شباب النواب تطالب المالية والتخطيط بتنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الأكاديمية الوطنية للتدريب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزيرَي التخطيط والمالية، بتنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لإنجاز الأعمال الموكلة إليها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية .
وانتقد الدكتور محمود حسين، قيام مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط، بتخفيض موازنة إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي، والذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية بتنفيذه؛ من ١٥٠ مليون جنيه إلى ٧٠ مليون جنيه، متسائلًا: "لماذا لا تنفذ الوزارتان توجيهات رئيس الجمهورية؟!".
وطالب رئيس لجنة الشباب مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط، بتنظيم زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب وحضور دورة تعريفية بمجهودات الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لأنه لا يمكن تقييم الأمور في جهة معنية بتدريب الشباب بمبدأ المكسب والخسارة، خصوصًا أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم لأية دولة .
وأكد رئيس لجنة الشباب أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تسهم في تخريج عدد كبير من قيادات الدولة في مختلف الهيئات الحكومية، منتقدًا تخفيض بند الاستثمارات الجارية المتعلقة بالأكاديمية من ١٥٠ مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه .
وأوضح رئيس لجنة الشباب أن اللجنة أوصت العام الماضي بتوفير كل متطلبات الأكاديمية لاستكمال منشآت الهيئة؛ ولكن لم تلتزم وزارتا المالية والتخطيط بتلك التوصيات، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام، لأن ما كان سيتكلف جنيهًا واحدًا العام الماضي، سيتكلف أضعافًا حاليًّا، مشددًا على وزارتَي التخطيط والمالية الالتزام بالتكليفات الرئاسية، في ما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتور محمود حسين الأکادیمیة الوطنیة للتدریب المالیة والتخطیط لجنة الشباب ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: عمل دائم للجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبا على الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية، تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عمل دائم للجنة.
وتابع كجوك: منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، وأي زيادة يتم تطبيق القوانين عليها.