مشروع قانون تركي لمكافحة التجسس التأثيري.. مَن يستهدف؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أنقرة– يناقش البرلمان التركي مشروع قانون قدّمته الجهات القضائية، يهدف إلى منع أنشطة الاستخبارات الأجنبية في البلاد، وذلك بحسب صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة، وعلى خلفية عمليات أمنية كشفت عن نشاط مكثف لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في تركيا.
وتشمل التعديلات المقترحة في قانون العقوبات التركي، والتي ستُعرض قريبا ضمن الحزمة القضائية التاسعة، تغييرات جوهرية في المادة 339 المتعلقة بقضايا التجسس.
ووفقا لمصادر الصحيفة، سيتم فرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات على "من يقوم بإجراء أبحاث حول المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو الأجانب الموجودين في تركيا لصالح دولة أجنبية، أو تنظيم بناءً على مصالح إستراتيجية أو تعليمات تلك الدولة أو التنظيم"، وهو ما سيعرف بـ"التجسس التأثيري"، أي ذاك الذي لا يكون بشكل مباشر.
وفي حالة وقوع الجريمة أثناء الحرب أو خلال استعدادات الدولة للحرب، مما يعرض فعالية الحرب أو التحركات العسكرية للخطر، ستتراوح عقوبة السجن بين 8 و12 عاما. كما سيتم تطبيق عقوبات مزدوجة في حال ارتكاب جريمة أخرى بجانب جريمة التجسس.
وتتضمن الحزمة القضائية الجديدة إضافة "مواد وقائية" تهدف إلى تسهيل التحقيق والملاحقة القضائية الفعّالة لهذه الجرائم، بما يتماشى مع التهديدات الأمنية الحديثة.
ولم تبدِ أي من الأحزاب التركية حتى الآن اعتراضًا على مشروع القانون الذي لا يزال قيد الدراسة، مما يشير إلى توافق واسع حول أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية والتصدي لمحاولات التجسس التي تستهدف البلاد.
تتضمن مسودة القانون تنظيما حاسما يتعلق بالعاملين في الوحدات الإستراتيجية والمرافق الخاصة والعامة التي تتمتع بأهمية أمنية ووطنية، حيث سيتم مضاعفة العقوبة المفروضة على المتورطين في هذه القطاعات.
وكشف جهاز الاستخبارات التركية، في مايو/أيار العام الماضي، عن تورط المحقق التركي سلجوق كوجوكايا و17 آخرين، بتهمة التعاون مع الموساد وتقديم معلومات من شأنها أن تضر بالأمن القومي التركي.
كما ألقت القبض في مارس/آذار الماضي، على حمزة تورهان آيبرك، وهو مدير أمن سابق متهم بوقوفه على رأس خلية يُشتبه بارتباطها بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وتعمل أجهزة الاستخبارات الأجنبية في تركيا بشكل مستمر على استغلال الثغرات داخل جدارها الأمني، مما يعكس معركة مستمرة مع جهاز الاستخبارات في البلاد، حيث نجحت الجهات الأجنبية في تجنيد طلاب أجانب ومواطنين وحتى موظفين في الدولة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس السابق للمخابرات الجوية التركية غورسال توكماك أوغلو، للجزيرة نت، إن "الوكلاء المؤثرين قد لا يدركون أحيانا موقعهم بشكل كامل، على الرغم من كونهم موجودين بيننا بصفاتهم المشروعة، يتواصلون مع الأجانب في سياقات مشروعة، ويقومون بتوجيهات يمكن أن تخدم مصالحهم".
وأوضح توكماك أوغلو أنه "يتم استغلال المناطق الرمادية من قبل "التنظيمات الإرهابية" والاستخبارات الأجنبية، حيث يمكن لأنشطة مثل العمليات الإعلامية، والهجمات السيبرانية، وأشكال الدعاية المختلفة، أن تُنفذ بطرق تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والتأثير على الرأي العام.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تمثل تحركا جادا من الحكومة التركية لمنع العمليات الاستخبارية، لا سيما تلك التي يقوم بها الموساد، خاصة بعد الوضع المتأزم الذي بدأ مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتهديد رئيس الشاباك باغتيال قادة حماس في عدة دول، بما فيها تركيا.
تحذيرات رسمية
نشرت الاستخبارات التركية -الأسبوع الماضي- فيديو على موقعها الرسمي تحذر فيه المواطنين الأتراك من "المساعدة غير المقصودة" في أنشطة التجسس، وحذّرت من الأنشطة المحتملة لعملاء الاستخبارات الأجنبية في البلاد، داعية للإبلاغ عن الأشخاص الذين يطرحون "أسئلة مشبوهة".
وأشارت إلى أن أعضاء الاستخبارات المعادية يقيمون اتصالات بالمواطنين من خلال طرق مختلفة، ويستهدفون مصالح البلاد ووحدتها وسلامتها وقيمها، مما يمكنهم من تجنيد المواطنين كجواسيس.
وأضافت أن خدمات الاستخبارات قد تطلب من المجندين إجراء تحليلات أو إعداد تقارير من المعلومات المتاحة بمصادر مفتوحة، أو الحصول على عناوين أهدافهم أو إجراء استطلاعات على المباني أو المنشآت المهمة.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح المحلل الأمني والضابط السابق في الاستخبارات التركية مراد أصلان، أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية والإسرائيلية نفذت العديد من العمليات في تركيا سابقا، وكانت إسرائيل تجند أشخاصا أتراكا أو أجانب بدلا من أفراد استخباراتها الخاصة.
وأوضح أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا يديرون شركات أبحاث أو تحقيقات، مما سمح لهم بتقديم خدمات استخباراتية من خلال عقود أو خدمات استشارية.
وأشار إلى أن التعديلات القانونية الجديدة تهدف إلى فرض رقابة أشد على هذا النوع من الأنشطة، وأن الاقتراح القانوني الجديد يتضمن شرطا يستدعي وجود طلب أو توجيه من دولة أجنبية، مما يدفع نحو اتخاذ إجراءات لضمان شفافية أكبر للشركات أو الأفراد الذين يقدمون خدمات استشارية أو تحقيقية. فعلى سبيل المثال، بدلا من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة مباشرة، تم التركيز على إجراءات أكثر شفافية مثل الدفع عبر البنوك.
وأضاف أصلان أن الفيديو الذي نشرته الاستخبارات التركية الأسبوع الماضي، إلى جانب البيان الذي أصدرته في بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي لتحذير المواطنين من الوقوع في فخ الأنشطة التجسسية المحتملة، يعدان دليلين على جدية جهاز الاستخبارات التركية في التعامل مع هذه التهديدات وضرورة إدراكها كواقع يجب التعامل معه بجدية.
وذكرت وكالة "الأناضول" في أبريل/نيسان الماضي، أن الخبراء الأتراك يعملون على تطوير مشروع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة أنشطة التجسس ضد البلاد.
وبحسب الوكالة، "يمكن تعقب الأجسام التي تحلق فوق تركيا، بما في ذلك المركبات الفضائية والأقمار الصناعية، باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما سيساعد في تحديد أنشطة التجسس".
وقال نائب رئيس "الجامعة التركية للملاحة الجوية" البروفيسور تحسين تشاغري شيشمان، للوكالة، إن الجامعة تجري بحثا حول تحديد مدار الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصة التعلم العميق، للمساعدة في زيادة الوعي بالوضع الفضائي في تركيا وتوسيع قدراتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الاستخبارات الأجنبیة الاستخبارات الترکیة الذکاء الاصطناعی أنشطة التجسس الأجنبیة فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
من «عشة» إلى «كومباوند».. رحلة تطوير العشوائيات في مصر بين الماضي والحاضر
من «عشة» إلى «كومباوند».. حال العشوائيات في مصر بين الماضي والحاضر، إذ نجحت الحكومة خلال السنوات الماضية، في تنفيذ خطة شاملة استطاعت من خلالها القضاء على المناطق العشوائية التي كانت تهدد الدولة وصحة سكانها، ووفرت بدلا منها حياة كريمة آمنة آدمية لجميع سكان المناطق العشوائية، داخل عمارات أِو كومباوند خاص، وأتاحت لهم الحياة المطمئنة داخلها.
67.8 مليار جنيه تكلفة تطوير 342 منطقة غير آمنةوعملت الحكومة على تنفيذ محورين ضمن خطة عمل تطوير العشوائيات، إذ حدد الحكومة خريطة تتضمن المناطق الخطرة، والمناطق غير المخططة، كى تبدأ خطتها لإنتهاء عصر العشوائية، ورفع شعار «حياة كريمة آدمية»، ومن خلال تلك الخريطة، قامت الحكومة بتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق وخاصة غير الآمنة منها، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 67.8 مليار جنيه خلال الفترة «2023-2014» لتطوير 342 منطقة غير آمنة، وأكثر من 318 مليار جنيه إجمالي التكلفة التقديرية لتطوير 60 منطقة غير مخططة في الفترة «2014 - 2023».
ونفذت الحكومة عددا من مشروعات تطوير العشوائيات، وجاء في مقدمتها مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة، بتكلفة 5 مليارات جنيه، مشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة بمراحله الثلاث بإجمالي 18.4 ألف وحدة سكنية، مشروع السلام بمحافظة القاهرة، بإجمالى 4416 وحدة سكنية بتكلفة 1.3 مليار جنيه، مشروع إسكان المحروسة بمحافظة القاهرة بمرحلتيه الأولى والثانية بإجمالي 4.9 آلاف وحدة سكنية وتكلفة 880 مليون جنيه، مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية بمراحله الثلاث بإجمالي نحو 13 ألف وحدة سكنية وتكلفة 7 مليارات جنيه، مشروع حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بإنشاء 2432 وحدة سكنية التطوير منطقتي «نزلة السمان وسن العجوز».
ومن أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، 31 منطقة بمحافظة القاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه، 20 منطقة بمحافظة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه، 7 مناطق بمحافظة دمياط بتكلفة 175 مليون جنيه، 3 مناطق بمحافظة الدقهلية بتكلفة 56 مليون جنيه، 3 مناطق بمحافظة الإسكندرية بتكلفة أكثر من 109 ملايين جنيه.
تنفيذ 10 مدن جديدة شرق القاهرة بتكلفة 111 مليار جنيهووفقا لتقارير الحكومة، ما تم تنفيذه في الـ 8 سنوات الأخيرة يوازي 10 أضعاف ما تم تنفيذه في 40 سنة مضت، بمعدل 225 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، حيث يستحوذ الإسكان الاجتماعي والسكن البديل على 77%، مستطردًا، و تنفيذ 10 مدن جديدة شرق القاهرة بتكلفة 111 مليار جنيه، بالإضافة إلى حجم الإنفاق على الـ 10 مدن الجديدة شرق القاهره بلغ 111 مليار جنيه، وتخصيص 600 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري.
وشملت خطة الحكومة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي يهــدف إلــى معالجــة مشــكالت العمــران الحالــي مــن خــال توفيــر رصيــدسـكني للفئـات األقـل دخـًا؛ وذلـك لإتاحـة الفرصـة لتنفيـذ مشـروعات التنميـةالعمرانيــة فــي العمــران القائــم بالمناطــق مرتفعــة الكثافــة، تم إنشـاء 500 ألـف وحـدة سـكنية تناسـب مختلـف شـرائح المصرييـن ضمـن المبـادرة الرئاسـية «سـكن لـكل المصرييـن»، وتـم البـدء فـي تنفيـذ 32 موقعـا فـي 13 محافظـة بإجمالـي 112.4 ألـف وحـدة سـكنية، بالإضافة إلى تطوير القاهرة التاريخية، حيث تبنـت الدولـة مشـروع تطويـر القاهـرة الخديويـة والقاهـرة التاريخيـة، وأضرحـة آل البيـت؛ للحفـاظ علـى هويـة مصـر وتاريخهـا الثـري والمتنـوع، وتحويلهــا إلــى «متحــف مفتــوح» للمصرييــن والعالــم أجمــع، كشــاهد علــى كافــة الحقــب التاريخيــة التــي مــرتبهــا مصــر، وحفــظ التــراث والهويــة المصريــة لألجيــال الحاليــة والقادمــة.
وتبنت الدولـة استراتيجية لبنـاء منظومـة سـكنية متكاملـة، وتوسـيع قاعـدة المستفيدين، من خلال توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان؛ لمواجهة الطلب المتزايـد علـى العمـران، وإطلاق العديد من المبـادرات لتعزيز التمويـل العقاري للمواطنيـن، بمـا يلبـي احتياجاتهم علـى اختلاف طبقاتهم من خلال مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي مـن جهـة والإسـكان المتوسـط والفاخـر مـن جهـة أخـرى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار