“عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن “عمل النواب” الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”، اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب تمام الرياطي، على أبرز ملامح التعديلات المتوقعة على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008.
وقالت الرياطي، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام سجل الجمعيات طه مغاريز، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني، إن الحاجة أصبحت ملحة لإجراء تعديلات على التشريعات المُتعلقة بوزارة التنمية الاجتماعية، وبقانون الجمعيات على وجه الخصوص، مضيفة أن آخر تعديل على هذا القانون كان عام 2008.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة للاطلاع على آخر المستجدات حول خطة الوزارة لإجراء تعديلات على قانوني التنمية الاجتماعية والجمعيات، نظرًا للحاجة الكبيرة لتلك التعديلات، والتي من شأنها إحداث آلية جديدة في التعامل مع سجلات الجمعيات وتصنيفها.
وشددت الرياطي على أهمية توحيد اللجان، وتبسيط الإجراءات، وضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل مع عملية تسجيل الجمعيات، وتوجيه التمويل الأجنبي ومراقبة عملها، بما يخدم مصلحة الوطن وحماية أبنائه.
بدورهم، أكد النواب: نواف الخوالدة، يزن الشديفات، فليحة الخضير، محمد الهلالات، أهمية العمل على إنشاء مظلة واحدة لتوحيد المعونات، وتعديل أُسس المعونة الوطنية، من خلال ضبط وتفويض صلاحياتها لمدراء التنمية الاجتماعية عبر لجان تدرس كل حالة على حدة، ما يضمن العدالة والشفافية.
ودعوا إلى التركيز على الملاءة المالية لمؤسسي الجمعيات، والعمل على مأسسة عملها ومراقبتها، ومتابعة المبادرات وربطها بالجمعيات الخيرية، لتكون تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية لتوفير الحماية الأمنية لها.
من جانبها، بينت بني مصطفى أنه تم الانتهاء من وضع مسودة قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، وجرى إرساله إلى ديوان التشريع والرأي، بعد إقرار الأسباب الموجبة له، من قبل مجلس الوزراء.
وقالت إن القانون الجديد ينظر إلى قضايا التنمية الاجتماعية بما يتواءم مع متطلبات العصر، وبما يخدم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، إضافة إلى أنه يُعزز من فرص العمل، ورفع قدرات العاملين والعاملات في قطاع العمل الاجتماعي، من خلال إقرار نظام لتنظيم مزاولة مهنة العمل الاجتماعي في الأردن.
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الخيرية رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، أوضحت بني مصطفى أن هناك جدية واهتماما كبيرا بإجراء تعديلات تنسجم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مؤكدة أن الهدف هو تطوير عمل الجمعيات وتنظيمها بشكل يواكب التطورات، وأن العمل اليوم لا يقتصر على الإطار التشريعي، وإنما هناك أيضًا إطار تفاعلي مع الجهات الشريكة لاطلاعهم على خطط وعمل الوزارة وخاصة الجمعيات الخيرية.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تعمل على وضع تصور لتصنيف الجمعيات من خلال نظام، لتقييم عملها بشكل موضوعي والوقوف على مستوى خدماتها المقدم للفئات المستهدفة، ليصار إلى الوقوف على قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها ومشاريعها.
وتابعت أن هناك ما يقارب 6700 جمعية مرخصة، منها 4 آلاف تحت مظلة الوزارة، مشيرة إلى أن التصنيف يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة، ويعزز من ثقة المواطن بدورها في المجتمع.
وأكدت بني مصطفى أن الوزارة تُشجع إنشاء الائتلافات بين الجمعيات وأهميتها، حتى تتمكن من إقامة المشاريع الإنتاجية الكبيرة فيما بينها، سيّما وأن هناك إقبالا متعاظما على تأسيس الجمعيات الجديدة.
–(بترا)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “عمل النواب”: الحاجة مُلحة لإجراء تعديلات على “قانون الجمعيات” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة الاجتماعیة عمل النواب بنی مصطفى إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة