تقرير أممي يحذر من تفاقم مشكلة النفايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف تقرير الأمم المتحدة الرابع للرصد العالمي للنفايات الإلكترونية -الذي صدر يوم 20 مارس/آذار الماضي- عن عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن توليد النفايات الإلكترونية في العالم يتزايد بمعدل 5 مرات أسرع من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الموثقة.
تمثل هذه النفايات الهواتف وأجهزة الحاسوب، والساعات الذكية، وفرشاة الأسنان، والدراجات الإلكترونية، والألعاب، والأدوات الكهربائية، والأثاث المزود بمنافذ "يو إس بي" مدمجة، وحتى المراحيض الذكية المزودة بإمكانية الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكي.
ووفقا للتقرير، فإن 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية المتولدة عام 2022 ستملأ 1.55 مليون شاحنة بوزن 40 طنا، وهو ما يكفي تقريبا لتشكيل خط من المصد إلى المصد يحيط بخط الاستواء.
وحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الإلكترونية بمقدار 2.6 مليون طن سنويا، منذ عام 2019 حين كانت تقدر بنحو 53.6 مليون طن.
إعادة التدويرفي عام 2022، تم جمع وإعادة تدوير 22.3% فقط من مجموع النفايات الإلكترونية العالمية بشكل صحيح، وفقا للتقرير. وبشكل عام، فإن كمية النفايات الإلكترونية ترتفع بمعدل 5 مرات أسرع من معدل إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الموثقة.
في السياق، يقول المؤلف الرئيسي للتقرير كيس بالدي كبير المتخصصين العلميين في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في إفادة صحفية حضرتها الجزيرة نت الأربعاء الماضي، إن هناك كثيرا من الحديث عن النفايات الإلكترونية، ولكننا بحاجة إلى مزيد من العمل للتعاطي مع تعاظم كميات النفايات الإلكترونية التي من المتوقع أن ينخفض معدل إعادة تدويرها، إذ يتوقع التقرير أن ينخفض جمع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها على مستوى العالم إلى 20% بحلول عام 2030.
ويقول الخبراء إن عملية إعادة التدوير بشكل عام معطلة، لكن النفايات الإلكترونية هي قضية تحتاج إلى اهتمام خاص. ويضيف بالدي أن "كل جهاز من هذه النفايات يحتوي على مواد خطرة ومواد قيمة. يجب أن نتأكد من تفكيك المواد الخطرة والتخلص منها بشكل آمن، ومن إعادة تدوير المواد القيمة، حتى نتمكن من استعادة المواد الثمينة المتوفرة".
ويلفت التقرير إلى أنه عندما لا تتم إعادة تدوير الإلكترونيات بشكل صحيح، فمن الممكن أن تتسرب المواد الكيميائية السامة، مثل الزئبق إلى التربة والماء والهواء، مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وتهديد صحة الإنسان. وفي الوقت نفسه، فإن كل معدن لا يتم جمعه من النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها يعني مزيدا من المعادن الجديدة التي يجب استخراجها من أجل صناعة الإلكترونيات، والتي لها آثارها البيئية والاجتماعية الكارثية.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن النفايات الإلكترونية عام 2022 تحتوي على معادن بقيمة 92 مليار دولار، مثل النحاس والذهب والحديد، وهي معادن بدأ بعضها في النفاد من سطح الأرض مع زيادة الطلب عليها لاستخدامها في الصناعات المختلفة.
ولتفادي إهدار مزيد من هذه المعادن القيمة، يشدد بالدي على ضرورة توفير التمويل الكافي وإصدار التشريعات القانونية المناسبة من الحكومات والمنتجين المسؤولين عن النفايات التي يولدونها، إذ يقول "بدءا من عام 2023، كان لدى 81 دولة شكل من أشكال التشريعات المتعلقة بالنفايات الإلكترونية، مقارنة بـ78 دولة عام 2019. وقد أحدث هذا فرقا. الدول التي لديها تشريعات لديها، في المتوسط، معدل جمع وإعادة تدوير يبلغ 25%، في حين أن غالبية الدول التي ليست لديها تشريعات تقترب من 0%".
في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- لا يوجد تشريع فدرالي بشأن النفايات الإلكترونية، ولكن 25 ولاية بالإضافة إلى العاصمة لديها قوانين إعادة تدوير الإلكترونيات، و27 ولاية لديها قوانين الحق في الإصلاح. من ناحية أخرى، لدى الاتحاد الأوروبي قانون لإعادة تدوير واسترداد الإلكترونيات وتوجيهات بشأن الحق في الإصلاح.
وتبلغ معدلات إعادة التدوير في كلتا المنطقتين أكثر من 40%، لكن مؤلفي التقرير يشيرون إلى أن تشريعات الاتحاد الأوروبي أقوى، حيث تحظر تصدير النفايات الإلكترونية إلى البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تفتقر إلى البنية التحتية لإدارة هذه النفايات.
ويضيف بالدي أن عديدا من الأجهزة الإلكترونية ليست مصممة للإصلاح أو إعادة التدوير، في تلك الحالات، لا تزال التشريعات وتكنولوجيا إعادة التدوير المحسنة غير قادرة على استعادة المعادن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات النفایات الإلکترونیة إعادة التدویر إعادة تدویر عام 2022
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مستوى الدمار في الخرطوم “يفوق التصور”
أظهر تقرير أممي حديث نشر، الجمعة، أن مستوى الدمار في العاصمة السودانية الخرطوم "يفوق التصور"، وذلك بعد نحو عامين من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقال محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان إن الخرطوم تعيش وضعا كارثيا، مسلطا الضوء على الأوضاع المروعة التي يواجهها المدنيون في المناطق المتضررة.
وتحدث رفعت إلى صحفيين في جنيف، الجمعة، عقب زيارة استغرقت أربعة أيام للعاصمة السودانية وضواحيها، مشيرا إلى أنه زار مناطق لم يكن الوصول إليها ممكنا من قبل، وشاهد بأم عينه حجم الدمار والمعاناة التي يعيشها الناس في هذه المناطق.
وأضاف: "أستطيع أن أقول لكم إن محطات الكهرباء نُهبت، وأنابيب المياه دُمرت. أنا لا أتحدث عن مناطق معينة، بل أتحدث عن كل مكان ذهبت إليه. لقد كنت في مناطق حروب في ليبيا واليمن والعديد من مناطق الصراع الأخرى. ومستوى الدمار الذي رأيته في بحري والخرطوم لا يمكن تصوره. لم يكن هناك استهداف لمنازل الناس فقط، ولا للمناطق الإدارية، ولا للمناطق العسكرية، بل لكل البنية التحتية الأساسية التي يمكن أن تحافظ على حياة الناس".
وأعربت الأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بنزوح المدنيين من العاصمة السودانية الخرطوم بسبب العنف والمخاوف من عمليات القتل خارج نطاق القانون، في أعقاب التغيرات التي طرأت مؤخرا بشأن السيطرة الفعلية على العاصمة.
وضع صعب ومعقد
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إلى أن الوضع العام في السودان لا يزال معقدا وصعبا، حيث يفر المدنيون من أجل سلامتهم في بعض المواقع، ويحاولون العودة إلى ديارهم في مواقع أخرى، وغالبا إلى مناطق دمرت فيها الخدمات الأساسية بسبب الصراع، وحيث يواجهون أيضا خطر مخلفات المتفجرات والقذائف غير المنفجرة.
وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يعمل على الوصول إلى السكان في مدينة كادقلي، عاصمة جنوب كردفان، من خلال تسهيل إرسال قافلة مساعدات إنسانية تحمل إمدادات التغذية والصحة وتطهير المياه. ولكن القافلة لا تزال متوقفة في الأبيض، عاصمة شمال كردفان، بسبب انعدام الأمن والعقبات البيروقراطية.
وقال دوجاريك إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أعرب عن غضبه، الخميس، إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد الهجمات على المطابخ المجتمعية والمساحات الآمنة التي يديرها المتطوعون في السودان، وشدد على ضرورة حماية ودعم العاملين في المجال الإنساني.
وذكّر بأن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع الأطراف بالسماح وتسهيل الإغاثة الإنسانية، بسرعة، وبلا عوائق، وبحياد، للمدنيين المحتاجين، بغض النظر عن الموقع أو انتماء هؤلاء المدنيين.
حاجة إلى التمويل
وأشار رفعت إلى الحاجة الملحة لتوفير التمويل الإنساني للأدوية والمأوى ومياه الشرب والتعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ضمان وصول إنساني غير مقيد للمتضررين من الصراع. ونبه إلى أن محدودية الوصول الإنساني ونقص التمويل أدت إلى معاناة هائلة، خاصة بالنسبة للنساء.
وأكد أن العديد من المنظمات غير الحكومية أوقفت أو قللت عملياتها بسبب نقص التمويل، وأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يوجد أكثر من 11 مليون نازح داخلي.
ودعا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إلى التركيز على إعادة البناء، مشيرا إلى أن ترميم الخرطوم والمناطق الأخرى سيستغرق وقتا، لكن من الممكن توفير مأوى وسبل عيش كريمة بمجرد توفر الموارد اللازمة.
وأوضح أن خطة استجابة المنظمة الدولية للهجرة في السودان تسعى للحصول على 250 مليون دولار لمساعدة 1.7 مليون شخص، لكن لم تتم تغطية سوى 9% من الأموال المطلوبة حتى يناير 2025.
وتسببت الحرب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف ونزوح وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها، وخسائر مادية واقتصادية فادحة بمختلف القطاعات.
الحرة - دبي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة