برلمانية: شركات النقل الذكى ليست أمنة.. ووقف تراخيص "أوبر" ضرورة حتمية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ إن وسائل النقل التى تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة " أوبر" مثيلاتها؛ ليست أمنة وتهدد الأمن والسلم الاجتماعى؛ وبالتالى فان وقف فان وقف تراخيص تشغيلها وعملها فى مصر؛ أصبح ضرورة قصوى؛ حفاظا على المواطنين الأبرياء الذين تتعرض أرواحهم وحياتهم للخطر الداهم.
جاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بوقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التى تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل؛ وهى جرائم تزلزل أمن وسلام المجتمع؛ وأخرها جريمة اختطاف ومحاولة اغتصاب السيدة " نبيلة عوض" المعروفة ب " سيدة التجمع" ٤٠ سنة وأم لطفلين؛ يوم 11 مايو الجاري على يد أحد سائقي «أوبر» أثناء استقلالها إحدي سيارات تطبيق النقل الذكي للذهاب لحفل زفاف بمدينة الشيخ زايد؛ حيث قام السائق المجرم باخطافها والتعدى عليها بالضرب وحاول التعدى عليها جسديا و اغتصابها تحت تهديد السلاح؛ ولكن أنقذها الله من بين يدى هذا الذئب البشرى؛ بعد مقاومتها الشديدة حفاظا على شرفها وروحا؛ ما أدى الى تعرضها الى تهتك وقطع بالأوردة.
كما سبقها أيضا جريمة محاولة اختطاف وقتل " حبيبة الشماع" المعروفة ب " فتاة الشروق" التى توفت بعدما قفزت من السيارة؛ وأيضا محاولة اختطاف السائحة الالمانية " كرستين ميخائيل" التى تعرضت للاختطاف وهتك العرض على أحد السائقين بنفس الشركة.
وتوجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة بمحافظة القاهرة من ضبط السائق المتهم بارتكاب الجريمة والسلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم لم يعد مقبولا وتهدد الأمن والسلم الاجتماعى؛ بعد عدم التزام تلك الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل التى حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 ؛ وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تلك الشركات تتعامل وكأنها فوق القانون؛ وخصوصا أن هذه الشركات ليس معروفا جهات الولاية والرقابة عليها؛ وبالتالى فان وقف تراخيص تشغيلها أصبح ضرورة حتمية لحين تقنين أوضاعها بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن الشركة العالمية تتعامل مع وكلاء من الباطن؛ كما تسمح الشركة بتشغيل سائقين لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين؛ بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك؛ فضلا عن التزام السيارات العاملة فى هذا المجال بوضع العلامات الايضاحية؛ لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة فى الشارع؛ مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة؛ مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتى النقل و الداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن البيان الذى أصدرته شركة أوبر الذى أدانت فيها السلوك الخطير من جانب السائق بمحاولة الاختطاف والاغتصاب؛ لا يعفيها من المسئولية؛ ويجب محاسبتها بوقف نشاطها لحين الالتزام بالضوابط والاجراءات الخاصة بالتشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة أمل سلامة أوبر التطبيقات الذكية وسائل النقل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد توقفها 15 عامًا.. رئيس الوزراء يشهد احتفالًا ببدء الإنتاج والتشغيل بشركة "النصر للسيارات".. تسليم أول دفعة من أتوبيسات "نصر سكاي" إلى شركات وزارة النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عامًا، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالشركة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وحضر الاحتفالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، هذا بالإضافة إلى عدد من المسئولين فى العديد من الجهات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب سفراء عدد من الدول بالقاهرة. وبدأت مراسم الاحتفالية، بمشاهدة فيلم تسجيلي وعرض تقديمي عن تاريخ شركة النصر للسيارات، وما تم من أعمال لتطويرها وما هو جار لإعادتها إلى مكانتها العريقة كأحد القلاع الصناعية المصرية.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية.
من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن احتفالنا بهذا اليوم التاريخي، يأتي ليشهد بداية عهد جديد لشركة النصر لصناعة السيارات، إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر، لافتا إلى أن إعادة تشغيل الشركة بعد سنوات من التوقف ليست مجرد حدث صناعي، بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية، وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل المزيد من الجهود لتطوير مختلف الشركات التابعة لها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، بالإضافة إلى دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
وتمت الإشارة، إلى أن تأسيس هذه الشركة إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعقب حضوره فعاليات الاحتفالية، قام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء مصنع الأتوبيسات، لتفقد ما تم من أعمال تطوير، كما تابع المراحل والعمليات الإنتاجية المختلفة وصولا إلى المنتج النهائي، مستمعاً إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنتاج، وما يتم على المنتج من عمليات لاختبارات الجودة والكفاءة وفقا للمعايير العالمية المطبقة فى هذا الشأن، وذلك خلال مراحل التصنيع المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70%، وتمت الإشارة خلال الشرح، إلى انه يتم التصدير إلى عدد من الدول العربية.
وفى ختام جولته فى أرجاء المصنع، أشاد رئيس الوزراء بجهود وكفاءة الإيدي العاملة المصرية، فى تنفيذ مختلف مراحل عمليات التصنيع الخاصة بالإتوبيسات بجودة عالية، وفقاً للمعايير والمواصفات المطبقة فى هذا الشأن. وتضمنت الجولة مشاهدة رئيس الوزراء لتسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم "نصر سكاي" السياحي إلى شركات وزارة النقل، حيث تُعد هذه الحافلات من أحدث الحافلات عالميًا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، بالإضافة إلى تميزها في التصاميم المريحة والآمنة، حيث تبلغ سعة الحافلة 49 راكبا وبطول 12 مترا، وخلال ذلك استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تقدمه شركة "مصر للسياحة" من برامج وعروض سياحية خلال الفترة الحالية، لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مختلف المقاصد التاريخية والسياحية المختلفة بانحاء الجمهورية.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب، مستمعاً إلى شرح تفصيلي شمل موقف الأعمال الإنشائية، التى تتم على قدم وساق، وضغط للبرامج الزمني الخاص بها، حيث تمت الاشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء في تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في منتصف عام ٢٠٢٥ بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% كمرحلة أولى. وخلال ذلك، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المختلفة التى تمر بها سيارات الركوب وصولا للمنتج النهائي، وما يتم خلالها من إجراء لاختبارات الجودة و الكفاءة، كما تمت الاشارة إلى أن المصنع مصمم لاستيعاب تصنيع أكثر من موديل فى نفس الوقت.
وتجدر الإشارة، إلى أن شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع، وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام