رئيس الوزراء يلتقي أعضاء المجلس التصديري وغرفة صتاعة مواد البناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مُوسعاً بأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة صناعة مواد البناء، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، و أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، والمهندس رؤوف جورج، عضو غرفة صناعة البناء، وكلٌ من أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، المهندس محمد خطاب، و أحمد وفيق، و أحمد حافظ.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه طلب الاجتماع مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة، كُلٌ على حدة، بهدف العمل على دفع الصادرات في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن لقاء اليوم يأتي بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، من أجل وضع مُستهدفاتٍ واضحة لكل مجلس تصديري، والعمل على تحقيقها.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن قطاع مواد البناء حقق زيادة بلغت نحو 28% العام الماضي في مجال التصدير، وهناك طاقات غير مستغلة حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا اللقاء ضم المجلس التصديري وأيضاً غرفة صناعة مواد البناء، حيث يوجد تكامل فيما بينهما بما يخدم هذه الصناعة المهمة.
وأشار رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن هذا القطاع حقق طفرات في الفترة الماضية، كما أن هناك قدرات وإمكانات وطاقات إضافية غير مستغلة، منها في صناعة الأسمنت، وكذلك صناعة السيراميك، والأدوات الصحية، وغيرهما.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد طرح العديد من المقترحات الإيجابية بشأن تعزيز الصناعات المُرتبطة بهذا القطاع، والتي تضمنت رؤى لدفع صناعة الأسمنت، الداعم الرئيسي لقطاع التشييد والبناء، للعمل على تعزيز صادراته وإتاحة المنافسة في الأسواق العالمية، والتحول نحو استخدام الوقود البديل لخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب مقترحات لتعزيز قطاع التعدين لاستكشاف الفرص الواعدة به، في ضوء تمتع مصر بثروات كبيرة بالمناطق المحجرية والمناجم، من مواد خام تعد مدخلاً رئيسيا لصناعات مثل: السيراميك، والأسمنت، والبورسلين، والزجاج، ومواد البناء، والمطاط، وتكرير السكر، والبتروكيماويات، والالكترونيات، والأسمدة، والحديد والصلب، وغيرها، وكذا إمكانات الملاحات من مدخلات صناعة ملح الطعام وتنقية مياه الشرب ودباغة الجلود.
كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية الانتظام في صرف مقابل الأعباء التصديرية، لان برنامج رد الأعباء من أهم أسباب زيادة الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي المجلس التصديري صناعة مواد البناء المجالس التصديرية مواد البناء
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تحاور محمد نجيب أبو زيد خبير البناء الأخضر المستدام
قبل سنوات، كان مصنع السبائك الحديدية في مدينة أسوان المصرية يعاني من مادة "غبار السيليكا"، وهي أحد نواتج الصناعة، وكان أمام إدارته خياران لا ثالث لهما، فإما أن تُطلق هذا الغبار في الهواء فيسبب مشاكل صحية كبيرة عند استنشاقه، أو أن تحجزة بفلاتر، وهو الخيار الذي نفذته الإدارة، لكنها فوجئت لاحقا بتراكم كميات كبيرة منه، ولم تعد هناك إمكانية للسيطرة عليها.
وبينما كان طالب الماجستير محمد نجيب أبو زيد، يبحث عن مقترح جديد ومختلف لأطروحته لنيل درجته العلمية، وقعت عينه على قصاصة من إحدى الصحف تتضمن تقريرا يطلب فيه مدير المصنع حلا لتلك المشكلة، وهنا قفزت إلى ذهنه فكرة استغلال هذا المخلّف في تدعيم خرسانة البناء، ونجحت فكرته وأنتج خرسانة كانت من القوة والمتانة لدرجة أن الماكينات الخاصة بالتجارب في الجامعة لم تقو على كسرها، ليكون ذلك إيذانا بتدشين خط بحثي سار عليه الدكتور أبو زيد الأستاذ بقسم التشييد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، حتى صار من الخبراء البارزين على مستوى العالم العربي في البناء صديق البيئة أو ما يعرف بـ"البناء الأخضر" أو "المستدام".
والبناء الأخضر كما يعرفه د. أبو زيد، هو الذي يَستبدل ببعض أو كل مواد البناء التقليدية التي يؤدي إنتاجها لتلويث البيئة مثل الأسمنت، مواد أخرى غير تقليدية، مما يؤدي لفوائد بيئية واقتصادية، وهو ما يتحقق في خامة "غبار السيليكا" التي انطلق منها إلى عالم البناء صديق البيئة الذي صار توجها عالميا منذ فترة تزيد على 20 عاما.
يقول أبو زيد في حديث خاص مع "الجزيرة نت": "شاركتُ مؤخرا في مؤتمرين عن البناء، أحدهما في أميركا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، والآخر بكندا في يونيو/حزيران الجاري، فلم أجد في كلا المؤتمرين بحثا واحدا ليس له علاقة بالبناء الأخضر، وقريبا قد تُرفض العطاءات أو تُقبل في مجال التشييد والبناء ليس فقط بناء على التكلفة، ولكنْ أيضا بناء على مدى توافق البناء مع التوجه الصديق للبيئة".
والتوجه البيئي يجب أن لا يأتي على حساب سلامة البناء، إذ إن أي مواد جديدة تُقيّم وفق أربعة معايير هي المقاومة والقدرة على تحمل الأحمال والتحمل مع الزمن والاستدامة البيئية وأخيرا التكلفة، ويُوازَن بين العناصر الأربعة وصولا إلى النسبة الأمثل من المادة الجديدة التي تحقق الفائدة المرجوة.
يقول أبو زيد: "إذا افترضنا مثلا اني سأستخدم بودرة إطارات سيارات قديمة، ففي هذه الحالة سنجرب في البداية أقصى كمية يمكن استخدامها، ثم نُجري اختبارات القدرة على تحمل الأحمال واختبار التحمل مع الزمن (الاختبارات المتسارعة)، والتي تُعرّض فيها الخرسانة للظروف المتباينة من الحرارة والبرودة التي تواجهها في أعوام خلال يومين فقط، وتُقيّم النتائج في ضوء عنصر التكلفة والاستدامة البيئية، وقد يقود ذلك إلى تقليل كمية المادة التي تُضاف بنسبة معينة، مع الاستمرار في إجراء التجارب، وصولا إلى النسبة التي تحقق التوزان بين العناصر الأربعة".
ويجب أن لا يكون الاهتمام بهذه العناصر على حساب "العنصر الجمالي"، إذ يجب أيضا وضعه في الحسبان. ويوضح أبو زيد أن "المثال الأبرز على ذلك هو البحث الذي أجري تحت إشرافه، وعُرض في المؤتمر الأخير لجمعية المهندسين المدنيين بكندا الذي شارك فيه، ويتعلق باستخدام طحالب من نوع معين في واجهات المباني، بحيث تعطي شكلا جماليا، وفي الوقت نفسه تعمل على تلطيف الأجواء داخل المبنى من خلال استهلاك ثاني أكسيد الكربون وإخراج الأكسجين".
ولا يحظى البناء الأخضر بانتشار كبير، حتى إن البعض قد يعتقد أن كثيرا من مواده الجديدة لا تزال في طور البحث ولم تخرج بعد إلى التطبيق العملي، وهو ما فاجأنا به د. أبو زيد بقوله إن "هذا الانطباع ليس صحيحا".
وأضاف أن "كثيرا من مواد المخلفات مثل غبار السيليكا وخبث الحديد دخلت في أكواد البناء، بل إن هذه المواد وبعد أن أوجدت لها الأبحاث قيمة بإدخالها في مواد البناء، أصبحت أكثر قيمة من المنتج الأصلي الذي تَنتج عن تصنيعه، وسأفاجئك بأن مشروعات شهيرة مثل برج خليفة في الإمارات والبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر وأنفاق قناة السويس، دخل في إنشائها بعضٌ من هذه المواد، لأنها تعطي خصائص إنشائية جيدة للمبنى".
والمبنى الأخضر الصديق للبيئة أكثر من مجرد استخدام مواد جديدة، بل يجب أن يكون متكاملا مع قوى الطبيعة من أمطار ورياح وشمس بحيث يستفيد منها ويتجنب أضرارها، ويُراعى ذلك في تصميمات المباني.
والمثال الأشهر على ذلك في أبحاث د.أبو زيد، اختراعه الذي يحظى حاليا بمتابعة رئاسية في مصر، وهو تطوير الخرسانة المضيئة.
ويشرح هذا الاختراع بأنه يقوم على استخدام مواد كيميائية ذات طبيعة فوسفورية متوافرة في السوق المحلية في خلطة الخرسانة، وهذه المواد تعمل على امتصاص أشعة الشمس بالنهار لتضيء ليلا، وهذه المواد غير ضارة بالخرسانة، بل تعطيها خصائص ميكانيكية أفضل قليلا من الخرسانة التقليدية، وهذا من شأنه أن يقلل الاعتماد على الكهرباء.
وبعيدا عن الفوائد التي يحققها البناء الأخضر، فإن د. أبوزيد يشدد على أن هذا النمط من البناء صارا توجها إجباريا وليس ترفا، وذلك بسبب تغيرات المناخ وأسباب أخرى.
ويقول: "مع تغيرات المناخ وما يترتب عليها من ظواهر مناخية أصبحت أشد وطأة مثل الفيضانات، يجب أن تكون المباني قادرة على التكيف مع تلك الظواهر، ولا تنهار أمامها مثلما حدث في ليبيا مؤخرا".
وفي سياق التغيرات المناخية أيضا، تُعد صناعة الأسمنت من أكثر الصناعات الملوِّثة للبيئة، وتتحمل نسبة 8% من الانبعاثات العالمية، ولذلك فإن البحث عن مواد تقلل من الاعتماد على الأسمنت صار ضرورة إذا كان العالم يبحث بجدية عن حلول عملية لهذه المشكلة.
ومع تأثير التغيرات المناخية على مصادر المياه العذبة، لم يعد من المقبول استهلاك تلك المياه بكثافة في إنتاج خرسانة البناء، وهي ثاني المواد استهلاكا بعد المياه على كوكب الأرض، ولذلك فإن أحد أدوات البناء صديق البيئة استغلال مياه البحر في البناء.
يقول د. أبو زيد: "دارت أحد أبحاثنا قبل سنوات حول هذا التوجه، وتوصلنا خلالها إلى إضافة بعض المواد المضادة للأملاح إلى خلطة الخرسانة، ومعاملة الحديد المستخدم في البناء بطبقة عازلة لمنع تفاعل الأملاح معه، وساعد ذلك على تهيئة مياه البحر للاستخدام في خلطات البناء".
عاصي الحلاني يحصد نجاح “العين عليه”.. وهذا ما كشفه عن كواليس الكليب