وزير العمل: الدولة جاهزة لتوفير عِمالة ماهرة ومُدربة لسوق العمل الخارجي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام "الوزارة"، بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها ،لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"الإتحاد" في المجالات المُشتركة.
وأكد وزير العمل حسن شحاتة، على جاهزية الدولة المصرية لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، مُوضحًا التطوير المُستمر في وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بعد منحهم شهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة حقيقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ووجه شحاتة، الإدارة المُختصة بالتواصل مع "الاتحاد"، لتنفيذ خطة التعاون.
وقدمت بيتينا شالر، شرحًا عن إمكانيات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف الذي يعمل في أكثر من 54 دولة، إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة أُطر العمل مع "الوزارة"، بالإضافة إلى مُناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997.
وقال وزير العمل، إن وزارة العمل مُستعدة لتوفير طلبيات التوظيف، وبالمهارات العالمية بعد إستلام تلك الطلبيات بـ30 يومًا فقط، وهو ما لاقى قبولًا من المسؤولين الدوليين، حيث أكدوا على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق خلال الفترة المُقبلة.
واستمع الوزير، من المسؤولة الأجنبية عن نشاط ومهام اتحاد التوظيف العالمي، وقالت أنه يُمثل الجمعيات التُجارية الوطنية في 54 دولة ،و12 شركات دولية بشأن تنقل أيدي القوى العاملة".
وأضافت أن "الاتحاد" يُساعد على التفاعل والتواصل بين بعض صانعي السياسات الدوليين منها منظمتي العمل الدولية، والتعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، والأطراف المعنية من النقابات العمالية.
وتحدثت عن أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة لعام 1997، ودورها في تسهيل تنقل الأيدي العاملة.
وأشادت المسؤولة الدولية بجهود وزارة العمل في منظومة التدريب المهني ،وتأهيل الشباب لسوق العمل، قائلة: سوق العمل المصري واعد للغاية، نظرًا لحجم الايدي العاملة بها،خاصة من الشباب، مُشيرة إلى أن مُكونات سوق العمل في مصر جاهزة لتقبل التحولات في عالم التوظيف، وأنه جاذب للاستثمار، يتوفر فيه كل مقومات النجاح، وهو ما يفسر إقدام الشركات العالمية للاستثمار فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل القطاع الخاص وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلًا: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة