بينها تجويد برامج التطوير المهني للمعلمين.. 6 قرارات جديدة لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عقد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الـ «31» من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها .
ففي الشأن التعليمي , أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطويرالمهني التعليمي للعام المالي 1444/1445هـ , دعا فيه المعهد الوطني للتطويرالمهني التعليمي إلى سرعة العمل على تنويع وتجويد برامج التطوير المهني التي يقدمها للمعلمين والقيادات التعليمية، وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي , الدكتورة عائشة زكري , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد بعد طرحه للنقاش، وأكد المجلس في قراره على أهمية إيجاد حلول ناجعة؛ لتحسين الكفاءة المالية للمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، ورفع قدرته على إدارة ميزانيته بشكل فاعل.
وفي الشأن البيئي والأرصاد طالب مجلس الشورى بدعم المركز الوطني للأرصاد, لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تصاريح الدخول، وتصاريح العمل اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتركيب للمحطات الأرصادية ومحطات العواصف الرملية في الجهات والمنشآت الحكومية وعلى الطرق السريعة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1444/1445هـ .
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة أسباب ارتفاع أوامر الصيانة العلاجية للأجهزة الأرصادية، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لخفضها، مؤكدا في قراره بأن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص - استحداث آليات تضمن امتثال الجهات الحكومية لاستخدام البيانات الأرصادية قبل إنشاء المشاريع ، داعيا المركز إلى العمل على إعفاء الطلاب والباحثين بالجامعات السعودية من المقابل المالي للبيانات الأرصادية الساعية واليومية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور المزروعي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بزيادة جهوده التحسينية , لرفع مستوى رضا المستفيدين من خدماته .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، مطالبا في قراره المركز - بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة - بالعمل على إيجاد مبنى دائم له .
في السياق نفسه أصدر مجلس الشورى قراراً أخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه صندوق النفقة بإجراء تقييم دقيق للديون المتعثرة، وتصنيفها وفقاً لمستوى التعثر , والعمل على تفعيل صلاحيات التحصيل المعطاة له بموجب تنظيمه ولائحته التنفيذية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق بعد طرحه للنقاش، مؤكدا في قراره بأن على الصندوق استكمال أتمتة الإجراءات والعمليات الداخلية له.
وفي الشأن البيئي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1444/1445هـ , دعا فيه المؤسسة العامة للري إلى تحديث وتطوير منصة "ري", لتقدم خدمات إرشادية وتفاعلية للمزارعين، وذلك بما يساهم في تحسين أساليب الري، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة .
وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للري بإجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية للسدود الحالية؛ للاستفادة من نتائجها في إنشاء وإدارة السدود بمناطق المملكة المختلفة، مؤكدا في قراره بأن على المؤسسة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على حوكمة الاختصاصات والمسؤوليات في قطاع الري؛ لتلافي التداخل في المشروعات والازدواجية في العمل .
وفي شأن بيئي آخر أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه بدعم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر بالتكاليف المالية اللازمة، لإجراء دراسات خط الأساس للشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر، وتنفيذ شبكات الرصد البيئي لأنظمتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة، داعيا في قراره المؤسسة إلى تحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء المزيد من الحسابات؛ لتعزيز تواصلها مع المستفيدين، وتحقيق أهدافها التوعوية .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة , إذ طالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي وزارة التجارة بمراعاة البعد الاستراتيجي لتأثير التجارة الالكترونية الأجنبية على قطاع التجزئة بالمملكة ، الذي يمثل أهمية استراتيجية للناتج الوطني وخلق الوظائف , ودراسة انشاء منصة تجارة الكترونية وطنية متقدمة ومنافسة تكون بمثابة سوق وطني الكتروني يتم فيه عرض كل ما يوفره قطاع التجزئة بالمملكة من منتجات .
بدورها نوهت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بأهمية دور وزارة التجارة في رفع الوعي لدى المواطنين بحقوق المستهلك وبما لديها من قنوات تواصل سريعة الاستجابة، مشيرةً إلى ضرورة التوعية والتحذير عن الدعايات المظللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الغش التجاري.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة التجارة بالعمل على إطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر يتضمن مبادرات رائدة مثل تخصيص نسبة وازنة من المشتريات الحكومية والشركات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك فتح قنوات تسويقية لدعم رفع الطلب على منتجات وخدمات رواد الأعمال.
وفي مداخلة لها أشارت عضو مجلس الدكتورة أميرة البلوي إلى أهمية الدور البارز لوزارة التجارة الذي تقوم به في متابعة الأسعار خصوصاً في المناسبات والمواسم كموسم الحج والعمل على توافر السلع الأساسية والضرورية في الأسواق، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي شأن النقل والاتصالات ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة , حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور ياسر حافظ إلى أن الجمع بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذ تطبيقات علوم الفلك والفضاء التي تهم المملكة سيحقق انجازات علمية وتقنية متميزة وثورة صناعية غير مسبوقة في مجال الفضاء بالمملكة، مطالباً الهيئة بالعمل على ذلك.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمتابعة الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات لمعالجة ضعف شبكاتها التي تواجه المستخدمين في بعض المناطق، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وفي الشأن العدلي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة , حيث أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية التنبه لبعض المحاذير المصاحبة عند توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، لحوكمة الأدوار والمسؤوليات لإدارة البورصة العقارية بما ينسجم ويتلاءم مع اختصاصات الوزارة والهيئة ويحافظ على خصوصية تداول بيانات الثروة العقارية وأمنها.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة العدلية، نظراً لما تمثله من أهمية بالغة، مشيراً في مداخلته إلى ضرورة حوكمة مؤشرات قياس الأداء لأهداف الوزارة وخصوصاً التي تجاوزت فيها نسبة القيمة المتحققة النسبة المستهدفة.
كما دعا عضو مجلس الشورى فيصل العماج الوزارة إلى دراسة إيجاد قنوات متعددة تضمن وصول التبليغات للمستفيدين من الخدمات العدلية، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة بالعمل على متابعة إنجاز مشاريعه الموقعة والتأكد من عدم تعثرها والانتها منها في الوقت المحدد وفق الخطة المرسومة لها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى عضو المجلس الدکتور خلال هذه الجلسة وزارة التجارة بالتنسیق مع بالعمل على العمل على فی قراره تجاه ما
إقرأ أيضاً:
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (529) إلى (541) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وتعزيزاً لحق الدفاع وتنفيذاً لما ألزم به مشروع القانون الجديد من وجوب حضور محام مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وإذا لم يكن له محام فإن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، ملزمة بندب محام، وفي ضوء ما سبق وأبداه نقيب المحامين من أن النقابة ملزمة بتقديم أية ضمانات لتنفيذ هذا الالتزام الدستوري، فقد وافق المجلس على مقترح تعديل المادة (٥٣٤) المقدم من رئيس اللجنة الفرعية والذي بمقتضاه تلتزم النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، أو كلما اقتضت الحاجة لذلك، بإعداد قوائم بعدد كافٍ من المحامين المنتدبين، وترسل هذه القوائم إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة، وقد رحب نقيب المحامين بهذا التعديل مؤكداً أن أعداد المحامين كافية وتزيد على العدد المطلوب، وأن هذا التعديل يدعم من ضمانات حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من وزير العدل بإضافة مادة جديدة إلى مواد الإصدار تخول لوزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا تتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد، كما وافق المجلس على المواد المرجأة وفقاً لما أقرته اللجنة المشتركة.
ورفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة (178) بما يجيز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم، معللاً ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، الأمر الذي رفضه أغلبية نواب المجلس لأن هذا المقترح يصطدم مباشرة بالضمانات الدستورية التي حرص مشروع القانون على تطبيقها، وباعتبار أن الاستجواب من إجراءات التحقيق التي لا يجوز لعضو النيابة العامة أو القاضي، بحسب الأحوال، أن يندب فيها مأمور الضبط القضائي.
وبذلك يكون مجلس النواب قد انتهى من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، ووافق عليه في مجموعه مع إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه لحين الانتهاء من مراجعته نهائياً بصورة كاملة.
وفي ختام مناقشات الجلسة ألقى المستشار الدكتور رئيس المجلس كلمة أشار فيها إلى الإنجاز التاريخي للمجلس في إقرار هذا المشروع بقانون لما له من أهمية على المستويين الداخلي والدولي، لما ينطوي عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، مشيداً بتضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لإنهاء هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن المجلس لا يدعي الكمال فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكداً أن مجلس النواب بيقين صادق لم يضع نصب عينيه أثناء مناقشة هذا المشروع بقانون سوى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولم يوصد المجلس أبوابه أو يصم أذانه عن سماع أي طرح أو مقترح، وتوجه سيادته بالشكر للدكتور رئيس مجلس الوزراء على جهوده المستمرة في التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لإنجاز هذا المشروع التاريخي.
وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لمجلس النواب لإخراج مشروع القانون بالصورة المتكاملة التي تعد إضافة حقيقية لدور مصر الريادي في المجال التشريعي، الأمر الذي اعتبره تجسيدًا حقيقًا لجمهوريتنا الجديد من خلال إرساء نظام قضائي عادل.
وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بتمسك مجلس النواب خلال المناقشات بالموضوعية وقيم الحوار السليم لإخراج هذا المشروع بقانون متوافقاً مع المبادئ والضمانات التي أقرها الدستور.
كما أشاد نقيب المحامين بجهود مجلس النواب في الأخذ بعين الاعتبار لجميع الرؤى، مثمناً حرص مجلس النواب على إشراك نقابة المحامين في صناعة هذا التشريع خلال أعمال اللجنتين الفرعية والمشتركة وفي الجلسة العامة، واستجابة المجلس للتعديلات التي أبدتها النقابة تأكيداً وترسيخاً لدور المحامين في تحقيق العدالة.
اقرأ أيضاًرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يؤكد احترامه الكامل لمجلس النواب ولجانه
مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد