المحكمة الإدارية بمراكش ترفض طلب عزل مستشارات بجماعة المحرة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، بالرفض من حيث الموضوع طلب عزل ثلاث مستشارات بجماعة المحرة ولعدم نظاميته من حيث الشكل.
وتجدر الاشارة الى ان رئيس جماعة المحرة، سبق ولجأ إليها بعد عدم موافقة عامل إقليم الرحامنة على العزل لعدم احترامه المسطرة القانونية بالتصويت عليه كمقرر سيادي يتخذ بالمصادقة عليه من طرف أغلبية المجلس.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس جماعة المحرة في طريقه إلى الطعن بالتزوير في محضر دورة ماي الأخيرة لأن رئيس الجماعة عمد إلى عدم احتساب العضوات موضوع عزله بالمعاينة مما يتناقض ومحضر السلطة المنجز من طرف القائد.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
في ملف اختلطت فيه السياسة بتجارة المخدرات.. الشروع في محاكمة مجرم خطير بمراكش يعد بمفاجئات مدوية
زنقة 20 | الرباط
من المرتقب ان تعقد المحكمة الابتدائية بمراكش جلسة يوم غد الاثنين 10 مارس لمحاكمة اربعة متهمين متابعين من طرف وكيل الملك لدى ذات المحكمة في حالة اعتقال وذلك على خلفية ايقاف متهم تمكن من الفرار من قبضة الامن بولاية امن مراكش من معقله بعد إلقاء القبض عليه بناء على مذكرة بحث وطنية من اجل الاتجار في المخدرات.
و تم ايقاف المجرم الخطير الملقب بـ”الزائر”، بعد مدة وجيزة من فراره بمنطقة تامنصورت من طرف عناصر الشرطة القضائية بمراكش بناء على معطيات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني.
وبعد ايقافه المتهم الفارّ من العدالة تمكنت مصالح الشرطة القضائية من ايقاف ثلاثة متهمين آخرين على ذمة القضية ويتعلق الأمر بنائب مقاطعة جليز وهو مستشار جماعي وشقيقه إلى جانب شخص آخر يشتغل كمياوم.
وتوبع المتهم الرئيسي الذي فرَّ في وقت سابق من اجل الحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة ،الاتجار في المخدرات وحيازتها وحيازة سلاح ابيض بدون سند والفرار من مكان مخصصة للاعتقال والعصيان والاهانة والاعتداء على موظف عمومي بحسب المحامي محمد الغلوسي.
فيما توبع المستشار الجماعي من اجل المشاركة في إخفاء عمدا احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة والمشاركة في تسهيل استعمال المخدرات للغير بتوفير محل لذلك.
وتوبع شقيق المستشار الجماعي من اجل المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة (الكوكايين )واخفاء عمدا احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة.
وتوبع المياوم من اجل المشاركة عمدا في إخفاء احد الاشخاص مع علمه انه مبحوث عنه من طرف العدالة.