انتقادات لحكومة الاحتلال بسبب سياسة التعتيم والتضليل حول الحرب وصفقة التبادل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تتبع حكومة الاحتلال منذ سبعة أشهر من اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سياسة إخفاء المعلومات عن الجمهور، باعتبار ذلك جزءا من الإهمال المستمر لمستوطني غلاف غزة، قبل وبعد هجوم السابع من أكتوبر، وجزء من ثقافة عدم المسؤولية التي تنتهجها حكومة اليمين التي أدت إلى الكارثة الحالية التي تعيشها "إسرائيل".
وأكدت عضوة الكنيست السابقة، ورئيسة لجنة الشفافية، ستيف شابير، أن "ما تعيشه قرابة ألفي عائلة يهودية منذ أكثر من سبعة أشهر، يضاف إليهم الجنود الذين يخاطرون بحياتهم في هذه اللحظات في معارك غزة والشمال؛ والمختطفين الـ132 الذين ما زالوا في أسر حماس، يتأرجحون بين الحياة والموت، كل هذه المعاناة تتحمل مسؤوليتها جهة واحدة فقط، هي الحكومة الحالية، التي تدور حول نفسها في حالة عدم اليقين والعجز التي نشعر بها، لأنها لم تجعل منذ البداية عودة المختطفين أحد أهداف الحرب، ولم تغير موقفها إلا بعد ضغوط شعبية، بل تتصرف بضبابية متعمدة، مفضّلة الاعتبارات الحزبية الضيقة على الشجاعة السياسية".
وأضافت شابير في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "أقطاب الحكومة يميلون باتجاه نسيان واجبهم تجاه الإسرائيليين والجنود، فالأمر لا يتعلق فقط بـ 20 إلى 30 شخصا، بل بآلاف الإسرائيليين الذين تحطمت حياتهم بسبب انتهاك الحكومة للعقد الاجتماعي القائم بين الدولة ومواطنيها، والنتيجة أنها لن نترك أي إسرائيلي خلفها أبدا، مع أنه لا نصر في الحرب دون عودة المختطفين، وسيبقى تخلي الحكومة عنهم جرح سيظل يطاردها لسنوات، أما الجمهور الإسرائيلي فلا يعرف ما يحدث بالضبط".
وبينت أن "السياسة الغامضة التي تتبعها الحكومة تثير تساؤلا كبيرا حول سبب إخفائها المتعمد للواقع عن الإسرائيليين، لأنه حتى الآن، ورغم أن جنودنا أصبحوا في رفح، فما زالت تغذينا الشائعات والتسريبات حول مفاوضات صفقة التبادل، ولا نعرف بالضبط ما هي مطالب حماس، وموقف إسرائيل، وبالتالي بات من الصعب تحمل ذلك، لأن الإخفاء المستمر للمعلومات يجعل الحكومة تنخرط هي الأخرى في الحرب النفسية التي تشنها حماس على الإسرائيليين، في حين تشمل حكومة نتنياهو مواطنيها ضمن الحرب التي تشنها على حماس".
وأوضحت أن "سبعة أشهر مرّت وقد تم خلالها عقد سلسلة من الصفقات على طاولة المفاوضات، وفي نفس الوقت تم إلغاؤها، دون أن نعرف ماذا تخللها، وحول ماذا كان الخلاف، ولم نتلق تقريرا شفافا أبدا، كلها تسريبات فقط، والمسؤول الكبير، الملقب برئيس الحكومة، الذي يتخفى خلف الألقاب خوفا من مواجهة الجمهور، هو الذي يتحمل مسئولية هذا التعتيم الجاري على الإسرائيليين، أما أعضاء فريقه التفاوضي، فقد يئسوا في مرحلة معينة من التأخير الذي فرضه عليهم، واستقالوا مع أننا نعلم أنه في أكتوبر ذاته كانت هناك فرصة للتوصل لاتفاق لتحرير الأطفال والنساء، لكن الحكومة رفضته، وحصلت أخيرا على نفس الاتفاق تماما بعد شهر".
وأشارت أنه "لم يقدم أحد تفاصيل عن القرارات التي أدت للمخاطرة بحياة الإسرائيليين في الأسر لمدة شهر آخر، ولم نسمع من الشهادات في غرف المفاوضات أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء طرح مبادرات خلاقة، من الواضح أن المفاوضات مع حماس معقدة، التي تستخدم المختطفين كوسيلة ورقة مساومة، والانخراط في حرب نفسية، واستغلال كل فرصة لرفع الثمن، ومن الواضح أيضًا أنه ليس كل ما يحدث في غرف التفاوض يجب الإبلاغ عنه في الخارج، لكن سبعة أشهر مرت، وما زال الحكومة فاشلة في مهمة إعادة المختطفين".
وأكدت أن "تعاملات الحكومة السرية والحصرية مع عائلات المختطفين ليست تكتيكا للتفاوض، بل هروبًا من المسؤولية، لأنه في نهاية المطاف، إذا عرف الجمهور ما حدث حتى الآن في المفاوضات، وما هي المقترحات المطروحة على جدول الأعمال، فإن الصفقة ووقف إطلاق النار سيقتربان، ومعهما الانتخابات، وضرورة تحمل المسؤولية، لأن الحكومة لا تزال تخفي عن الإسرائيليين الظروف التي تم فيها تفجير صفقة المختطفين في ديسمبر، لأنه من المستحيل الحديث عن سياسة دون معرفة ماهيتها، فيما الحكومة تخفي عن الإسرائيليين ملابسات انهيار المفاوضات حول صفقة التبادل، وبسبب هذا التكتم، لا نعرف إلا من التسريبات أنها رفضت الصفقة مقابل وقف إطلاق النار".
تؤكد هذه الانتقادات الإسرائيلية لحكومة الاحتلال أن افتقارها للشفافية مع الجمهور يساعد نتنياهو على اليوم التالي لما بعد الصفقة، في ظل محاولته للإقناع بأن الصفقة تعني عدم فعل أي شيء ضد حماس، وهذه ، بنظر الإسرائيليين، كذبة مفضوحة، لأن دولة الاحتلال ذاتها لن تعجز عن إيجاد أي طريقة مفتعلة للتحرك لمواصلة مهمة القضاء على الحركة، بعد أن يصبح المختطفون في منازلهم، مما يؤكد أن الهدف الإسرائيلي الفضفاض بالقضاء التام على حماس يعتمد على قيام الاحتلال بترتيب خطة لليوم التالي، أما تأجيله فسيؤدي لزيادة التكلفة في أرواح المختطفين والجنود، وتعزيز مقاومة حماس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي غزة صفقة التبادل إسرائيل غزة الاحتلال المستوطنات صفقة التبادل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سبعة أشهر
إقرأ أيضاً:
منتدى إسرائيلي: القوة العسكرية لا تكفي ولابد من طرح أفق سياسي للفلسطينيين
في الوقت الذي يواصل فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الزعم بأن الحرب لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس، فإنه في الوقت ذاته فشل في تعزيز التحركات السياسية، بجانب العدوان العسكري، رغم أن الإسرائيليين بحاجة إلى إعلان يضمن أفقا من الاستقلال والأمن للفلسطينيين من أجل التوصل إلى نتيجة مستقرة لهذه الحرب الدموية.
البروفيسوران دافنا غويل ودافنا هيكر، عضوتا هيئة التدريس بجامعة تل أبيب، ومؤسستا منتدى "اليوم بعد الحرب"، أكدتا أن "مأساتنا تتمثل بأن نتنياهو تذكّر إصدار بيانه بشأن نزع سلاح حماس فقط بعد مرور عام ونصف على الحرب، وفشل خلالها بتنفيذ التحركات السياسية التي قد تكمل التحركات العسكرية، وتمنع حماس من العودة لأي منطقة احتلها الجيش؛ عام ونصف أكد خلالهما مراراً وتكراراً أننا على بعد خطوة واحدة من النصر الكامل، بينما ابتعدنا أكثر فأكثر عن تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بإسقاط حماس، وإعادة المختطفين".
وأضافتا في مقال مشترك نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "تصريح نتنياهو يدفع تحقيق أهداف الحرب بعيداً، وليس أقرب، وباعتباره ابن مؤرخ، فمن المؤكد أنه يعرف أن النصر العسكري الساحق، حتى لو تحقق، لا يكفي لتحقيق الأمن والاستقرار على مر الزمن، لأنه من أجل تحقيق الأمن للدولة، فلابد من توفير أفق من الأمل للفلسطينيين أيضاً، للحياة بأمن وازدهار وكرامة".
وأشارتا أن "الولايات المتحدة عرفت كيف توفر هذا الأفق في الحرب العالمية الثانية، سواء لألمانيا النازية في معاهدة الأطلسي 1941، ولليابان في إعلان بوتسدام 1945، ونتيجة لذلك، أصبحنا من البلدان المحبة للسلام والمزدهرة التي تساهم في الاستقرار والأمن في منطقتهما".
وكشفتا أنه "في وقت مبكر من ديسمبر 2023، دعا "منتدى ما بعد الحرب" حكومة الاحتلال لإصدار بيان مستوحى من إعلان بوتسدام ووفقاً لمبادئه يطمئن الشعب الفلسطيني إلى أن السيطرة على قطاع غزة ستنتقل إلى إطار حكم مؤقت ينشأ عن تحالف دولي بمجرد عودة جميع المختطفين، وإثبات نزع سلاح حماس، وضمان أن يصبح الشعب الفلسطيني مستقلاً، بإقامة حكومة مستقرة".
وأوضحتا أنه "حتى اليوم، كما في نهاية 2023، هناك استعداد دولي لقبول الخطة المصرية التي أقرتها الجامعة العربية في مارس 2025 لدخول قوات عربية دولية للقطاع، ستعمل بالتعاون مع عناصر فلسطينية لتوزيع المساعدات الإنسانية، وإعادة إعماره بعد أن دمّرت الحرب 90% من مبانيه السكنية والعامة، وبناء آليات حكم فلسطينية معتدلة، ولأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يهدد استقرار أنظمة الدول العربية المجاورة، فإن لديها مصلحة واضحة بالحفاظ على الحكم الفلسطيني المعتدل في غزة، وهذا يصب في مصلحة الاحتلال أيضاً".
وأكدتا أن "ما يغيب عن تصريحات نتنياهو، على مدى عام ونصف، هو الحديث الواضح عن أفق الاستقلال والأمن للفلسطينيين، بل إن القرارات الأخيرة بشأن استيلاء الجيش على المزيد من الأراضي في غزة، وإعداد خطط لاحتلالها، وتوزيع المساعدات الإنسانية من قبل الجيش، وإنشاء إدارة "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من القطاع، كلها تعمل في الاتجاه المعاكس".
وختمتا المقال بالقول إنه "من المحظور الاستمرار في حرب من شأنها أن تؤدي بالتأكيد لمقتل المختطفين من الجنود والفلسطينيين الأبرياء في غزة، فيما تترك مستقبلا من الرعب والحزن لهم، مع أن هناك طريقا آخر، يبدأ بتصريح واضح من نتنياهو يعطي أفقاً من الأمل للفلسطينيين".