“عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “عمل النواب” الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”، اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008.
وقالت الرياطي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام سجل الجمعيات طه مغاريز، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، إن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديلات على التشريعات المُتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وبقانون الجمعيات على وجه الخصوص، مضيفة أن آخر تعديل على هذا القانون كان عام 2008.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة للاطلاع على آخر المستجدات حول خطة الوزارة لإجراء تعديلات على قانوني التنمية الاجتماعية والجمعيات، نظرًا للحاجة الكبيرة لتلك التعديلات، والتي من شأنها إحداث آلية جديدة في التعامل مع سجلات الجمعيات وتصنيفها.
وشددت الرياطي على أهمية توحيد اللجان، وتبسيط الإجراءات، وضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع عملية تسجيل الجمعيات، وتوجيه التمويل الأجنبي ومراقبة عملها، بما يخدم مصلحة الوطن وحماية أبنائه.
بدورهم، أكد النواب: نواف الخوالدة، يزن الشديفات، فليحة الخضير، محمد الهلالات، أهمية العمل على إنشاء مظلة واحدة لتوحيد المعونات، وتعديل أُسس المعونة الوطنية، من خلال ضبط وتفويض صلاحياتها لمدراء التنمية الاجتماعية عبر لجان تدرس كل حالة على حدة، ما يضمن العدالة والشفافية.
ودعوا إلى التركيز على الملاءة المالية لمؤسسي الجمعيات، والعمل على مأسسة عملها ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير الحماية الأمنية لها.
من جانبها، بينت بني مصطفى أنه تم الانتهاء من وضع مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وجرى إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، بعد إقرار الأسباب الموجبة له، من قبل مجلس الوزراء.
وقالت إن القانون الجديد ينظر إلى قضايا التنمية الاجتماعية بما يتواءم مع متطلبات العصر، وبما يخدم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إضافة إلى أنه يُعزز من فرص العمل، ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي في الأردن.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، أوضحت بني مصطفى أن هناك جدية واهتماما كبيرا بإجراء تعديلات تنسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مؤكدة أن الهدف هو تطوير عمل الجمعيات وتنظيمها بشكل يواكب التطورات، وأن العمل اليوم لا يقتصر على الإطار التشريعي، وإنما هناك أيضًا إطار تفاعلي مع الجهات الشريكة لاطلاعهم على خطط وعمل الوزارة وخاصة الجمعيات الخيرية.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تعمل على وضع تصور لتصنيف الجمعيات من خلال نظام، لتقييم عملها بشكل موضوعي والوقوف على مستوى خدماتها المقدم للفئات المستهدفة، ليصار إلى الوقوف على قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها ومشاريعها.
وتابعت أن هناك ما يقارب 6700 جمعية مرخصة، منها 4 آلاف تحت مظلة الوزارة، مشيرة إلى أن التصنيف يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة، ويعزز من ثقة المواطن بدورها في المجتمع.
وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تُشجع إنشاء الائتلافات بين الجمعيات وأهميتها، حتى تتمكن من إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة فيما بينها، سيّما وأن هناك إقبالا متعاظما على تأسيس الجمعيات الجديدة.
–(بترا)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة الاجتماعیة عمل النواب بنی مصطفى إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري
المناطق_واس
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 تقدمًا ملموسًا في دعم سوق العمل وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتطوير بيئة العمل.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى (7%)، محققًا بذلك إنجازًا مبكرًا مقارنة بالمستهدف المرحلي للرؤية، فيما شهدت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفاعًا إلى (36%)، وبلغت نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا (43.8%)، نتيجةً لجهود الوزارة في تمكين المرأة وتهيئة بيئة عمل مرنة وجاذبة عبر العديد من البرامج والمبادرات الداعمة.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية”: مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول لعام 2025م 24 أبريل 2025 - 10:51 صباحًا بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص 17 أبريل 2025 - 12:40 مساءًوسجّل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نموًا ملحوظًا، مرتفعًا من (1.7) مليون في عام 2020 إلى (2.4) مليون في عام 2024، وأسهمت برامج منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توظيف أكثر من (437) ألف مواطن ومواطنة خلال عام 2024 في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعكس قوة مخرجات منظومة التدريب والتأهيل، وأصدرت الوزارة بالتعاون مع الجهات الإشرافية العديد من القرارات الداعمة لتوطين القطاعات الإستراتيجية المختلفة.
وفي جانب تطوير القدرات الوطنية، وفرت الوزارة أكثر من (1.3) مليون فرصة تدريبية عبر الحملة الوطنية “وعد”، التي تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للمهارات المستقبلية، وبلغ إجمالي الإنفاق على برامج التدريب والتمكين والإرشاد أكثر من (7.5) مليارات ريال خلال العام؛ دعمًا لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وعلى صعيد تحسين بيئة العمل، سجلت الوزارة أكثر من (9) ملايين عقد عمل موثق رقميًا، مع تجاوز نسبة التوثيق (80%) من إجمالي العقود، وأسهمت هذه الجهود في خفض النزاعات العمالية بنسبة (30%) منذ بدء تطبيق التوثيق الإلكتروني، بما يعزز استقرار بيئة العمل، ويرفع مستويات الامتثال والشفافية في سوق العمل.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري الوطني وتحفيز بيئة العمل، بما يواكب تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مساهمة الكفاءات الوطنية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.