منظمة الصحة العالمية ترد على تشكيك إسرائيل في عدد قتلى غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عبرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن ثقتها الكاملة في إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة لعدد القتلى، قائلة إن الوزارة تقترب بالفعل من تأكيد هذا العدد، وذلك بعدما شككت فيه إسرائيل.
كما نفت الأمم المتحدة أن يكون قد تم تعديل العدد التقديري للقتلى من النساء والأطفال في الحرب في غزة "نزولا"، مشيرة إلى وجود خلط بين العدد الإجمالي للجثث المسجلة، وعدد الذين تم التعرف عليهم بالكامل حتى الآن.
وحدّثت وزارة الصحة في القطاع الأسبوع الماضي تحليلها لإجمالي عدد القتلى البالغ نحو 35 ألفا، إلى نحو 25 ألفا تم التأكد من هويتهم.
وأعادت وكالات الأمم المتحدة نشر هذه الأرقام نقلا عن وزارة الصحة في غزة، وأثار ذلك ادعاءات من إسرائيل بعدم الدقة.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في مؤتمر صحفي في جنيف: "لا يوجد خطأ في البيانات. لا تزال البيانات الإجمالية أكثر من 35 ألفا كما هي".
وأضاف: "حقيقة أن لدينا الآن 25 ألف شخص تم التأكد من هويتهم هي خطوة إلى الأمام".
واستنادا إلى ما استخلصه من الاطلاع على أحدث البيانات الفلسطينية، قال إن نحو 60 بالمئة من القتلى من النساء والأطفال، ولكن من المرجح أن تندرج العديد من الجثث المدفونة تحت الأنقاض ضمن هذه الفئات عندما يتم التعرف عليها في نهاية المطاف.
وأضاف أن من "الطبيعي" أن يتغير عدد القتلى خلال الصراعات، مذكرا بأن إسرائيل خفضت عدد القتلى جراء هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر إلى 1200 بعد عمليات التحقق.
وقالت ليز ثروسل المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال نفس المؤتمر الصحفي: "نتحدث بشكل أساسي عن 35 ألف شخص لقوا حتفهم، وحياة كل إنسان مهمة حقا، أليس كذلك؟ ونعلم أن الكثيرين من هؤلاء هم من النساء والأطفال، فضلا عن آلاف آخرين في عداد المفقودين تحت الأنقاض".
وتاريخيا، وجدت الأمم المتحدة والوكالات الأخرى أن الأرقام الإجمالية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة كانت موثوقة إلى حد كبير.
وترفض إسرائيل الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة في غزة لأنها تعتبر عدد كبير من القتلى يتبع لحركة حماس وبالتالي لا يجب تصنيفه مع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة غزة الأنقاض إسرائيل غزة فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة غزة الأنقاض إسرائيل شرق أوسط وزارة الصحة فی عدد القتلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف مناصري الحد من المخاطر يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية
أثار بيان صادر عن ائتلاف مناصري الحد من المخاطر في آسيا والمحيط الهادئ (كابرا) جدلاً واسعًا حول دور منظمة الصحة العالمية (WHO) في إدارة سياسات الصحة العامة، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأعرب الائتلاف عن قلقه إزاء تقارير تتعلق باتهامات لمنظمة الصحة العالمية بالفساد وسوء الإدارة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية لضمان مصداقية المنظمة وفعاليتها.
وأشار البيان إلى التأثير غير المتناسب للمنظمة في بعض الدول الأعضاء، مسلطًا الضوء على دور جهات خارجية، مثل "مؤسسة بلومبرج الخيرية"، في صياغة السياسات الصحية في الفلبين والهند، ثم لاحقًا في إندونيسيا، فيتنام، وباكستان.
وأكد الائتلاف أن هذا الأمر يتطلب مراجعة لضمان أن تعكس القرارات الصحية احتياجات الدول وأولوياتها الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية قد تؤثر على استقلالية السياسات الصحية.
وشدد "ائتلاف كابرا" على أن معالجة هذه المخاوف بشكل شفاف أمر ضروري للحفاظ على الثقة في منظمة الصحة العالمية ودورها في قيادة الجهود الصحية الدولية. كما دعا الائتلاف إلى حوار مفتوح مع الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أن تستند القرارات إلى الأدلة العلمية والمصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أشار الائتلاف إلى الحاجة إلى آليات رقابة أكثر وضوحًا على عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة، للحد من أي تضارب محتمل في المصالح، وضمان أن تكون توصياتها قائمة على معايير مهنية وعلمية بحتة، خاصة في القضايا التي تمس الصحة العامة بشكل مباشر.
تعليقاً على ذلك، قالت نانسي لوكاس، المنسق التنفيذي لائتلاف مناصري الحد من الضرر في آسيا والمحيط الهادئ: "لقد حان الوقت لمساءلة منظمة الصحة العالمية عن دورها الأساسي في حماية الصحة العالمية، وذلك استنادًا إلى العلم وليس الأيديولوجيا، مع ضمان إشراك جميع الأطراف المعنية دون تحيز أو أحكام مسبقة."
من جانبه، قال ديريك ياتش، الخبير في الصحة العالمية: "يجب على منظمة الصحة العالمية إعادة النظر في استراتيجياتها واعتماد الابتكار كوسيلة فعالة لإنقاذ حياة الملايين.
كما أن على الحكومات التي حققت تقدمًا في تقليل مخاطر التبغ أن تستفيد من بياناتها وتؤكد سلطتها على المنظمة لضمان سياسات أكثر واقعية وإنصافًا لمواطنيها."
ومع استمرار هذا الجدل، تبقى منظمة الصحة العالمية أمام تحدٍ لتعزيز ثقة الدول الأعضاء وضمان فعالية سياساتها. وبينما يطالب البعض بمزيد من الإصلاحات داخل المنظمة لضمان شفافيتها واستقلاليتها، يرى آخرون أن المنظمة بحاجة إلى توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء والاستماع إلى آرائها لضمان تحقيق التوازن بين الاستراتيجيات الصحية العالمية والاحتياجات الوطنية لكل دولة.
وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في تنسيق الجهود الصحية عالميًا، فإن ضمان نزاهتها وفعاليتها يمثل أولوية قصوى، لضمان استجابة صحية أكثر شفافية وإنصافًا، تخدم جميع الدول بشكل عادل وتساهم في تحسين الصحة العامة على مستوى العالم.