6.7 مليار درهم إيرادات «إعمار العقارية» الربعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة إعمار العقاريّة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي تظهر ثباتاً في قوّة الأداء والفاعلية التشغيلية عبر أعمالها المختلفة.أبرز الإنجازات التي تمّ تحقيقها
وسجّلت إعمار العقاريّة إيرادات بلغت 6.
ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات التجزئة، والارتفاع المتواصل في الطلب على المشاريع العقارية في دبي.
كما أسهم تركيز إعمار على تحسين هوامشها الربحية وفاعليّتها التشغيلية في تحقيق نموّ أكبر في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإهلاك بزيادة قدرها 9% لتصل إلى 4.4 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أميركي) مقارنة بالربع الأول من عام 2023.كما حقّقت الشركة في الربع الأول من عام 2024 أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم، بزيادة لافتة في النموّ وصلت إلى 47% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ومدعومة بمبيعات عقارية قوية، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز ما قيمته 78.3 مليار درهم، كما في مارس 2024، بزيادة في النموّ بنسبة 9% منذ ديسمبر 2023، بما يدلّ على إيرادات مستقبلية سيتمّ تسجيلها خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.
وتعقيباً على نتائج الربع الأول، قال محمّد العبّار: "استهلّت إعمار العام بأداء متميّز يعبّر عن نهجنا القائم على النموّ المستدام والتزامنا الثابت بضمان رضا العملاء. لقد قمنا بتوجيه استثماراتنا بشكل استراتيجي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة أسهمت في توليد عوائد ثابتة، ونسترشد في خطواتنا باستراتيجية واضحة المعالم وبمنهجية واقعية في التعاطي مع شؤون الأعمال، ما يكفل لنا إضافة قيمة أكبر لجميع الشركاء والمستثمرين. وتظلّ ثقتنا راسخة في قدرتنا على تنفيذ خططنا التجارية، ونستمرّ في القيام بدور بالغ الأهمية في رسم ملامح المشهد الاقتصادي في دبي وخارجها".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعمار العقارية الأول من عام ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال