بينها تجويد برامج التطوير المهني للمعلمين.. 6 قرارات جديدة لمجلس الشورى
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عقد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الـ «31» من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها .
ففي الشأن التعليمي , أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطويرالمهني التعليمي للعام المالي 1444/1445هـ , دعا فيه المعهد الوطني للتطويرالمهني التعليمي إلى سرعة العمل على تنويع وتجويد برامج التطوير المهني التي يقدمها للمعلمين والقيادات التعليمية، وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي , الدكتورة عائشة زكري , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد بعد طرحه للنقاش، وأكد المجلس في قراره على أهمية إيجاد حلول ناجعة؛ لتحسين الكفاءة المالية للمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، ورفع قدرته على إدارة ميزانيته بشكل فاعل.
وفي الشأن البيئي والأرصاد طالب مجلس الشورى بدعم المركز الوطني للأرصاد, لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تصاريح الدخول، وتصاريح العمل اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتركيب للمحطات الأرصادية ومحطات العواصف الرملية في الجهات والمنشآت الحكومية وعلى الطرق السريعة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1444/1445هـ .
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة أسباب ارتفاع أوامر الصيانة العلاجية للأجهزة الأرصادية، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لخفضها، مؤكدا في قراره بأن على المركز - بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص - استحداث آليات تضمن امتثال الجهات الحكومية لاستخدام البيانات الأرصادية قبل إنشاء المشاريع ، داعيا المركز إلى العمل على إعفاء الطلاب والباحثين بالجامعات السعودية من المقابل المالي للبيانات الأرصادية الساعية واليومية , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور المزروعي وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بزيادة جهوده التحسينية , لرفع مستوى رضا المستفيدين من خدماته .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، مطالبا في قراره المركز - بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة - بالعمل على إيجاد مبنى دائم له .
في السياق نفسه أصدر مجلس الشورى قراراً أخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه صندوق النفقة بإجراء تقييم دقيق للديون المتعثرة، وتصنيفها وفقاً لمستوى التعثر , والعمل على تفعيل صلاحيات التحصيل المعطاة له بموجب تنظيمه ولائحته التنفيذية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق بعد طرحه للنقاش، مؤكدا في قراره بأن على الصندوق استكمال أتمتة الإجراءات والعمليات الداخلية له.
وفي الشأن البيئي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1444/1445هـ , دعا فيه المؤسسة العامة للري إلى تحديث وتطوير منصة "ري", لتقدم خدمات إرشادية وتفاعلية للمزارعين، وذلك بما يساهم في تحسين أساليب الري، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة .
وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للري بإجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية للسدود الحالية؛ للاستفادة من نتائجها في إنشاء وإدارة السدود بمناطق المملكة المختلفة، مؤكدا في قراره بأن على المؤسسة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على حوكمة الاختصاصات والمسؤوليات في قطاع الري؛ لتلافي التداخل في المشروعات والازدواجية في العمل .
وفي شأن بيئي آخر أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر للعام المالي 1444/1445هـ , طالب فيه بدعم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر بالتكاليف المالية اللازمة، لإجراء دراسات خط الأساس للشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر، وتنفيذ شبكات الرصد البيئي لأنظمتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة الدكتورة عائشة عريشي , تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة، داعيا في قراره المؤسسة إلى تحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء المزيد من الحسابات؛ لتعزيز تواصلها مع المستفيدين، وتحقيق أهدافها التوعوية .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان السماري , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة , إذ طالب عضو مجلس الشورى اللواء منصور التركي وزارة التجارة بمراعاة البعد الاستراتيجي لتأثير التجارة الالكترونية الأجنبية على قطاع التجزئة بالمملكة ، الذي يمثل أهمية استراتيجية للناتج الوطني وخلق الوظائف , ودراسة انشاء منصة تجارة الكترونية وطنية متقدمة ومنافسة تكون بمثابة سوق وطني الكتروني يتم فيه عرض كل ما يوفره قطاع التجزئة بالمملكة من منتجات .
بدورها نوهت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بأهمية دور وزارة التجارة في رفع الوعي لدى المواطنين بحقوق المستهلك وبما لديها من قنوات تواصل سريعة الاستجابة، مشيرةً إلى ضرورة التوعية والتحذير عن الدعايات المظللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الغش التجاري.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم وزارة التجارة بالعمل على إطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر يتضمن مبادرات رائدة مثل تخصيص نسبة وازنة من المشتريات الحكومية والشركات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك فتح قنوات تسويقية لدعم رفع الطلب على منتجات وخدمات رواد الأعمال.
وفي مداخلة لها أشارت عضو مجلس الدكتورة أميرة البلوي إلى أهمية الدور البارز لوزارة التجارة الذي تقوم به في متابعة الأسعار خصوصاً في المناسبات والمواسم كموسم الحج والعمل على توافر السلع الأساسية والضرورية في الأسواق، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي شأن النقل والاتصالات ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة , حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور ياسر حافظ إلى أن الجمع بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذ تطبيقات علوم الفلك والفضاء التي تهم المملكة سيحقق انجازات علمية وتقنية متميزة وثورة صناعية غير مسبوقة في مجال الفضاء بالمملكة، مطالباً الهيئة بالعمل على ذلك.
من جهته طالب عضو المجلس الدكتور إياس الهاجري هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمتابعة الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات لمعالجة ضعف شبكاتها التي تواجه المستخدمين في بعض المناطق، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .
وفي الشأن العدلي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة , حيث أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية التنبه لبعض المحاذير المصاحبة عند توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، لحوكمة الأدوار والمسؤوليات لإدارة البورصة العقارية بما ينسجم ويتلاءم مع اختصاصات الوزارة والهيئة ويحافظ على خصوصية تداول بيانات الثروة العقارية وأمنها.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة العدلية، نظراً لما تمثله من أهمية بالغة، مشيراً في مداخلته إلى ضرورة حوكمة مؤشرات قياس الأداء لأهداف الوزارة وخصوصاً التي تجاوزت فيها نسبة القيمة المتحققة النسبة المستهدفة.
كما دعا عضو مجلس الشورى فيصل العماج الوزارة إلى دراسة إيجاد قنوات متعددة تضمن وصول التبليغات للمستفيدين من الخدمات العدلية، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة بالعمل على متابعة إنجاز مشاريعه الموقعة والتأكد من عدم تعثرها والانتها منها في الوقت المحدد وفق الخطة المرسومة لها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى عضو المجلس الدکتور خلال هذه الجلسة وزارة التجارة بالتنسیق مع بالعمل على العمل على فی قراره تجاه ما
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".