أحمد الطاهري: الأزمة في فلسطين سحبت الانتباه عن السودان
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن طغيان الحدث في الأراضي الفلسطينية سحب الكثير من الانتباه لحجم الأزمة في السودان، فالسودان يئن ويستنزف، وهناك تفاهمات بين القادة العرب ستستهدف في نهاية المطاف ضبط عدد من الأمور تحقق رغبة الشعب السوداني وتحافظ على كيان الدولة السودانية لأنه لا يتحمل مزيدا من المتاعب.
وعن الأزمة في لبنان، أوضح «الطاهري» خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقدمه أمل الحناوي: «الأزمة في لبنان لها عدد من الخصائص والخصوصية تنبع من التركيبة اللبنانية وهي تركيبة على قدر ما تشهد من تباين واختلاف، ولكنها تجد ثراءها في هذا التنوع».
أزمة نزوح من الجنوب اللبنانيوأوضح أن الحفاظ على لبنان بتركيبته هو ما يضمن أمن واستقرار لبنان الذي يعاني من فراغ رئاسي وأوضاع اقتصادية صعبة وأمنية ضاغطة عليه، لا سيما الوضع في الجنوب لأنه طرف من أطراف الصراع الدائر، كما أن هناك أزمة نزوح من الجنوب اللبناني إلى مناطق أخرى في الأراضي اللبناينة، وكذلك أزمة وجود لاجئين بنسب مرتفعة في لبنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الشعب السوداني المتحدة السودان القاهرة الإخبارية الأزمة فی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
أزمة «ناصر».. وتداعياتها الوطنية والإقليمية «1- 2»
أزمة «ناصر».. وتداعياتها الوطنية والإقليمية «1- 2»
مثيانق شريلو
يطرح الإعلان الرسمي للحكومة عن بَدْء العملية العسكرية الجديدة لاستعادة مدينة ناصر بولاية أعالي النيل، تساؤلات عدّة حول جدوى العملية وأهدافها والتوقيت الزمني المحدد ودائرة اتساعها، فضلا عن ذلك التداعيات المحتملة لها على المستوى الوطني والإقليمي، خصوصا مع التجاذبات الإقليمية السائدة مع استمرار الحرب في السودان والفرص الكبيرة في أن تتحول ولاية النيل الأزرق المجاورة مع أجزاء من ولاية أعالي النيل إلى ساحة جديدة للحرب بعد التحالف الجديد بين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الجنرال عبد العزيز الحلو وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال حميدتي، في هذه القراءة سنحاول طرح خطوط عريضة لهذه التطورات الجديدة، وعرض الخيارات الممكنة للحل الوطني لهذه الأزمة لتفادي الانزلاق نحو مسارات يمكن أن تقوض الوحدة الوطنية على المدى القريب او البعيد:
* جدوى العملية العسكرية وأهدافها:أدت الأحداث المُتسارعة في مدينة الناصر في ولاية أعالي النيل وإعلان الحكومة بأنها فقدت السيطرة عليها لصالح الجيش الأبيض ومقتل القائد العسكري للمنطقة اللواء مجور داك، إلى تغير طريقة تعاطي الحكومة لهذه الأزمة خصوصا وانها قد قبلت بعد ضغوطات من المجتمع المحلي لمقاطعة ناصر باستبدال تلك القوات بأخرى بعد أن قضت هذه القوات نحو 8 سنوات في المنطقة وهو ما يتعارض مع التقليد المعمول في الجيش بشأن التغيير الروتيني لمنسوبيها في المواقع العسكرية، وبعد أن أعلنت الحكومة عن إرسال قوات جديدة عقب انضمام الجنرال جونسون أولونج المنشق عن الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور ريك مشار، تغيرت مطالب المجتمع المحلي إلى الرفض التام بقدوم هذه القوات وطالبت بنشر “القوات الموحدة” بحسب ما جاء في اتفاق السلام المنشط، وما زاد من وتيرة التوتر أن سياسيين مواليين لحركة مشار تقدموا الصفوف الرافضة لإعادة انتشار القوات الجديدة في ناصر، وآخرين محسوبين للحكومة دعموا خيار نشر القوات التي اعدتها الحكومة للنشر في المنطقة، واعتبرت الحكومة أن هذه المواقف الصادرة من الموالين لحركة مشار، أثرت على مطالب المجتمع المحلي، ودفعت إلى عودة الجيش الأبيض إلى الواجهة مرة أخرى باعتباره فصيل داعم لمواقف الحركة الشعبية في المعارضة بحسب تصريحات لمسؤولين سياسيين وعسكريين ضمن صفوف الحكومة، ودفعت عمليات التعبئة إلى تحول التوتر السياسي الى مواجهة عسكرية انتهت بمقتل قائد الجيش وطاقم اوكراني تابع للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك حملت الحكومة حركة مشار المسؤولية المُباشرة لأنها بدلت ثوبها هذه المرة تحت جلباب الجيش الأبيض الحليف الرئيس والدائم للحركة الشعبية في المعارضة منذ 2013م.
توجت كل هذه التداعيات بالعملية العسكرية التي أعلن عنها المتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكوي لويث، والذي قال في مؤتمره الصحفي الأخير”قواتنا قصفت ناصر وهي بداية عملية عسكرية لاستعادة المدينة”، معلنا أن الهدف الرئيسي للحكومة هي استعادة المنطقة لفرض الوجود الرسمي فيها، وتشير التحليلات الى ان هذه الخطوة سيترتب عليها إزاحة اي وجود للحركة الشعبية في المعارضة أمام البوابة الرئيسية التي تفصل بين جنوب السودان والجارة إثيوبيا، ما يزيد من احتمالات عودة الأطراف إلى الحرب مرة أخرى.
التداعيات على المستوى الوطني:مؤكد بلا شك أن هذه العملية العسكرية ستخلق تداعيات عميقة على المستوى الوطني، لذلك سارعت منظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بتوقف هذه العملية وانخراط الأطراف في حوارات سياسية تعزز الحوَار وتنبذ الحرب، وان المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو تبني الحوار السياسي وتحديد الاتجاه الرئيسي للجيش الأبيض في هذه المعادلة، وهذا الجيش هي عبارة عن تنظيم مسلح غير نظامي يرى في نفسه حارسًا لمصالح المكون الاجتماعي، وشبيها لقوات غير نظامية أخرى في بحر الغزال واعالي النيل والاستوائية مثل “قيل وينق، اقوليك، الايرو بويز”، وهي مجموعات تصنف باعتبارها وحدات الدفاع المجتمعي الذاتي تشكلت في أوقات غياب السيطرة الرسمية للأوضاع الأمنية في مناطقهم، ولكن وضعية الجيش الأبيض تغيرت من الدفاع الذاتي إلى الحديث عن مطالب سياسية وعدم الاعتراف بالحكومة، مع تأكيده المستمر بانه لا يدين بالولاء إلى ريك مشار، ولا تحالف سياسي وعسكري قائم مع الحركة الشعبية في المعارضة بالرغم من أن بعض الوقائع بحسب الموقف الحكومي تشير الى عكس هذا الموقف، وحتى الآن لم يعلن هذا الجيش عن قائده الرئيسي حتى تفتح خطوط للحوار الرسمي بينها والحكومة، وبحسب البيانات الرسمية المنسوبة للجيش الأبيض، فإن نظرتهم للحكومة بحاجة إلى إيضاحات عميقة وواضحة تتطلب التفريق بين الحكومة والمكون الاجتماعي، وهنا تظهر التداعيات الخاصة بهذه العملية على المستوى الوطني، خصوصا وان موجه خطاب الكراهية والقبلية بدأ يتصدر المشهد عبر صفحات تحظى بمتابعة كبيرة على الفيسبوك.
والجدير بالذكر هنا أن الحركة الشعبية في المعارضة أكدت بشكل قاطع بأنها لا تملك السيطرة على الجيش الأبيض، وقد ثبتت هذا الموقف في بيانات رسمية وموثقة لجهات وطنية واقليمية ودولية.
ولاحقا سنستعرض الحلول الممكنة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة على المستوى الوطني.
تجاذبات اقليمية:لا يمكن اطلاقا في ظل تصاعد التوترات في جنوب السودان عدم الإشارة إلى وجود تجاذبات من دول الجوار التي تبحث عن تأمين مصالحها إزاء هذه التطورات، فالدول التالية، “السودان، أوغندا، إثيوبيا، مصر” قد تحاول التأثير بطريقة مباشرة وخلافها في تلك المجريات لاعتبارات تتعلق بمصالحها اذا وضعنا في الاعتبار الخلافات العديدة بين هذه الدول ما ستجعل البلاد ساحة نشطة للعمل الاستخباراتي وفق مصالح دول الجوار وتحالفاتها في الاقليم على النحو التالي:
السودان:يضع الموقع الجغرافي لمقاطعة ناصر، السودان في قلب الأحداث، وعندما نتحدث عن السودان فإننا نشير إلى واقع السودان الحالي المنقسم بين “حكومة بورتسودان، والدعم السريع وحلفائه الجدد” كانت مدينة ناصر منطقة قد شهدت مواجهات عسكرية في الثمانينيات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة الراحل جون قرنق وحكومة السودان في عهد الراحل الصادق المهدي ومن ثم الرئيس المعزول عمر البشير، لخصوصية في موقعها، فعندما تمكنت الحركة الشعبية لتحرير السودان من السيطرة على المنطقة نهاية الثمانينيات استطاعت من خلالها تأمين خطوط استراتيجية دفعتها الى التقدم عسكريا حتى جنوب ولاية النيل الأزرق، ولاحقا في العام 1994م تمكنت حكومة المؤتمر الوطني بقيادة عمر البشير من استعادتها وتركزت المواجهات العسكرية حينها في عرقلة تقدم الجيش الشعبي نحو الدمازين بعد أن كانت قد قامت بمناورة عسكرية حتى مدينة الروصيرص بعد ان احكمت سيطرتها على الكرمك والقيسان، ومع التطورات الحالية في السودان وتوسيع الدعم السريع لرقعة تحركاتها العسكرية في النيل الأزرق مع الحلفاء الجدد، ومحاولة حكومة بورتسودان لوقف تقدم الدعم السريع في تلك المناطق القريبة على الحدود، حاول الدعم السريع إرسال رسالة للحكومة في جوبا عبر العملية العسكرية ألأخيرة وأسرها لعدد من الجنود والتأكيد على أن القوة التي هاجمتهم يتبعون لجماعات معارضة لحكومة جوبا وتلقت الدعم من حكومة بورتسودان عبر نائب رئيس مجلس السيادة الجنرال مالك عقار، واتضح فيما بعد ان قائد القوة الجنرال بارجيك يتبع فعليا للحركة الشعبية في المعارضة بقيادة مشار بشهادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن جوبا لم تصدر أي تعليق حول الرسالة، التي وصلتها في وقت ترى فيها حكومة بورتسودان أن جارتها لم تتخذ الإجراءات المطلوبة في حدودها لمنع الدعم السريع من الحصول على الإمدادات التي تصلها عبر الشريط الحدودي من قبل تجار أجانب اغلبهم صوماليين، وهنا يأتي الاهتمام السوداني بالوضع في ناصر من حيث موقعها الاستراتيجي في ظل اتهام بورتسودان لجارتها أديس أبابا بتوفير خطوط للدعم السريع.
وفي سياق آخر ترى حكومة بورتسودان أن الوجود اليوغندي في جنوب السودان، يهدد الأمن القومي لديها، مع التصريحات السابقة لرئيس هيئة أركان الجيش اليوغندي، والذي هدد باجتياح السودان إذا تلقى موافقة مباشرة من والده الرئيس اليوغندي.
نواصل
#لا للحرب
الوسومأعالي النيل الجيش الأبيض الحركة الشعبية السودان الناصر النيل الأزرق جنوب السودان جون قرنق حكومة المؤتمر الوطني رياك مشار مالك عقار مثيانق شريلو
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات