حكومة الوحدة الوطنية تعيد تنظيم “قوة التدخل والسيطرة” وتمنحها صفة مدنية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارا بإعادة تنظيم “قوة التدخل والسيطرة” ومنحها صفة هيئة مدنية نظامية، تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وحدد القرار مقر القوة الرئيسي في العاصمة طرابلس، على أن يعين آمرها بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا بناء على عرض من رئيس المجلس.
وينص القرار على أن رئيس مجلس الوزراء هو الرئيس الأعلى للقوة في حالات الطوارئ والنفير، وتتلقى القوة أوامرها منه مباشرة في هذه الحالات، كما يكون رئيس مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بمنح الإذن في التحقيق مع آمر القوة.
وتتمثل مهام “قوة التدخل والسيطرة” في مواجهة أي نشاط يخل بالأمن واتخاذ ما يلزم لفرض السيطرة الأمنية، كما تتولى في حالات الطوارئ حماية المقرات ذات الطابع السيادي والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
ويكون للقوة حساب مصرفي أو أكثر ويتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حساباتها، بحسب نص القرار.
المصدر: قرار مجلس الوزراء.
قوة التدخل والسيطرة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.
وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.
مشروع المسئولية الطبيةوأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.
مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبيةيشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.