رئيس مجلس الدولة: التحول الرقمي ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، أن افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد، جاء تجسيد وترسيخ لاهتمام الدولة لدور العدالة وتقريب الطريق علي المتقاضيين، وكان ذلك متزامنًا مع بدء التطبيق الفعلي للميكنة الإلكترونية علي مستوي الجمهورية.
وأشار رئيس المجلس ، أن ذلك يُعتبر نجاحا غير مسبوق تحقق في منظومة العدالة الرقمية، بالتعاون مع اجهزة الدولة المعنية والتي بذلت جهدًا كبيرًا في هذا التحول .
وتحدث رئيس مجلس الدولة ، أن التحول الرقمي الآن لم يعد رفاهية ، بل أصبح ضرورة يقتضيها الوضع الحالي ، وله أفضل الأثر علي تحقيق العدالة الناجزة ، وتقليل الجهد علي المواطنين ، مع تحقيق سرعة الفصل في القضايا ، ودعي رئيس المجلس القضاة والقاضيات لبذل المزيد من الجهد والتضحية والعمل الجاد لتحقيق مزيد من النجاحات والآي تصب جمعيها في مصلحة المتقاضي .
وتفقد المستشار عادل عزب المبني بالكامل ، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضائية ، للإطلاع علي التنظيم الجديد ، ويرافقه عدد من القضاة .
وتم تصميم المبني علي وجه العموم والقاعات علي وجه الخصوص ، بأحدث الأنظمة التي تكفل وسائل الراحة المتقاضين الزائرين لهذه للمجمع .
المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.
جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.
بدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل المنصرم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اهتمام الدولة التحول الرقمي المستشار عادل عزب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تأمين إمدادات الطاقة ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية.، موضحا أن هذه الخطوة تُعد أساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
زيادة كفاءة توليد الطاقةوأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول يهدف إلى زيادة كفاءة توليد الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة. كما نوه بأهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأضاف النائب أن تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
واختتم عمر بتأكيده على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان توفير الطاقة بكفاءة عالية، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية