المجلس القومي للمرأة: اختراق الهواتف والحسابات يعرضك للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية، يجد العديد من المستخدمين أنفسهم في مواجهة مشكلات تقنية تثير القلق حتى وصلت إلى مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة عبر خط الاستشارات من مستخدم يتلقى رسائل متكررة وروابط متنوعة، مما أدى إلى بطء أو تعطيل أو حتى اختراق حساباته الإلكترونية.
عقوبة التعدي على الحياة الخاصةوأكد مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا النوع من السلوك يُعد اعتداءً على الخصوصية، وهو جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة قد تصل إلى مائة ألف جنيه، أو كلتا العقوبتين معًا، وذلك وفقا لما جاء في قانون تنظيم الاتصالات.
ووجه مكتب شكاوى المرأة التابع للقومي للمرأة عددا من النصائح للمتضررين من تلك الجرائم وتتلخص في الآتي:
- الحفاظ على الأدلة المتمثلة في الرسائل والروابط المرسلة
- الإبلاغ عن هذه الجرائم.
وأوضح القومي للمرأة أن الإبلاغ عن جرائم الإنترنت، يمكن من خلال التوجه إلى أقرب مباحث إنترنت مصطحبين الهاتف المحمول الخاص بهم لتقديم شكوى رسمية.
كما يمكن التواصل مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على الأرقام 0224065051 أو 0224065052، أو الاتصال بالخط الساخن لإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية على رقم 108، أو الاتصال بمكتب شكاوى المرأة على رقم 15115.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتب شكاوى المرأة القومي للمرأة التعدي على الحياة الخاصة عقوبة التعدي على الحياة الخاصة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027) ،وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها ، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام : تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،”أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.
وتهدف دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجال حقوق المرأة، بعد أن حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف الشراكة الموقعة تعزيز دور النساء والفتيات في القيادة وصنع القرار وتمكينهن اقتصادياً وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة في مجالات السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي.وام