ظهور مسروقات البنك المركزي بنغازي في اليونان
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال تقرير حديث لـ “كاثيميريني” وهي صحيفة يونانية عريقة تأسست عام 1919، إن السلطات اليونانية عثرت على جزء من الأوراق النقدية التي سرقت من البنك المركزي الليبي في بنغازي عام 2017.
وبحسب التقرير تم اكتشاف الأوراق النقدية عندما حاول رجل صرف 40 ألف يورو في فرع بنك اليونان في مدينة لاريسا. لكن الأوراق النقدية البالية التي قدمها أثارت شكوك الموظفين، ليتم مصادرتها والتأكد من أنها جزء من المسروقات الليبية.
وأشار التقرير إلى أن قوات خليفة حفتر استولت على أموال البنك المركزي بنغازي أواخر عام 2017، وأفرغت خزائنه، دون أن يعرف مصير هذه الأموال التي تقدر بحوالي 159 مليون يورو.
وتابع التقرير أنه على الرغم من أن جزءا من الأوراق النقدية تضرر بسبب الماء، إلا أن هذا لم يمنع تهريبها إلى دول عدة ، منها اليونان.
وسبق أن حذرت مديرية الأوراق النقدية بالبنك المركزي الأوروبي البنوك الوطنية من خطر تداول هذه الأوراق النقدية، وتم التعامل مع حالات مشابهة في بلجيكا و فرنسا وإستونيا.
وأشارت تقارير إستونية سابقا إلى تورط “شبكات إجرامية” تركية وروسية في تهريب الأوراق النقدية المسروقة من ليبيا.
المصدر: صحيفة كاثيميريني اليونانية.
البنك المركزي بنغازياليونان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اليونان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023