باكستان تتجه لخصخصة الشركات الحكومية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
إسلام آباد– في خطوة مهمة وحاسمة فيما يتعلق بخصخصة الشركات الحكومية في باكستان، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء التوجه لخصخصة الشركات والكيانات الحكومية باستثناء الشركات التي تحمل أهمية وطنية وإستراتيجية.
وخلال اجتماع مراجعة حول الأمور المتعلقة بوزارة الخصخصة ولجنة الخصخصة في إسلام آباد، أعلن شريف التوجه لخصخصة جميع الشركات الحكومية، سواء كانت مربحة أو خاسرة، ويستثنى من ذلك بعض الشركات التي لها أهمية إستراتيجية وطنية.
وتعتبر الخصخصة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي لمنح باكستان حزمة إنقاذ أخرى، إذ تسعى باكستان للحصول على حزمة إنقاذ جديدة تبلغ من 6-8 مليارات دولار.
وقد بدأت المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة بين 6 و8 مليارات دولار لمدة 3 أو 4 سنوات، أمس الاثنين حيث ترأس الوفد الباكستاني وزير المالية محمد أورنغزيب.
وتعاني الحكومة الباكستانية من خسائر سنوية هائلة من الشركات الحكومية تبلغ حوالي 500 مليار روبية (1.8 مليار دولار) والتي تشكل جزءا من الإنفاق العام للدولة وهو ما يشكل عبئا على الميزانية الوطنية، حيث تجاوزت خسائرها المتراكمة نحو 9 مليارات دولار.
ووفقا لصحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية، فإن رئيس الوزراء اعتبر -خلال الاجتماع حول الخصخصة- أن خصخصة الشركات الحكومية من شأنه أن يوفر الأموال لمساعدة الحكومة على توفير الخدمات للشعب بجودة عالية، مؤكدا أن مهمة الحكومة تكمن في توفير بيئة صديقة للاستثمار، وليس إدارة الشركات.
ووجه شريف كافة الوزارات الاتحادية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل خصخصة الشركات الحكومية والتعاون مع لجنة الخصخصة في هذا الصدد، كما أمر بضرورة خصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية "بي آي أي".
وحسب الصحيفة، فإنه تم تعيين لجنة من الخبراء المؤهلين مسبقا في لجنة الخصخصة لتسريع العملية. كما قدمت وزارة الخصخصة ولجنة الخصخصة خارطة طريق لبرنامج الخصخصة 2024-2029.
من جهتها، أكدت لجنة الخصخصة لرئيس الوزراء إنه سيتم الانتهاء من عملية التأهيل المسبق لخصخصة هيئة الاستثمار الباكستانية بحلول نهاية هذا الشهر.
من جهة أخرى، وجه وزير المالية محمد أورنغزيب الأحد الماضي جميع الوزارات والأقسام المعنية لتقديم مقترحات لتصنيف الشركات المملوكة للدولة بحلول 20 مايو/أيار الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الشرکات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تتجه لترحيل مؤيدي حماس وإلغاء إقاماتهم وتأشيراتهم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، عن خطة جديدة تستهدف مؤيدي حركة "حماس" داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم، تمهيداً لترحيلهم من البلاد.
تصعيد أمريكيفي منشور له عبر قناته على "تليجرام"، أكد روبيو أن السلطات الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يدعم "حماس" داخل الأراضي الأمريكية، قائلاً: "سنقوم بإلغاء تأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في أمريكا حتى نتمكن من ترحيلهم".
وأرفق روبيو منشوره برابط لخبر متعلق باعتقال طالب فلسطيني يدعى محمود خليل، وهو ناشط معروف كان ينظم احتجاجات مناهضة لإسرائيل في جامعة كولومبيا، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية الأمريكية.
ووفقاً لما كشفته محامية الطالب، إيمي جرير، فإن خليل كان متواجداً في شقة تابعة للجامعة في مانهاتن عندما اقتحم عملاء إدارة الهجرة والجمارك المبنى واقتادوه إلى الحجز. وبحسب المحامية، فقد قامت السلطات بإلغاء بطاقته الخضراء، مما يعني أنه فقد حقه القانوني في البقاء داخل الولايات المتحدة.
وتعتبر البطاقة الخضراء وثيقة تمنح غير المواطنين حق الإقامة الدائمة والعمل في الولايات المتحدة، وإلغاؤها يعني أن صاحبها معرض للترحيل الفوري.
يأتي هذا القرار ضمن اتجاه أوسع داخل الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد الحركات والتنظيمات التي تصنفها واشنطن "إرهابية"، بما في ذلك "حماس".
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة تشهد الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، خاصة في الجامعات، مما دفع بعض المسؤولين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما يعتبرونه "دعاية مناصرة للإرهاب".
إلا أن هذا القرار أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس، الذين يرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استهداف ناشطين سلميين ومناصرين للحقوق الفلسطينية، خاصة في ظل الأجواء المشحونة بالانقسامات داخل المجتمع الأمريكي حول السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا التطور، من المتوقع أن تتزايد التوترات بين إدارة ترامب والجماعات الحقوقية، التي قد تسعى إلى تحدي القرار قانونياً، خصوصاً في حالات الأفراد الذين لم يثبت تورطهم في أي نشاطات غير قانونية، ولكنهم يعبرون فقط عن آرائهم السياسية المناهضة لإسرائيل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية