العمدة المنصوري تستكمل اشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لمراكش لشهر ماي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
ترأست يومه الثلاثاء، عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، اشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية للمجلس الجماعي لمراكش لشهر ماي.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الثانية، اطلاع المجلس الجماعي على التقرير الاخباري لرئيسة المجلس في شأن الاعمال التي تم القيام بها في إطار الصلاحيات المخولة اليها طبقا لمقتضيات المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
اطلاع المجلس الجماعي على الدعاوى القضائية المرفوعة طبقا للمادة 264 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
اطلاع المجلس الجماعي لمراكش على وضعية النقل الحضري بمدينة مراكش.
اطلاع المجلس الجماعي على بيان حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية 2023 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة.
الدراسة والمصادقة على برنامج استعمال المنحة المخصصة لجماعة مراكش في إطار برنامج “تحسين أداء الجماعات”.
الدراسة والمصادقة على قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والاماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يتفقد الدورة التدريبية حول التشريع في الحياة البرلمانية
الثورة نت/..
تفقد رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، سير الدورة التدريبية الخاصة بأهمية التشريع في الحياة البرلمانية.
وأكد رئيس المجلس خلال تفقده ومعه آمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، أهمية مثل هذه الدورات النوعية التخصصية التي من شأنها المساعدة في تطوير وتحديث مستوى الأداء لمواكبة العمل التشريعي.
وثمن جهود الأمانة العامة في تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية الهادفة الارتقاء بمستوى أداء كوادر وموظفي المجلس وسكرتارية اللجان الدائمة بالمجلس، منوهًا بجهود مدرب الدورة عضو البرلمان الأسبق نعمان المسعودي ومشاركته في تنفيذ الدورة.
وتهدف الدورة التي تنظمها على مدى 20 يوما الأمانة العامة بالمجلس، إلى تعريف 30 متدرباً ومتدربة من كوادر المجلس في دائرتي اللجان، والجلسات وشؤون الأعضاء، مفاهيم التشريع كمهام واختصاص أصيل للبرلمان، والأسس والقواعد المتصلة بالحياة التشريعية، وصلتها بتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويتلقى المشاركون في الدورة معارف حول مشاريع القوانين من حيث الشكل والمضمون في المرحلة العملية، التي تتم داخل البرلمان، وكذا مرحلة إعداد القوانين، والتعاون بين السلطات الدستورية وما يتعلق باقتراح مشاريع القوانين ومناقشتها.
وتضمنت محاور الدورة آلية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فضلًا عن تركيزها على الطرق المثلى للصياغة القانونية التي يجب توفرها لدى العاملين في إعداد القوانين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه