مقرر «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الحكومة توسعت في الاقتراض منذ ٢٠١٤
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قال الدكتور طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي، بالحوار الوطني، أنه منذ عام 2014 توسعت الحكومة في سياسة الاقتراض بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي 4 تريليون و٧٨١ مليار و٩٣٢ ملي٣ خلال 6 سنوات بزيادة تعادل نسبة 109%.
أخبار متعلقة
مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: العدالة الاجتماعية هي تحقيق التوازن بين «بتوع الساحل» و«المُهمشين»
المستشار محمود فوزي: حقننا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى بخلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة
اليوم.
وأشار طلعت خليل، خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموانة، المنعقدة الآن، أن حجم الدين الخارجي للدولة كان 213 مليار جنيه في 2016، وصل إلى تريليون و526 مليار جنيه خلال عام 2022، أي بنسبة زيادة تعادل 614%.
وأضاف، مقرر اللجنة الدين العام وعجز الموازنة، أن الدولة لديها مشكلة كبيرة، وتدور في حلقة مفرغة في هذه الديون، مشيرا إلى أن العجز الكامل في الموزانات في ظل وجود مصروفات يزيد من الأزمة، وبالتالي يجب البحث عن إيرادات جديدة منعا لتفاقم العجز، مضيفا أن الاستمرار في إصدار السندات والاوذون يزيد من تفاقم الدين العام الداخلي الدولة، وأن التعثر في السداد سوف يضع الدولة في مأزق.
وتابع «خليل»: «الأزمة التي كانت قائمة هو انفاق الديون في غير أماكنها المقررة، فعلينا وضع آلية لوقف الاقتراض غير الضروري، فالتعثر في السداد سيلقى بظلال صعبة على الدولة المصرية اقتصادها».
الحوار الوطني الدين العام المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني الدين العام زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش قضية الدعم على نطاق واسع 30 سبتمبر
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر، ستتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.
وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.
وفي هذا الصدد تعلن الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض