برلمانية: شركات النقل الذكى ليست أمنة.. ووقف تراخيص "أوبر" ضرورة حتمية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ إن وسائل النقل التى تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة " أوبر" مثيلاتها؛ ليست أمنة وتهدد الأمن والسلم الاجتماعى؛ وبالتالى فان وقف فان وقف تراخيص تشغيلها وعملها فى مصر؛ أصبح ضرورة قصوى؛ حفاظا على المواطنين الأبرياء الذين تتعرض أرواحهم وحياتهم للخطر الداهم.
جاءت مطالبة النائبة أمل سلامة بوقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم البشعة التى تمثلت فى محاولات الاختطاف والاغتصاب ثم القتل؛ وهى جرائم تزلزل أمن وسلام المجتمع؛ وأخرها جريمة اختطاف ومحاولة اغتصاب السيدة " نبيلة عوض" المعروفة ب " سيدة التجمع" ٤٠ سنة وأم لطفلين؛ يوم 11 مايو الجاري على يد أحد سائقي «أوبر» أثناء استقلالها إحدي سيارات تطبيق النقل الذكي للذهاب لحفل زفاف بمدينة الشيخ زايد؛ حيث قام السائق المجرم باخطافها والتعدى عليها بالضرب وحاول التعدى عليها جسديا و اغتصابها تحت تهديد السلاح؛ ولكن أنقذها الله من بين يدى هذا الذئب البشرى؛ بعد مقاومتها الشديدة حفاظا على شرفها وروحا؛ ما أدى الى تعرضها الى تهتك وقطع بالأوردة.
كما سبقها أيضا جريمة محاولة اختطاف وقتل " حبيبة الشماع" المعروفة ب " فتاة الشروق" التى توفت بعدما قفزت من السيارة؛ وأيضا محاولة اختطاف السائحة الالمانية " كرستين ميخائيل" التى تعرضت للاختطاف وهتك العرض على أحد السائقين بنفس الشركة.
وتوجهت النائبة أمل سلامة بالشكر والتقدير لأجهزة بمحافظة القاهرة من ضبط السائق المتهم بارتكاب الجريمة والسلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن تكرار مثل تلك الجرائم لم يعد مقبولا وتهدد الأمن والسلم الاجتماعى؛ بعد عدم التزام تلك الشركات بالضوابط والاجراءات اللازمة للتشغيل التى حددها قرار رئيس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019 ؛ وأحكام قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن تلك الشركات تتعامل وكأنها فوق القانون؛ وخصوصا أن هذه الشركات ليس معروفا جهات الولاية والرقابة عليها؛ وبالتالى فان وقف تراخيص تشغيلها أصبح ضرورة حتمية لحين تقنين أوضاعها بما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن الشركة العالمية تتعامل مع وكلاء من الباطن؛ كما تسمح الشركة بتشغيل سائقين لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة.
وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة باختيار السائقين؛ بما فى ذلك صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات بشكل دورى؛ للتأكد من حسن السير والسلوك؛ فضلا عن التزام السيارات العاملة فى هذا المجال بوضع العلامات الايضاحية؛ لتمييزها عن باقى السيارات الموجودة فى الشارع؛ مع تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات لتسجيل الرحلات بالصوت والصورة بشكل دقيق، مع إعلام الراكب أن الرحلة مصورة؛ مع تركيب جهاز تعقب (جي.بي.اس) داخل جميع السيارات، حيث تكون الكاميرات وأجهزة التعقب متصلة بالأجهزة المختصة بوزارتى النقل و الداخلية لرصد ما يحدث بشكل كامل أثناء الرحلات، وهو ما قد يجنبنا أن نكون أمام مثل تلك الحوادث المؤسفة.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن البيان الذى أصدرته شركة أوبر الذى أدانت فيها السلوك الخطير من جانب السائق بمحاولة الاختطاف والاغتصاب؛ لا يعفيها من المسئولية؛ ويجب محاسبتها بوقف نشاطها لحين الالتزام بالضوابط والاجراءات الخاصة بالتشغيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة أمل سلامة أوبر التطبيقات الذكية وسائل النقل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصر.. شركات صينية تدخل السوق بمصانع إنتاج السيارات.. وخبراء يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- جذبت مصر العديد من الشركات العالمية لتدشين مصانع لإنتاج السيارات في البلاد، وذلك بهدف توطين الصناعة محليًا وخفض فاتورة الاستيراد وتصدير الفائض للخارج، وجاءت معظم هذه الشركات من الصين، في ظل فرض رسوم أوروبية على السيارات الصينية، وفي الوقت نفسه استغلال المزايا التنافسية التي قدمتها الحكومة المصرية للشركات الراغبة في التصنيع المحلي، وفق خبراء بقطاع السيارات.
تستورد مصر بحوالي 2.5 مليار دولار سيارات وقطع غيار سنويًا -وفقًا لتصريحات تليفزيونية لوزير الصناعة كامل الوزير- وذلك بسبب عدم وجود شركات سيارات تغطي الطلب المحلي، وتركيز معظم الشركات القائمة على التجميع فقط، ولذا وضعت الحكومة المصرية خطة لتوطين صناعة السيارات محليًا، شملت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات تضمنت حوافز استثمارية وضريبية لتشجيع الشركات على تدشين مصانع بنسبة مكون محلي مرتفعة.
وبدأت بالفعل العديد من الشركات توقيع اتفاقيات لإنشاء أو استغلال مصانع محلية لتصنيع وتجميع السيارات في مصر، ووصلت لمراحل الإنتاج أو مازالت تحت الإنشاء، منها مصنع "بروتون ساجا" في العين السخنة بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 48%، ومصنع "إم جي" بطاقة 50 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، ومصنع للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) إنتاج 1200 سيارة "مرسيدس" و3000 سيارة "إكسيد" سنويًا، ومصنع "جيلي" بطاقة 10 آلاف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، وفق بيانات صحفية.
بجانب الشراكات مع شركات عالمية، أعادت الحكومة المصرية، تشغيل مصنع تابع للدولة "النصر للسيارات" بطاقة 3 آلاف أتوبيس سنويًا بنسبة مكون محلي 50%، وذلك بعد 15 عامًا من توقف المصنع على الإنتاج.
قال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عمر بلبع، إن الحكومة استطاعت جذب كبرى الشركات العالمية لتدشين مصانع لإنتاج السيارات في مصر، مما ينعكس على نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتلبية الطلب على السيارات للسوق المحلي وتصدير الفائض للخارج، أما خفض الأسعار فهو أمر مرتبط بحجم الإنتاج.
وسجلت مصر أعلى صافي تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر وبلغت 46.1 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2023/2024، مدفوعة بتوقيع صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والتي بلغت 24 مليار دولار.
وأضاف بلبع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن الشركات الصينية كانت لها الأغلبية من بين الشركات المصنع في مصر بسب عاملين؛ الأول تفوق الشركات الصينية في إنتاج سيارات بتكلفة وأسعار في متناول القوة الشرائية للمواطن المصري، والثاني قبول المستهلك المصري للسيارات الصينية بسبب التنوع التي تقدمه في نوعية وطرازات الشركات المتاحة، وأصبحت تستحوذ على نسبة أكثر من 15% من حجم المبيعات في السوق المحلي.
من جانبه قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن الحكومة المصرية وقعت العديد من الاتفاقيات خلال النصف الثاني من العام الماضي لإنتاج السيارات محليًا سواء لشركات قطاع خاص أو بالشراكة مع القطاع العام، ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه الاتفاقيات في افتتاح مصانع جديدة خلال العام الحالي، أحدثها افتتاح مصنع لشركة جيلي الصينية.
وافتتحت شركة جيلي مصنعًا بمدينة السادس من أكتوبر، ويعد أول مصنع خارج الصين غير مملوك لشركة جيلي الصينية لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيان رسمي.
أضاف أبو المجد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن إقبال الشركات الصينية على تدشين مصانع في مصر وذلك بهدف الاستفادة من توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات ومنح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية، وفي الوقت نفسه هناك رسوم ضريبية فرضت من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على السيارات الصينية، ولذا تعمل الأخيرة على إنشاء مصانع في دولة واعدة للاستثمار مثل مصر لإنتاج سيارات محلية لتنويع الأسواق.
فيما قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إن مصر نجحت في تهيئة مناخ استثماري جذاب لكبرى الشركات العالمية ومنها الصينية لتدشين مصانع لإنتاج السيارات محليًا، خاصة مع استقرار الاقتصاد المصري وتوقعات نموه بمعدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وحجم الطلب المحلي المرتفع على السيارات سنويًا، إضافة إلى توقيع مصر اتفاقيات تجارة حرة تتيح للشركات تصدير منتجاتها لأسواق أوروبا وأفريقيا.
أوضح سعد، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر انضمت لتجمع دول "بريكس" مما يساعد في جذب الاستثمارات الصينية لتدشين مصانع في مصر لتلبية الطلب المحلي، وفي الوقت نفسه اتخاذ مصر قاعدة تصديرية لنفاذ منتجاتها من السيارات بشعار "صنع في مصر" لأسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، لتجنب الرسوم المفروضة على السيارات الصينية.
وذكر خالد سعد، أن استمرار زيادة عدد المصانع المنتجة في مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي سوف ينعكس على تلبية الطلب المحلي من السيارات بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية تستحوذ على حصة 40% من المبيعات في السوق المصرية في ظل ما تقدمه من مزايا عديدة.