«التموين» تكشف عن حصيلة توريدات القمح حتى الآن
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول إجمالي كميات القمح المورد من المزارعين لمواقع الاستلام سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر لـ 2.4 مليون طن قمح حتى الآن، ومن مستهدف خلال الموسم حوالي 3.5 مليون طن.
وقال الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التموين جهزت نحو 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الأردب لــ2000 جنيه.
ونوه المصيلحي، إلى أن سداد المستحقات يتم بحد أقصي 48 ساعة من التوريد، مضيفًا أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل علميات التوريد وحل أي مشاكل لحظة بلحظة وتذليل أية عقبات تواجه المزارعين والموردين عند التوريد.
إلى ذلك قال أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، إن غرفة العمليات المركزية التي يترأسها وزير التموين لم تتلق أي شكاوي حتى الآن، مضيفًا أنه يتم رفع التقارير لحظيا إلى الوزير.
وأشار كمال، إلى أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعا للمزارع وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنه بالعام الماضي.
وأكدت مديريات التموين بالمحافظات أن ارتفاع نسبة النقاوة هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للأردب.
كانت القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حذرت نقلة من مكان لآخر إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية التموين التابع لها الحيازة الزراعية، وحذرت أيضًا من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.
اقرأ أيضاًتحرير 118 مخالفة فى حملات موسعة لـ «تموين القليوبية» على المخابز والأسواق
وزير التموين: مصر قدمت 80% من إجمالي الدعم المقدم لقطاع غزة
تموين القليوبية يضبط 90 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين القمح المحلي موسم توريد القمح 2024 توريد القمح لوزارة التموين
إقرأ أيضاً:
فضفضة في الشأن العام (٣).. !!
مصر تنتظر رد الجميل من أصحاب المليارات..
فظروف مِصر الاقتصادية الحالية تُلزِم الجميع بالتصدِّي لها بمضاعفة العمل والإنتاج وحُسن استغلال الموارد، وترشيد الإنفاق الحكومي والعام، أو بزيادة الضرائب المُسْتحَقة على رجال الأعمال، وكذلك الفنانين وأدعياءِ الفَن الجُدُد زيادة تصاعدية تتناسب مع أنشطتهم ومراقبة سدادها كاملةً، أو بتكافُل أفراد الشعب فيما بينهم، أو بكل هذه الإجراءات مُجْتمِعة.
وللأمانة ليس في مصر الآن مَن يقْدِرُ على إخراج المال إلا الأثرياء، فالفقراء يذوقون الحِرمان، ويعيشون التَقَشُّف في أقسى صِوَرِه.
فيا أصحاب المليارات: يا مَنْ شَرِبتم من نيلِ مِصر وتعلَّمتم في مدارسها الحكومية مجانًا، وعُولِجْتم في مستشفياتها قَبْل ثرائِكم جاء الآن دَورُكُم لترُدُّوا جميلِها مِن أموالِكم التي نَبَتَتْ في الأساس من خيراتِها، وجيوب فقرائِها وعرقهِم.
نعلمُ أن معظم الدول تَمُرُ بأزماتٍ اقتصادية، ولكن أزمة مِصر أكبر من قدراتها المُستَغَلَّة رغم مواردها الهائلة.
بعض الدول تلجأ عِند الضَرورةِ للتأميم، ولا تعبأ باتهامها بالدكتاتورية والتعدي على حقوق مواطنيها. ويوم أدرَك "عبد الناصر" في ستينيات القَرن الماضي أن تحقيق خُطَّةِ التنمية يضطرهُ إلى تأميم الشركات، والمصانع التي يزيد رأسمالها عن عشرة آلاف جنيه (بحسابات ذلك الوقت) فقَرَّرهُ بعد الدراسة المتأنية بجرأةٍ وثقةٍ في دعم ظهيره الشعبي.
يومًا ما ستتضِح أسباب الأزمات في مصر سواء كانت نتيجة التآمر الخارجي، ومِمن يسعون لنزعِ زعامتها ومكانتها، أو أن أزماتها نتيجة لبعضِ القرارات غير المُوفَّقة رغم سلامة نوايا مُتَخذيها فالوقت الآن ليس للمطالبةِ بالمكاشفة، وإشراك الأفراد في اتخاذ القرارات المصيرية، ولكن للتكاتف والاصطفاف الشعبي بكُلِّ طوائفهِ لخروج مِصر من أزمتها.
وكما قال "إبراهيم ناجي":
أجل إن ذا يومٌ لِمَنّ يفتدي
مِصرَ..
فمِصرُ هي المِحرابُ والجَنَّةُ الكُبْرىَ
حَلَفْنا نُولِّي وجْهَنا شَطْرَ حبها.
ونَبذُلُ فيهِ الصَّبرَ والجُهْدَ والعُمْر َ
فيا سيادة الرئيس: رجاءً
"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا".. .(التوبة ١٠٣).
فإن لَمْ يكن الآنَ فمتى!!
رجاءً خُذ يا سيادة الرئيس مِن أصحاب المِليارات وكِبار الموظفين والفنانين ودَعْ البُسطاء مِنهم وأصحاب المعاشات فليس بأيديهم إلاَّ الدُعاء والصَّبر على الغَلاء، والبلاء..
(نكمل لاحقًا).