الزراعة تؤكد الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي من البذور الخضراء وتوضح المكاسب
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكمي من البذور الخضراء، وفيما أوضحت تفاصيل هذا الإنجاز كشفت مكاسبه الاقتصادية.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة داعمة للقطاع الزراعي وتعتبره جزءاً أساسيا من التنمية المستدامة المعول عليها".
وأضاف، أن "الحكومة ترى إن تأمين الغذاء لأبناء الشعب من خلال المنتج الوطني أكثر اطمئناناً وأقل كلفة، وبرامجها في هذا المجال بدعم القطاع الزراعي بدأت تؤتي ثمارها".
وتابع أن "أحد البرامج الناجحة هو الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي من ناحية البذور الخضراء محلياً وهذا إنجاز مهم، لأن غالبية البذور الخضراء تستورد بأثمان عالية والإنتاج المحلي لم يكن يغطي الاحتياج لهذه البذور التي هي بذور نادرة، وكذلك لدينا البرنامج الوطني للبذور الخضر المحلية في دائرة البستنة".
وتابع أن "وزارة الزراعة وصلت إلى مرحلة تطوير البذور المحلية من حيث الإنتاج والكمية ومن حيث تكييفها للبيئة والمناخ، كالطماطم والخيار وبالباذنجان، وكل هذه المحاصيل مفصلها الرئيسي هو البذور الخضراء".
وأشار إلى أن "وزارة الزراعة بدأت بعد الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي بمنح البذور للفلاحين والقطاع الخاص يجب أيضا أخذ دوره في مجال استثمار الإنتاج وتوفير تلك البذور أيضاً، وتحقيق هذا الإنجاز مفصل حيوي لأن توفر البذور يقلل من كلف الإنتاج".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجوما حادا علي الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين علي مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلي وزارة الزراعة
وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصرى عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.
كما كشف عن تدنى جودة صنفى جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحرى وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.
وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.
وتابع، الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرا لعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن العام المقبل.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، كما شدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالى الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.
وأكدوا، تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.
وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه