رئيس مجلس الدولة: التحول الرقمي ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، أن هذا الافتتاح العظيم لمقر مجلس الدولة، جاء تجسيد وترسيخ لاهتمام الدولة لدور العدالة وتقريب الطريق علي المتقاضيين، وكان ذلك متزامنًا مع بدء التطبيق الفعلي للميكنة الإلكترونية علي مستوي الجمهورية في.
وأشار رئيس المجلس، أن ذلك يُعتبر نجاح غير مسبوق تحقق في منظومة العدالة الرقمية، بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية والتي بذلت جهدًا كبيرًا في هذا التحول.
وتحدث رئيس مجلس الدولة، أن التحول الرقمي الآن لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة يقتضيها الوضع الحالي، وله أفضل الأثر علي تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل الجهد علي المواطنين، مع تحقيق سرعة الفصل في القضايا، ودعي رئيس المجلس القضاة والقاضيات لبذل المزيد من الجهد والتضحية والعمل الجاد لتحقيق مزيد من النجاحات والآي تصب جمعيها في مصلحة المتقاضي.
وكان جلس المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، عقب افتتاح فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة، علي منصة داخل أحد القاعات بالمبني، وبجانبه المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.
وتفقد المستشار عادل عزب المبني بالكامل، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضائية، للإطلاع علي التنظيم الجديد، ويرافقه عدد من القضاة.
وتم تصميم المبني علي وجه العموم والقاعات علي وجه الخصوص، بأحدث الأنظمة التي تكفل وسائل الراحة المتقاضين الزائرين لهذه للمجمع.
المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.
جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.
بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل المنصرم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة القاهرة الجديدة منظومة العدالة اهتمام الدولة العدالة الناجزة تحول الرقمي بالقاهرة الجدیدة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة لتعزيز العدالة
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية في مصر وضمان حماية حقوق المواطنين.
وأوضح «عباس»، في بيان له، أن القانون يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية في مصر بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها الدولة.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.
وأكد النائب زكي عباس، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا الجنائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويقلل من الضغط على النظام القضائي.
ضمانات المحاكمة العادلةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل أهمية كبرى، حيث تشمل تحسين ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين، وتقليص مدة الإجراءات القانونية لضمان عدم إطالة أمد التقاضي، كما أنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات القانونية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين وأجهزة العدالة.
وأكد النائب زكي عباس، أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتوصيات التي طرحتها جلسات الحوار الوطني، والتي شددت على ضرورة مراجعة التشريعات الجنائية لضمان مواكبتها لأحدث المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو مجلس النواب أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وبين الحفاظ على الأمن العام ومصلحة المجتمع.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية