سياقة الدراجات بين القواعد التنظيمية والالتزامات المجتمعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
◄ شرطيون ومواطنون يؤكد أهمية مدارس تعليم سياقة الدراجات في تعزيز الوعي بالسلامة المرورية
◄ الفلاحي: القرار يسهم في تقليل الحوادث وتعزيز الوعي بقواعد المرور
◄ توفير بيئة مناسبة لتعليم سياقة الدراجات ورفع مستوى الدراجين
◄ العامري: معاهد السلامة المرورية تمد المتدربين بقواعد وآداب المرور
◄ الرحبي: على الجميع الالتزام بالقرار لتحسين مستوى السلامة المرورية
الرؤية- نوح الحسني
يؤكد عدد من الشرطيين والمواطنين أن التعديلات الأخيرة في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحديد المعايير العلمية المعتمدة لإنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات واشتراطات الحصول على التراخيص اللازمة والشروط الواجب توفرها في مدرب تعليم سياقة الدراجات، هدفها هو وضع إطار تنظيمي لقطاع تعليق سياقة الدراجات وتوفير أعلى معييار السلامة والأمان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ويوضح العميد مهندس علي بن سلّيم الفلاحي مدير عام المرور، أن إصدار هذا القرار جاء مواكبة للتغيرات المتسارعة الذي يشهدها قطاع النقل حول العالم بما يلبي احتياجات مستخدمي الطرق في سلطنة عمان، ويؤكد اهتمام شرطة عمان السلطانية بتطوير مهارات سائقي الدراجات ورفع مستوى وعيهم المروري في بيئة آمنة.
وأضاف: "سيسهم إنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات في تعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الدراجات من خلال نشر الوعي بقواعد المرور وآداب السياقة، وتدريب الدراجين على مهارات السياقة الآمنة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم على الطريق، وكيفيّة التعامل مع مختلف المواقف المرورية.
ويتيح القرار استخدام الدراجات كوسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، من خلال توفير بيئة مناسبة لتعلم سياقتها، ورفع مستوى مهارات الدراجين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع الطُرق والظروف المناخية، إضافة إلى تدريبهم على مهارات الإسعافات الأوليّة في حال التعرض لأي حادث.
ويفيد مدير عام المرور بأن التعديلات الجوهرية في اللائحة تشمل تحديد مواصفات إنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات على مساحة لا تقل عن 2500 متر مربع، مزودة بدراجات مرخصة للتعليم والاختبار بالإضافة إلى تخصيص قاعات مناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية وفق منهج تعليمي معتمد من معاهد السلامة المرورية في المحافظات، كما يُشترط على من يحصل على ترخيص إنشاء المدرسة التعاقد مع مدربين عُمانيين حاصلين على شهادات معتمدة وتوفير وسائل السلامة داخل المدرسة وعقد دورات متخصصة في ميكانيكا الدراجات وتعريف المتدرب بأحكام قانون المرور والإسعافات الأولية.
ويؤكد العميد مهندس علي الفلاحي ضرورة التزام المدرب والمتدرب بعدم اصطحاب أي راكب على دراجة تعليم السياقة والتقيد بارتداء الخوذة ووضع علامات عاكسة، ويجوز لمن لديه رخصة سياقة دراجة تعليم أقاربه حتى الدرجة الثانية في حين لا يُسمح بتعليم الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، ويُمنع تعليم السياقة باستخدام دراجات غير مرخصة أو يزيد عمرها على خمسة أعوام، في حين يُسمح التعليم في الطرق المزدحمة أو المواقع ذات الكثافة السكنية العالية، ويُمنع التدريب بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحًا.
من جهته، يقول الرقيب أول إبراهيم بن محمد العامري مدرب سياقة الدراجات بمعهد السلامة المرورية في محافظة مسقط، إن القرار يُعد ضمانًا لجودة التعليم في مجال تعليم سياقة الدراجات، مضيفًا بأن الهدف العام من إنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات هو تدريب جيل من الدراجين الملتزمين بقواعد وآداب المرور.
ويرى المدرب يوسف بن سيف الرحبي من فريق (Oman Bikers)، أن القرار سيؤسس إطارًا تنظيميًا مدروسًا لتعليم سياقة الدراجات في سلطنة عمان، راجيًا من الجميع التعاون في تنفيذه تحقيقًا للأهداف المنشودة مما سيسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية.
كما يقترح إجراء دراسة ميدانية للوقوف على التحديات التي قد تواجه المدربين والمتدربين لدراستها من الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها.
وفي السياق، تقول المتدربة ريان باوزير: "يُعول كثيرًا على دور مدارس تعليم سياقة الدراجات في صقل مهارات المتدربين وحثهم وتشجيعهم على الالتزام باشتراطات ومعايير السلامة وتجنب السلوكيات والتصرفات الخطرة".
ويوجه المتدرب عبدالله بن عبدالكريم الزدجالي رسالة إلى الراغبين في تعلم سياقة الدراجات بالبحث عن أفضل المدارس وأكفأ المدربين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامتهم الشخصية.
ويؤكد المتدرب جاسم البلوشي قدرة المتدرب على تجنب الكثير من أخطار الطريق بالتزامه وتقيده باشتراطات السياقة الآمنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعى.. هل يكون بديلاً فى الإفتاء؟
توغلت أدوات الذكاء الإصطناعى فى حياتنا اليومية، حتى بدأ يلجأ الكثير إليها فى المسائل الدينية، واستخراج النصوص الشرعية، مما يضعنا أمام تساؤلات هامة حول الذكاء الاصطناعى وخطورة استخدامه فى الفتوى، ولأن أغلى ما يملك المرء هو دينه، وجب الإجابة عن تلك التساؤلات.
قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الذكاء الاصطناعى لم يعد مجرد تقنية ناشئة، بل أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة المعرفية، تمامًا مثل محركات البحث، وأوضح أن التعامل معه يجب أن يكون بوعى، خاصة فى مجال الفتوى التى لا يمكن إغفال الواقع فيه، أو التعامل مع الذكاء الإصطناعى كبديل للإنسان، بل يجب النظر إليه كأداة تساعد فى الوصول إلى المعلومات، ويجب البحث والتدقيق فيما تنتجه.
من جانبه وضح الدكتور أحمد بهاء خيرى أستاذ الذكاء الاصطناعى بجامعة الإسكندرية أن الفقه الإسلامى يستند إلى أصول محددة تُترجم إلى قواعد فقهية، وهذه القواعد تتشابه إلى حد كبير مع مفهوم الـ«rules» فى الذكاء الاصطناعى، لذا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى فى الفتوى عن طريق بناء قواعد معرفية متخصصة تشمل جميع المذاهب والمدارس الفقهية المختلفة.
وتابع «خيرى» أن تلك القواعد تتم برمجتها بنفس أسلوب القواعد العلمية فى أنظمة الذكاء الاصطناعى، حيث تتم معالجة القضايا الفقهية من خلال البحث عن أصلها الفقهى، واستعراض مختلف وجهات النظر، ومن ثم تقديم خلاصة تحدد الرأى المُرجح، وهو ما يتناسب مع طبيعة أنظمة الذكاء الاصطناعى التى لا تقتصر على رأى واحد، بل تطرح أكثر من رأى، بحيث يتمكن المستخدم من اختيار الرأى الأقرب إليه.
ومن جهته حذر الدكتور أسامة الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، من المخاطر التى قد تنتج عن الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى إصدار الفتاوى الشرعية، وذلك لأن الفتوى تختلف عن الحكم الشرعى، لأنها تتطلب تحديدًا دقيقًا للظروف المحيطة بالمستفتى فضلًا عن مجرد حكم شرعى، ولابد على من يُعطى الفتوى أن يراعى حالة المُستفتى وطبيعة مسألته، وهو أمر لا يستطيع الذكاء الاصطناعى تحليله بدقة.
وفى هذا السياق وضح «خيرى» أنه كما يمكن للذكاء الاصطناعى استنتاج الأحكام الشرعية بناءً على القواعد الفقهية، يمكنه أيضا تقديم الفتوى التى تستلزم مراعاة أحوال المُستفتى عن طريقة إضافة عنصر «المنطق الرياضى» لمقاربة الفتاوى بشكل أكثر دقة.
وأشار «خيرى» إلى أنه بالفعل قد نجح ذلك فى المراحل الأولى من تطوير الذكاء الاصطناعى القانونى، حيث كانت نسبة نجاحه فى استصدار أحكام دقيقة لا تتجاوز 10% مقارنة بآراء القضاة منذ عامان، لكن مع التطوير المستمر، وصلت الدقة الآن إلى أكثر من 90%.
وأوضح «الحديدى» أنه بالفعل يتم استخدام الذكاء الاصطناعى فى رصد وتحليل البيانات والنصوص، حيث توفر الوقت والجهد والمال، ومع ذلك، يمكن أن يتسبب تغذية الذكاء الاصطناعى ببيانات غير دقيقة فى نتائج غير موثوقة، مما قد يؤدى إلى أحكام مخالفة للإجماع أو تضر الفكر والعقيدة.
فيما أشار الجندى إلى أن الذكاء الاصطناعى فى مجال الفتاوى يعمل بأسلوب بسيط، تمامًا مثل ترتيب محتويات الدولاب، حيث يتم تنظيم القواعد الفقهية وفق منهجية محددة دون تعقيد رياضى كبير، مما يسهل استخدامه فى البحث والاستدلال.
وأكد «خيرى» أن هناك توجهاً واضحاً لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجال الدينى، ويتم العمل على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعى قادرة على التعامل مع القواعد الفقهية وفقًا للمنهجية العلمية، مما يسهم فى تقديم خدمة معرفية دقيقة ومتطورة تساعد فى تسهيل الوصول إلى المعلومات الفقهية الموثوقة.
وأضاف «خيرى» أنه لا يمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعى بشكل كامل فى الفتوى حتى الآن، ولكن إذا تم تطوير هذا النظام إلى أنظمة رقمية معتمدة من الجهات الرسمية للفتوى، مثل الأزهر، فإن المسافة بين الفتوى الصادرة عن إنسان والفتوى الصادرة عن نظام ذكاء اصطناعى ستصبح قريبة جدًا، بل إن هذا التطور لا بد أن يحدث.
وقد أكد الحديدى بدوره أن الأزهر لا يمكن أن يعتمد على الذكاء الاصطناعى بشكل كامل لتقديم الفتوى، ولكنه منفتح على استخدام هذه الأدوات لتسهيل وصول الناس إلى الفتاوى مع ضمان دقة الإجابات وتجنب الفوضى أو الاجتهادات غير المدروسة.
فيما اختتم الوردانى أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الغاية من التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعى ليست الحد من تطوره، بل وضع ضمانات تحول دون انحرافه عن المسار الصحيح، بحيث يسهم فى تقدم البشرية دون المساس بقيمها وأخلاقياتها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة