بعد ذبح قاصر.. حركة منشقة عن البوليساريو تدق ناقوس الخطر وتحذر من تبعات الانفلات الأمني الخطير في مخيمات تندوف
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحركة "صحراويون من أجل السلام"، المنشقة عن جبهة البوليساريو الإنفصالية -وجه- نداء استغاثة عاجل إلى مختلف المتدخلين الدوليين، ومنظمات حقوق الانسان، والقوى الدولية، من أجل إنقاذ سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر، وذلك على خلفية "تنامي الانفلات الأمني".
ووفق بيان للحركة، فقد دعت هذه الأخيرة المجتمع الدولي إلى التدخل على عجل بسبب الوضع الأمن الخطير الذي يعيشه اللاجئين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف الواقعة في التراب الجزائري.
في ذات السياق، أشارت "الحركة" إلى أنه: "علاقة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها هذه المخيمات، والتي راح ضحيتها شاب قاصر سبب عمل وحشي، بعد أن تم ذبحه بوحشية وإلقائه في سلة المهملات، ولسوء الحظ، فإن هذه المأساة هي أحدث مثال في سلسلة من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السكان الصحراويين تحت قيادة جبهة البوليساريو".
وتابع بيان الحركة: "لقد أصبح الوضع الأمني في هذه المخيمات غير محتمل، حيث يسود قانون الغاب، مما يجعل السكان يعيشون في خوف دائم على سلامتهم وحياتهم"، مشيرا إلى أنه: "من المهم التأكيد على أن هذه المخيمات يجب أن تكون عادة تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
كما اعتبر البيان أن: "حركة صحراويون من أجل السلام تمثل طريقا ثالثا يسعى إلى الإنهاء الفوري لهذه الانتهاكات وحل هذا النزاع"، مشيرا إلى أن "حركة صحراويون من أجل السلام "، وباعتبارها منظمة تكرس نفسها لتعزيز السلام وحقوق الإنسان، فإنها تحث المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات التي لا تطاق، وضمان أمن ورفاهية الشعب الصحراوي، والسكان الصحراويين في مخيمات اللاجئين في الجزائر.
كما دعت الحركة إلى اتخاذ إجراءات متضافرة وعاجلة للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد الذين يعيشون في هذه المخيمات، قبل أن تؤكد أنه: "لم يعد بإمكاننا أن نبقى صامتين في وجه هذه الفظائع، لقد حان الوقت لكي يقف المجتمع الدولي متضامنا مع السكان الصحراويين، وان يضع حدا لانعدام الأمن الذي يهدد حياتهم وكرامتهم".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هذه المخیمات من أجل
إقرأ أيضاً:
الدخيسي: إلتزام المغرب بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، أن “التزام المملكة المغربية بحماية حقوق الإنسان ليس مجرد شعار يُرفع أو خطاب يُلقى
بل هو نبض متجذر في أعماق الوطن، ورؤية حكيمة تستشرف المستقبل بثبات”.
وأضاف الدخيسي، في كلمة له بأشغال لقاء إقليمي حول “تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة”، نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم أمس، إنه “اختيار أزلي وثيق العرى ترسخه إرادة سامية عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حين قال في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خياراً لا رجعة فيه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة”، هذا الالتزام هو انعكاس لروح أمة تؤمن بأن الكرامة الإنسانية ليست مجرد حق يمنح، بل هي جوهر وجود الإنسان”.
وأوضح الدخيسي، أنه “تأكيداً لهذا النهج الثابت، تتجلى رؤى جلالته مرة أخرى في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، حيث أشار جلالته بكل حكمة ووضوح” واليوم، فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لا رجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها … قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب … بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا ، سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلداً التي تتوفر على آلية من هذا القبيل “.
وأبرز الدخيسي أنه “بهذا الإعلان التاريخي، يعكس المغرب طموحه العميق لتعزيز بنيته المؤسسية، ولتظل كلماته وأفعاله شاهداً على التزامه المستمر بحرية الإنسان وحقوقه في كل زمان ومكان”.
وفي سعيها الدؤوب لمناهضة التعذيب ، يؤكد الدخيسي “تُظهر المملكة المغربية وجهها الإنساني، وجه ينير درب العدالة بتعاون صادق مع المنظومة الأممية، ويعكس وفاء للعهود والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “المملكة لاتكتفي بالانضمام إلى هذه الصكوك، بل تجعل منها منارة تُضيء بها مساراتها القانونية، وتجعل من أروقتها منبراً ينادي بالحق، ويرفع لواء الكرامة في وجه الظلم”.
وفي هذا السياق، يشير الدخيسي، انخرط المغرب منذ توقيعه على اتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993 في مسيرة متجددة نحو ترسيخ قيم الحرية والكرامة، حيث حرص على ملائمة مع المبادئ الكونية، لتجعل من الحق في الحياة والسلامة الجسدية ركنا أصيلا في بنيانها الدستوري”.
وشدد الدخيسي على أن “دستور 2011 قد جاء ليعزز هذه المكتسبات ، وليؤكد إلتزام الدولة بمناهضة التعذيب وتجريم كل أشكال المعاملة القاسية أو المهينة”.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء