الفلسطينيون يعيشون أحزان وأوجاع 1948 على مرآى ومسمع من العالم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
◄ عصابات الصهيونية تستولي على 85% من فلسطين التاريخية بدعم بريطاني
◄ الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى النكبة كل عام لتبقى في ذاكرة الأجيال حتى استعادة الأرض
◄ الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون أحداثا مشابهة لنكبة 1948
◄ النكبة الكبرى تجسدت في عجز العالم عن وقف الإبادة الجماعية بغزة
◄ العدوان على غزة كشف جانبا من النهج الإجرامي لإبادة الفلسطينيين واحتلال أراضيهم
◄ العدوان على غزة عزّز الوعي الدولي حول أحقية الشعب الفلسطين في تقرير مصيره وإقامة دولته
الرؤية- غرفة الأخبار
قبل 76 عاما وصف مركز المعلومات الوطني الفلسطيني الحكومي النكبة بأنها "شكلت أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرين"، وذلك بعد التشريد القسري لأكثر من 800 ألف فلسطيني من أصل حوالي 1.
لقد نجحت الحركة الصهيونية في عان 1948 وبدعم من بريطانيا في السيطرة بالسلاح على 85% من فلسطين التاريخية وإعلان قيام دولة إسرائيل، وتدمير 531 من أصل 774 قرية ومدينة فلسطينية.
ولقد نفذت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، ليقدر عدد ضحاياها من الفلسطينيين بنحو 15 ألفا، وقرابة 3500 ألف عربي، وتعرض قرابة 4700 فلسطيني للاعتقال يضاف إليهم نحو 500 أسير عربي.
ورغم التدمير والقتل والتشريد، بقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المدن والقرى العربية داخل إسرائيل، وارتفع عددهم ليصل نحو مليون و700 ألف حتى نهاية 2021، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وعلى مدار السنوات الماضية، لا يزال الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى النكبة في الخامس عشر من مايو في كل عام، لتبقى في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى استعادة الحقوق كاملة، وتحرير الأرض من الاحتلال.
واليوم، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة أحداثا مشابهة في ظل محاولات مستميتة من الاحتلال الإسرائيلي مدعوما بالدول الغربية وأمريكا للقضاء على الحياة في قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين إلى الدول المجاورة لإعادة احتلال القطاع مرة أخرى بعدما خرج منه في عام 2005.
لكن النكبة الكبرى هذه الأيام هي موت الضمير الإنساني العالمي الذي يشاهد منذ أكثر من 221 يوما عمليات الإبادة الجماعية في غزة والجرائم الإنسانية التي ترتكب على مدار الساعة دون أن يتخذ موقفا حقيقيا لوقف شلالات الدماء التي تجري في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
ودائما ما تشكك الرواية الإسرائيلية في الاتهامات التي تلاحقها بشأن ارتكاب مذابح متعددة في عام 1948 وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم اعتمادا على ندرة التوثيقات المرئية التي تثبت هذه المذابح، إلا أن الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي وشن عدوان غاشم على قطاع غزة، يكشف للعامل كله جزءا من الإبادة الجماعية التي ارتكبت في حق الفلسطينيين عام 1948.
لقد ظهر للعالم كله حقيقة الكيان الإسرئيلي وانكشف زيف الأوصاف التي روّجتها آلة الدعاية الغربية دفاعًا عن دولة الاحتلال، لنشهد اليوم حراكا طلابيا معظم الجامعات الغربية والأمريكية تنديدا بجرائم الاحتلال، وهو ما يعكس تغير الوعي الغربي والأمريكي الشعبي تجاه القضية الفلسطينية، إذ إنهم باتوا يدافعون عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحكم العسكري الإسرائيلي.. هل يعيده نتنياهو في غزة؟
مع تزايد الحديث لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي عن الحكم العسكري في قطاع غزة، نعود بالذاكرة إلى الوراء، لتسليط الضوء على الحكم العسكري الإسرائيلي على مدار التاريخ، والذي طال القطاع في أعقاب حرب 1967، للتعرف على واقعية تنفيذه بعد حرب إسرائيلية مدمرة على غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأطلق الحكم العسكري الإسرائيلي على هيئة عسكرية تأسست في أعقاب حرب 1967 وتحديدا في شهر حزيران/ يونيو من ذلك العام، وكانت مهمتها التحكم بالسكان المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
آخر حكم عسكري إسرائيلي
وجرى إنهاء هذا الحكم العسكري بشكل فعلي وإعادة سيناء إلى السيادة المصرية عام 1982، ضمن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، فيما تم تحويل الحكم العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية إلى الإدارة الأمنية الإسرائيلية عام 1981.
وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الغربي من هضبة الجولان السورية عام 1981، ما ألغى أيضا نظام الحكم العسكري بشكل كلي.
لم يكن الأول
لم يكن ذلك هو الحكم العسكري الإسرائيلي الأول، فقد عاش الفلسطينيون الباقون في أرضهم بعد نكبة عام 1948 تحت هذا الحكم، والذي استند في إدارته لشؤون المواطنين العرب المدنية إلى أنظمة الطوارئ للعام 1945 وقوانين أخرى انتدابية وإسرائيلية.
كان عدد الفلسطينيين آنذاك 156 ألفا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية، وبعد حرب عام 1967 أحيلت صلاحيات الحكم العسكري إلى جهازي "الشرطة" والمخابرات الإسرائيلية بإشراف قيادة الأركان، ثم رفع في نهاية عام 1968.
ونبع قرار الحكم العسكري على فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، بعد اعتبار الاحتلال الباقين في أرضهم "طابور خامس" أو "مشكلة أمنية مزمنة" أو "قنبلة موقوتة".
واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين سياسات وخطوات للسيطرة عليهم، وعليه خضع الفلسطينيين بين الأعوام 1948 حتى 1867 للحكم العسكري الإسرائيلي.
في تلك السنوات صادرت سلطات الاحتلال أراضي القرى العربية الباقية، وفرضت قيودًا على حركة السكّان الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1948؛ وكان يتوجب للخروج من القرى العربية عام 1948 أمرًا خاصًّا من الحاكم العسكري، وهي مقرونة فقط بمن يرضى الحاكم العسكري عنهم من العرب.
كما دمرت سلطات الاحتلال القرى الفلسطينية المهجّرة وعملت على بناء المستوطنات، ومنعت دخول الفلسطينيين من دخول المناطق العسكرية المغلقة وعادة من تكون أراضيهم الزراعية أو القرى المهجّرة، وكذلك اعتمد الحكم العسكري على مراقبة لصيقة للفلسطيني، ومن الجدير بالذكر بأن هذه القوانين اعتمدت على قوانين الانتداب البريطاني.
جرى إلغاء الحكم العسكري في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد حرب 1967 والتي نتجت عنها نقل الحكم العسكري إلى الضفة الغربية وغزة وسيناء والجولان.
هل غزة على موعد مع الحكم العسكري؟
وبالعودة للحديث الإسرائيلي المتزايد هذه الأيام حول طموحات لدى نتنياهو لإعادة الحكم العسكري على قطاع غزة، يرى محللون ومراقبون أن خطوات عدة تعزز هذا الاتجاه.
وقالت الكاتبة نوعا لنداو في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية إن "حكومة نتنياهو تريد ليس فقط إبقاء التواجد العسكري الإسرائيلي فيها، بل أيضا فرض الحكم العسكري".
ورأت لنداو أن "هذا يتبين ضمن أمور أخرى من التسريبات والتقارير التي تفيد بأن تل أبيب تنوي السيطرة في القريب على توزيع المساعدات الإنسانية بالقطاع".
وتابعت بقولها: "في الوقت ذاته، حركة المستوطنين بدأت في إعداد البنية التحتية للمستوطنات المدنية بعمق كبير في غزة، ونحن نعرف كيفية حدوث هذه الأمور، لأننا شاهدنا ذلك في الضفة وفي غزة قبل الانفصال (..)، في البداية الكنيس ستخدم الجيش، وبعد ذلك سيكون حاخامات ومدارس دينية بشكل دائم، وبعد ذلك، كل هذا سيتحول إلى مستوطنات".
إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني 2024