة المالية حل مشكلة فارق العملة وتوريد المبالغ المحصلة من قبل شركات الاتصالات في المناطق المحتلة.
4- على وزارتي الإدارة المحلية والمالية ايجاد موارد بديلة للسلطة المحلية بدلاً عن موارد الزكاة بدون تحميل المواطن أي رسوم جديدة تثقل كاهله.
وفي ذات السياق استمع المجلس من نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول إلى إيضاح حول بعض الاشكالات والتداخل في الاختصاص في بعض القوانين والمواد التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية.. مؤكدا أهمية العمل على توحيد الجهود للحد من أي تداخل أو تعارض بحيث يكون هناك قوانين واضحة ومحددة لعمل كل وزارة.
وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود وإعادة تفعيل دور المجالس المحلية لأهميتها في المرحلة الراهنة.
فيما أكد أعضاء المجلس على أهمية تفعيل دور السلطة المحلية لأداء المهام المنوطة بها في قانون السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، في متابعة تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين.
وفي الجلسة صوت المجلس على إعادة مشروع قانون لسنة 2020م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت خلال المناقشة.
وفي سياق متصل أرجأ المجلس مناقشة تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة إلى جلسة يوم غد بحضور الوزير المختص.
وأقر المجلس حضور وزير النفط والمعادن والمختصين في شركة الغاز، لمناقشة بعض الإشكالات المتعلقة بتوزيع مادة الغاز المنزلي، وأهمية توفيره للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة