تقرير أممي يحذر من تفاقم مشكلة النفايات الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشف تقرير الأمم المتحدة الرابع للرصد العالمي للنفايات الإلكترونية -الذي صدر يوم 20 مارس/آذار الماضي- عن عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة أن توليد النفايات الإلكترونية في العالم يتزايد بمعدل 5 مرات أسرع من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الموثقة.
تمثل هذه النفايات الهواتف وأجهزة الحاسوب، والساعات الذكية، وفرشاة الأسنان، والدراجات الإلكترونية، والألعاب، والأدوات الكهربائية، والأثاث المزود بمنافذ "يو إس بي" مدمجة، وحتى المراحيض الذكية المزودة بإمكانية الاتصال بشبكة إنترنت لاسلكي.
ووفقا للتقرير، فإن 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية المتولدة عام 2022 ستملأ 1.55 مليون شاحنة بوزن 40 طنا، وهو ما يكفي تقريبا لتشكيل خط من المصد إلى المصد يحيط بخط الاستواء.
وحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الإلكترونية بمقدار 2.6 مليون طن سنويا، منذ عام 2019 حين كانت تقدر بنحو 53.6 مليون طن.
إعادة التدويرفي عام 2022، تم جمع وإعادة تدوير 22.3% فقط من مجموع النفايات الإلكترونية العالمية بشكل صحيح، وفقا للتقرير. وبشكل عام، فإن كمية النفايات الإلكترونية ترتفع بمعدل 5 مرات أسرع من معدل إعادة تدوير النفايات الإلكترونية الموثقة.
في السياق، يقول المؤلف الرئيسي للتقرير كيس بالدي كبير المتخصصين العلميين في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في إفادة صحفية حضرتها الجزيرة نت الأربعاء الماضي، إن هناك كثيرا من الحديث عن النفايات الإلكترونية، ولكننا بحاجة إلى مزيد من العمل للتعاطي مع تعاظم كميات النفايات الإلكترونية التي من المتوقع أن ينخفض معدل إعادة تدويرها، إذ يتوقع التقرير أن ينخفض جمع النفايات الإلكترونية وإعادة تدويرها على مستوى العالم إلى 20% بحلول عام 2030.
ويقول الخبراء إن عملية إعادة التدوير بشكل عام معطلة، لكن النفايات الإلكترونية هي قضية تحتاج إلى اهتمام خاص. ويضيف بالدي أن "كل جهاز من هذه النفايات يحتوي على مواد خطرة ومواد قيمة. يجب أن نتأكد من تفكيك المواد الخطرة والتخلص منها بشكل آمن، ومن إعادة تدوير المواد القيمة، حتى نتمكن من استعادة المواد الثمينة المتوفرة".
ويلفت التقرير إلى أنه عندما لا تتم إعادة تدوير الإلكترونيات بشكل صحيح، فمن الممكن أن تتسرب المواد الكيميائية السامة، مثل الزئبق إلى التربة والماء والهواء، مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وتهديد صحة الإنسان. وفي الوقت نفسه، فإن كل معدن لا يتم جمعه من النفايات الإلكترونية المعاد تدويرها يعني مزيدا من المعادن الجديدة التي يجب استخراجها من أجل صناعة الإلكترونيات، والتي لها آثارها البيئية والاجتماعية الكارثية.
وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن النفايات الإلكترونية عام 2022 تحتوي على معادن بقيمة 92 مليار دولار، مثل النحاس والذهب والحديد، وهي معادن بدأ بعضها في النفاد من سطح الأرض مع زيادة الطلب عليها لاستخدامها في الصناعات المختلفة.
ولتفادي إهدار مزيد من هذه المعادن القيمة، يشدد بالدي على ضرورة توفير التمويل الكافي وإصدار التشريعات القانونية المناسبة من الحكومات والمنتجين المسؤولين عن النفايات التي يولدونها، إذ يقول "بدءا من عام 2023، كان لدى 81 دولة شكل من أشكال التشريعات المتعلقة بالنفايات الإلكترونية، مقارنة بـ78 دولة عام 2019. وقد أحدث هذا فرقا. الدول التي لديها تشريعات لديها، في المتوسط، معدل جمع وإعادة تدوير يبلغ 25%، في حين أن غالبية الدول التي ليست لديها تشريعات تقترب من 0%".
في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- لا يوجد تشريع فدرالي بشأن النفايات الإلكترونية، ولكن 25 ولاية بالإضافة إلى العاصمة لديها قوانين إعادة تدوير الإلكترونيات، و27 ولاية لديها قوانين الحق في الإصلاح. من ناحية أخرى، لدى الاتحاد الأوروبي قانون لإعادة تدوير واسترداد الإلكترونيات وتوجيهات بشأن الحق في الإصلاح.
وتبلغ معدلات إعادة التدوير في كلتا المنطقتين أكثر من 40%، لكن مؤلفي التقرير يشيرون إلى أن تشريعات الاتحاد الأوروبي أقوى، حيث تحظر تصدير النفايات الإلكترونية إلى البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تفتقر إلى البنية التحتية لإدارة هذه النفايات.
ويضيف بالدي أن عديدا من الأجهزة الإلكترونية ليست مصممة للإصلاح أو إعادة التدوير، في تلك الحالات، لا تزال التشريعات وتكنولوجيا إعادة التدوير المحسنة غير قادرة على استعادة المعادن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات النفایات الإلکترونیة إعادة التدویر إعادة تدویر عام 2022
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن
حيروت – متابعات
حذرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء من أن الأزمة الإنسانية تتفاقم في اليمن حيث سيحتاج ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مبدية قلقها خصوصا على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية.
وقالت جويس مسويا، نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمام مجلس الأمن الدولي إن “الشعب اليمني ما زال يواجه أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين”.
وأوضحت أنه بحسب تقديرات النداء الإنساني لعام 2025 الذي سيتم نشره “قريبا” فإن “الأزمة تتفاقم”.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن “ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص في اليمن سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية وحماية، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص عن عام 2024”.
وأكدت مسويا أن “نحو نصف” سكان البلاد، أي أكثر من 17 مليون يمني، “لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية”، معربة عن قلقها بشأن “الأكثر تهميشا من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 ملايين شخص”.
ونبهت نائبة رئيس أوتشا إلى أنه من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر فإن “ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر خطر في النمو بسبب سوء التغذية”.
كما حذرت من المستوى “المروع” لتفشي وباء الكوليرا في اليمن، مما يزيد من الأعباء التي يرزح تحتها نظام صحّي يعاني أساسا من “ضغوط شديدة”.
من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، العائد لتوّه من صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، على الحاجة “الفورية إلى خفض التصعيد وإلى التزام حقيقي بالسلام”.
وأضاف أن “الحاجة إلى معالجة الأزمة في اليمن أصبحت أكثر إلحاحا لأن الاستقرار الإقليمي يتطلب، في جزء منه، تحقيق السلام في اليمن”.
ويشهد اليمن نزاعا منذ العام 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وتقدموا نحو مدن أخرى في شمال البلاد وغربها. وفي مارس/آذار 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.
وفي أبريل/نيسان 2022، أدى وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة إلى تهدئة القتال، قبل أن تلتزم أطراف النزاع في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعملية سلمية.
لكن التوترات تصاعدت خلال الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، مع بدء الحوثيين بمهاجمة أهداف إسرائيلية وسفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، في حملة أكدوا أنها تأتي “تضامنا” مع الفلسطينيين.
وردا على هجمات الحوثيين، شنت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين خلال العام الماضي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط