“العدل الدولية”: جلسات استماع في قضية “الإبادة” بغزة الخميس والجمعة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
سرايا - أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة المقبلين، لبحث إجراءات طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.
وكانت جنوب أفريقيا طلبت في 10 الشهر الحالي إصدار تدابير إضافية وتعديل التدابير المؤقتة التي سبق أن قررتها المحكمة في دعوى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد "إسرائيل" بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.
ورفعت جنوب أفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، شكوى إلى محكمة العدل الدولية تتعلق بانتهاكات "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة، وتضمنت الشكوى أيضا طلبا للإشارة الى تدابير تحفظية، عملا بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة.
وأمرت المحكمة في كانون الثاني الماضي "إسرائيل" ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة، وقضت بأن عليها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
إقرأ أيضاً : تقارير: مصر تلوّح بتصعيد ضد "إسرائيل"إقرأ أيضاً : حكومة غزة: المستشفيات ستتوقف عن العمل بعد 24 ساعة إذا لم تُزوّد بالوقودإقرأ أيضاً : الشمال لا زال يقاتل .. القسام تنشر مقطع فيديو يوثق تدمير مجاهديها لعدد من آليات الاحتلال في جباليا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم الاحتلال الثاني مصر اليوم العمل غزة الاحتلال الثاني جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.