بعد ذبح قاصر.. حركة منشقة عن البوليساريو تدق ناقوس الخطر وتحذر من تبعات الانفلات الأمني الخطير في مخيمات تندوف
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحركة "صحراويون من أجل السلام"، المنشقة عن جبهة البوليساريو الإنفصالية -وجه- نداء استغاثة عاجل إلى مختلف المتدخلين الدوليين، ومنظمات حقوق الانسان، والقوى الدولية، من أجل إنقاذ سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر، وذلك على خلفية "تنامي الانفلات الأمني".
ووفق بيان للحركة، فقد دعت هذه الأخيرة المجتمع الدولي إلى التدخل على عجل بسبب الوضع الأمن الخطير الذي يعيشه اللاجئين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف الواقعة في التراب الجزائري.
في ذات السياق، أشارت "الحركة" إلى أنه: "علاقة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها هذه المخيمات، والتي راح ضحيتها شاب قاصر سبب عمل وحشي، بعد أن تم ذبحه بوحشية وإلقائه في سلة المهملات، ولسوء الحظ، فإن هذه المأساة هي أحدث مثال في سلسلة من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السكان الصحراويين تحت قيادة جبهة البوليساريو".
وتابع بيان الحركة: "لقد أصبح الوضع الأمني في هذه المخيمات غير محتمل، حيث يسود قانون الغاب، مما يجعل السكان يعيشون في خوف دائم على سلامتهم وحياتهم"، مشيرا إلى أنه: "من المهم التأكيد على أن هذه المخيمات يجب أن تكون عادة تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
كما اعتبر البيان أن: "حركة صحراويون من أجل السلام تمثل طريقا ثالثا يسعى إلى الإنهاء الفوري لهذه الانتهاكات وحل هذا النزاع"، مشيرا إلى أن "حركة صحراويون من أجل السلام "، وباعتبارها منظمة تكرس نفسها لتعزيز السلام وحقوق الإنسان، فإنها تحث المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات التي لا تطاق، وضمان أمن ورفاهية الشعب الصحراوي، والسكان الصحراويين في مخيمات اللاجئين في الجزائر.
كما دعت الحركة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة وعاجلة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الذين يعيشون في هذه المخيمات، قبل أن تؤكد أنه: "لم يعد بإمكاننا أن نبقى صامتين في وجه هذه الفظائع، لقد حان الوقت لكي يقف المجتمع الدولي متضامنا مع السكان الصحراويين، وان يضع حدا لانعدام الأمن الذي يهدد حياتهم وكرامتهم".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هذه المخیمات من أجل
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا