الزراعة تؤكد الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي من البذور الخضراء وتوضح المكاسب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي من البذور الخضراء، وفيما أوضحت تفاصيل هذا الإنجاز كشفت مكاسبه الاقتصادية.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة داعمة للقطاع الزراعي وتعتبره جزءاً أساسيا من التنمية المستدامة المعول عليها".
وأضاف، أن "الحكومة ترى إن تأمين الغذاء لأبناء الشعب من خلال المنتج الوطني أكثر اطمئناناً وأقل كلفة، وبرامجها في هذا المجال بدعم القطاع الزراعي بدأت تؤتي ثمارها".
وتابع أن "أحد البرامج الناجحة هو الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي من ناحية البذور الخضراء محلياً وهذا إنجاز مهم، لأن غالبية البذور الخضراء تستورد بأثمان عالية والإنتاج المحلي لم يكن يغطي الاحتياج لهذه البذور التي هي بذور نادرة، وكذلك لدينا البرنامج الوطني للبذور الخضر المحلية في دائرة البستنة".
وتابع أن "وزارة الزراعة وصلت إلى مرحلة تطوير البذور المحلية من حيث الإنتاج والكمية ومن حيث تكييفها للبيئة والمناخ، كالطماطم والخيار وبالباذنجان، وكل هذه المحاصيل مفصلها الرئيسي هو البذور الخضراء".
وأشار إلى أن "وزارة الزراعة بدأت بعد الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي بمنح البذور للفلاحين والقطاع الخاص يجب أيضا أخذ دوره في مجال استثمار الإنتاج وتوفير تلك البذور أيضاً، وتحقيق هذا الإنجاز مفصل حيوي لأن توفر البذور يقلل من كلف الإنتاج".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أسباب طفرة أرباح البنوك المصريةأظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.