محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة يتفقدان أنشطة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والسفيرة سُها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قاعات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ لمتابعة بعض الأنشطة التي يقدمها المركز _بمقر جمعية شباب الخير_ في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي" GIZ " في أربعة عشر محافظة تعد الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية "ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة"
جاء ذلك بحضور دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والتعاون الدولي، وكريم حسن، المستشار الإعلامي لوزيرة الهجرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وناقش محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة، بعض الشباب المتدربين والمستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز الألماني ، حيث دار النقاش حول التساؤلات والاستفسارات التي طرحها الشباب" أثناء تسيجليهم على الرابط الذي أتاحته الوزارة "للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ـ وطرح البدائل الآمنة لحمايتهم من مخاطر تلك الظاهرة ، بجانب التعريف بالخدمات التي يقدمها المركز للشباب والتي تشمل عدداً من المحاور الرئيسية والهامة: التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، بالإضافة لمهارات تأسيس مشروع خاص من خلال التدريب على مفاهيم دراسة الجدوى للمشروعات وكيفيبة إعداد السيرة الذاتية وتنمية المهارات الشخصية والذاتية،بجانب التدريب على المهارات الفنيةوالتخصصية لتأهليهم للالتحاق بسوق العمل سواء داخلياً أو خارجياً.
وأبدت الوزيرة، سعادتها بتجهيزات قاعات التدريب بالمركز وتميزها مقارنة ببعض المحافظات ، مشييرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المركز المصري الألماني، في إطار تعاونه مع الوزارة لتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب ضمن مبادرة "مراكب النجاة" في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال العمل على عدة محاور رئيسية، تشمل توفير الدعم والمشورة للشباب الراغبين في الهجرة الآمنة، وإعادة إدماج العائدين من الخارج وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتأهيليهم لسوق العمل، بالإضافة إلى تدريب الشباب المقيم بمصر الراغبين في الحصول عىى فرص عمل بالداخل، وذلك من خلال الإرشاد المهني وخدمات تأهيل وتطوير مهارات سوق العمل وكيفية توليد أفكار لمشروعات، علاوة على التدريبات التخصصية في مجالات البرمجة والتسويق وإدارة المشروعات ، وتدريبات فنية في مجال المهن والحرف
وأضافت الوزيرة، أن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة على المستوىين المحلي والإقليمي والدولي،لتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها تلك الظاهرة والوصول إليهم في محافظاتهم، وذلك من خلال الشراكة وتوظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني و المنظمات الدولية
وأثنى محافظ بني سويف، على دور المركز الألماني في مجال تأهيل وتطوير قدرات الشباب للحصول على فرص عمل ، والتي تعتبر في الفترة الحالية من أكبر التحديات التي تواجه معظم دول العالم ، نظرا للتقلبات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية ، وهو ما يجعلها على قمة الأولويات ، ومنوها عن أنه هذه المبادرة تعتبر طاقة نور للشباب ليعيدوا اكتشاف انفسهم وإعادة النظر في بعض المفاهيم الخاصة بربط فرص وسوق العمل بالدراسة والتعليم
IMG-20240514-WA0058 IMG-20240514-WA0057 IMG-20240514-WA0056 IMG-20240514-WA0054 IMG-20240514-WA0055 IMG-20240514-WA0053 IMG-20240514-WA0052المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراكب النجاة قاعات المركز المصري الالمانى الادماج محافظ بنی سویف غیر الشرعیة من خلال IMG 20240514
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.