رئيس مجلس الدولة: التحول الرقمي ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، أن هذا الافتتاح العظيم لمقر مجلس الدولة، جاء تجسيد وترسيخ لاهتمام الدولة لدور العدالة وتقريب الطريق علي المتقاضيين، وكان ذلك متزامنًا مع بدء التطبيق الفعلي للميكنة الإلكترونية علي مستوي الجمهورية في.
وأشار رئيس المجلس، أن ذلك يُعتبر نجاح غير مسبوق تحقق في منظومة العدالة الرقمية، بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية والتي بذلت جهدًا كبيرًا في هذا التحول.
وتحدث رئيس مجلس الدولة، أن التحول الرقمي الآن لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة يقتضيها الوضع الحالي، وله أفضل الأثر علي تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل الجهد علي المواطنين، مع تحقيق سرعة الفصل في القضايا، ودعي رئيس المجلس القضاة والقاضيات لبذل المزيد من الجهد والتضحية والعمل الجاد لتحقيق مزيد من النجاحات والآي تصب جمعيها في مصلحة المتقاضي.
وكان جلس المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، عقب افتتاح فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة، علي منصة داخل أحد القاعات بالمبني، وبجانبه المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.
وتفقد المستشار عادل عزب المبني بالكامل، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضائية، للإطلاع علي التنظيم الجديد، ويرافقه عدد من القضاة.
وتم تصميم المبني علي وجه العموم والقاعات علي وجه الخصوص، بأحدث الأنظمة التي تكفل وسائل الراحة المتقاضين الزائرين لهذه للمجمع.
المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.
جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.
بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل المنصرم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة القاهرة الجديدة منظومة العدالة اهتمام الدولة العدالة الناجزة تحول الرقمي بالقاهرة الجدیدة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.
وأكد "الحفناوي"، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.
وأوضح "الحفناوي"، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: "خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد."
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص