العدل الدولية تبحث إجراءات طوارئ جديدة ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة -التي تتخذ من لاهاي مقرا لها- أنها ستستمع خلال تلك الجلسات إلى محامين يمثلون جنوب أفريقيا الخميس وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
وقالت المحكمة -في بيان- إن دولة جنوب أفريقيا اعتبرت أن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع على الأرض خصوصا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية.
وزعمت إسرائيل في وقت سابق أنها تتصرف وفقا للقانون الدولي في غزة، ووصفت قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا بأنها لا أساس لها من الصحة واتهمتها بالتصرف وكأنها "الذراع القانونية" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على غزة، في حين ثمّنت حركة حماس مواقف تلك الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات التونسية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف ما يعرف بـ"التآمر"، مؤكدة أنها "تصفية سياسية"و"انحراف خطير"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
والسبت، أصدرت محكمة تونسية أحكامها في ما يعرف بملف "التآمر"، وتجاوزت في مجموعها 800 سنة، وتراوحت بين 13 عاما و66 عاما وشملت أكثر من 40شخصا أغلبهم سياسيون ورجال أعمال.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الإدانات الجماعية لناشطين معارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس"، معربة عن "صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية".
واعتبرت المنظمة أن "هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة".
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، ما يدل على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين".
وطالبت العفو الدولية بإلغاء الأحكام القضائية، وضمان محاكمة عادلة مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعت لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
يشار إلى أن الأحكام قد لاقت رفضا وتنديدا واسعا ووصفت "بالانتقامية" و"الصادمة".
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
فيما وصف محامي الدفاع فوزي جاب الله، الأحكام الصادرة، في تصريح سابق لـ"عربي21" بـ"الانتقامية الشرسة التي لا تسلط حتى على عتاة المجرمين".
وتتعلق التهم بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو