"المحامين العرب" يطالب "الجنائية الدولية" بإصدار حكم ضد مرتكبي الإبادة الجماعية في فلسطين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالب اتحاد المحامين العرب، المحكمة الجنائية الدولية، بأن تكرس قواعد القانون الدولي وفقاً للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني بإصدار حكم بإدانة مجرمي حرب الإبادة الجماعية المعلنة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من طرف الكيان الإسرائيلي وعقاب كل من خطط لهذا الاعتداء أو شارك فيه من عناصر القوات الإسرائيلية بأقصى العقوبات.
جاء ذلك في معرض خطاب للمحكمة الجنائية الدولية وجهه كل من الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد المحامية لمياء صابري مبدى، ورئيس فريق دفاع اتحاد المحامين عن الضحايا الفلسطينيين المحامي ياسر حسن.
وجاء في بداية الخطاب أن اتحاد المحامين العرب وعبر أمانته العامة وفي إطار مسؤليته التاريخية القانونية والمهنية، يتابع وبدقة الأحداث المروعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والتي نجم عنها سلسلة من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي يمكن القول إنه لا توجد جريمة منصوص عليها فى القوانين الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني إلا وارتكبت من قبل جيش احتلال الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أنه في إطار متابعة الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وفريق دفاع الاتحاد بدقة ﻟمجريات الأحداث في غزة وكافة الأراضي العربية المحتلة والتحقيقات المرتبطة بها أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الدولي، فإن اتحاد المحامين العرب يذكر مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية بحدود الاختصاص الجغرافى وطبيعة الاختصاص النوعي والإطار الزمني للتحقيقات طبقا لنظام روما وللأحكام الصادرة من المحكمة بخصوص الحالة في دولة فلسطين.
وتابع: وأن نوعية الجرائم وتحديد أشخاص مرتكبيها ومسؤولية القادة وسلامة التحقيقات وآليات التحقيق وجمع الأدلة يجب أن تكون في مستوى المطلوب حيث أن الكل سيخضع للفحص من قبل فريق الدفاع عن الضحايا وتحت رقابة المحكمة.
وأكمل: أن اتحاد المحامين العرب بفريق دفاعه عن الضحايا الفلسطينيين، يشير إلى أن الجرائم المرتكبة في إطار اختصاص المحكمة والسياق الذي ارتكبت فيه وتسلسلها الزمني من شأنه أن يعطي الوصف الصحيح لهذه الجرائم المرتكبة.
ويحدد هوية الفاعل بشكل قطعي لا لبس فيه فى ضوء التركيب الهرمي للقيادة السياسية الآمرة ولجيش دولة الاحتلال ومجلس الوزراء المصغر و مجلس الحرب وبكافة أعضاء هذه الجهات نزولاً إلى المنفذين على الأرض، وذلك منذ بدء اختصاص عمل المحكمة وليس منذ بدء أحداث أكتوبر الأخيرة فى قطاع غزه والضفة الغربية وكافة الأراضي الفلسطينية.
وأكد اتحاد المحامين العرب بفريق دفاعه أهمية تذكير مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية على التراث القانوني والإجرائي و القضائي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمة رواندا والحالة في السودان وليبيا وأوكرانيا، وما واكب ذلك من إصدار أحكام قضائية تعتبر ضابطاً قانونياً وواقعياً ملزماً لعمل مكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر الخطاب أن الاتحاد و في ضوء التهديدات الصادرة عن القيادتين السياسية والعسكرية لدولة وجيش الاحتلال الإسرائيلى باجتياح مدينة رفح الفلسطينية وبدئه فى الجانب الشرقي من المدينة بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة فعلا وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل منذ تاريخ بدء التحقيقات والجرائم الأخرى المحتملة التي ستنجم عن ذلك الاجتياح لو تم بشكله الوارد في التهديد الصادر عن دولة الاحتلال وسينتج عنه أيضا جريمة التهجير القسري بعناصرها كاملة فضلا عن خلق نوع جديد من الضحايا المتضررين الفلسطينيين.
وأعرب اتحاد المحامين العرب بفريق دفاعه عن الضحايا الفلسطينيين، عن اطمئنانه لآلية العمل بالمحكمة الجنائية الدولية والتي تضمنها الرقابة القضائية على كل مرحلة فى الدعوى والتي تشمل مشاركة كل الأطراف أصحاب الصفة والمصلحة فى الإجراءات وأن أي خلل أو خطأ في توجيه الاتهام أو في أدلة الإثبات يساعد على الإفلات من العقاب سيخضع للتصحيح من قبل الغرفة المختصة طبقا لنصوص اتفاقية روما وقواعد الإجراءات والإثبات بالمحكمة.
واختتم خطاب اتحاد المحامين العرب بأن للمحكمة الجنائية الدولية كل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبراز هيبتها وفرض مكانتها كمؤسسة قضائية عالمية تتصدى لردع مرتكبي الجرائم في حق الإنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب محكمة العدل الدولية القانون الدولي فلسطين الأراضى الفلسطينية بالمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة اتحاد المحامین العرب الأراضی الفلسطینیة عن الضحایا من قبل
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، من المحكمة العليا السماح بتطبيق حظر على المتحولين جنسيًا في الجيش، حتى تُرفع الطعون القانونية.
حظر المتحولين جنسياوكتب المحامي العام جون ساور أنه بدون أمر من أعلى محكمة في الولايات المتحدة، لن يدخل الحظر حيز التنفيذ إلا بعد أشهر عديدة، "وهي فترة أطول بكثير من أن تُجبر الجيش على الالتزام بسياسة قرر، في تقديره المهني، أنها تتعارض مع الجاهزية العسكرية ومصالح الأمة"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ويأتي هذا الطلب للمحكمة العليا في أعقاب أمر موجز من محكمة استئناف فيدرالية أبقت فيه على أمر قضائي يوقف تطبيق هذه السياسة على مستوى البلاد.
وكتب ساور أنه على الأقل، ينبغي على المحكمة السماح بتطبيق الحظر على مستوى البلاد، باستثناء سبعة أفراد من الخدمة العسكرية وأحد الراغبين في الانضمام إلى الجيش الذين رفعوا دعوى قضائية.
ومنحت المحكمة محامي أفراد الخدمة الذين طعنوا في الحظر أسبوعًا للرد.
ترامب ضد المتحولين جنسيابعد بدء ولايته الثانية في يناير، تحرك ترامب بقوة لتقليص حقوق المتحولين جنسيًا.
ومن بين إجراءات الرئيس الجمهوري إصدار أمر تنفيذي يدعي أن الهوية الجنسية لأفراد الخدمة المتحولين جنسيًا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة شريف وصادق ومنضبط، حتى في حياته الشخصية"، وتضرّ بالاستعداد العسكري.
ردًا على ذلك، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سياسةً تُفترض أنها تُستبعد المتحولين جنسيًا من الخدمة العسكرية.
لكن في مارس، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بنيامين سيتل في تاكوما، واشنطن، لصالح عدد من العسكريين المتحولين جنسيًا المخضرمين الذين يقولون إن الحظر مُهين وتمييزي، وإن تسريحهم سيُلحق ضررًا دائمًا بمسارهم المهني وسمعتهم.
كتب سيتل أن إدارة ترامب لم تُقدّم أي تفسير لسبب حظر الخدمة العسكرية المفاجئ للجنود المتحولين جنسيًا، الذين تمكّنوا من الخدمة علنًا على مدى السنوات الأربع الماضية دون وجود أي دليل على وجود مشاكل.
في عام ٢٠١٦، خلال رئاسة باراك أوباما، سمحت سياسة وزارة الدفاع الأمريكية للأشخاص المتحولين جنسيًا بالخدمة علنًا في الجيش.
خلال الفترة الأولى لترامب في البيت الأبيض، أصدر الجمهوري توجيهًا بحظر أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا، مع استثناء بعض أولئك الذين بدأوا بالفعل في التحول بموجب قواعد أكثر تساهلا كانت سارية خلال إدارة أوباما الديمقراطية.
سمحت المحكمة العليا بدخول هذا الحظر حيز التنفيذ وألغاه الرئيس الديمقراطي جو بايدن عند توليه منصبه.
ولا تتضمن القواعد التي تريد وزارة الدفاع تطبيقها أي استثناءات.
صرح ساور بأن السياسة التي كانت سارية خلال الفترة الأولى لترامب وتلك التي تم حظرها "لا يمكن التمييز بينهما جوهريًا".
المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكييخدم آلاف الأشخاص المتحولين جنسيًا في الجيش، لكنهم يمثلون أقل من ١٪ من إجمالي عدد أفراد الخدمة الفعلية.
كما أوقف قاضٍ فيدرالي في العاصمة واشنطن هذه السياسة، لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت هذا القرار مؤقتًا، بعد أن استمعت إلى المرافعات يوم الثلاثاء.
وبدا أن هيئة القضاة الثلاثة، ومن بينهم قاضيان عيّنهما ترامب خلال ولايته الأولى، تؤيد موقف الإدارة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة