“عامر” أفقر جماعة بالمغرب تنظم مهرجانا للتبوريدة بالملايين والساكنة تئن تحت وطأة التهميش
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
زنقة20اسلا
تتجه جماعة عامر برئاسة الإستقلالي والنائب البرلماني المحظوظ “امحمد كربوب” بإقليم سلا، والذي صعد لرئاسة الجماعة بـ”ضربة حظ” جهزت في أحد الدواوير بإقليم اليوسفية، (تتجه) إلى تنظيم مهرجان التبوريدة بشراكة مع جمعية تدعى “جمعية عامر للفروسية التقليدية” من بين أعضاء أقرباء منتخبون بالجهة ستحول لها الملايين من الأموال لتنظيم المهرجان.
وفي الوقت العصيب الذي تمر منه الجماعة التي تعد من أفقر الجماعات بالمغرب لافتقارها أبسط التجهيزات وتكرار انقطاع الكهرباء على سكانتها وشبه غياب للماء الشروب وانقطاعه المتكرر عن أغلب الدواوير، وذلك بسبب غياب رؤية مندمجة لتهيئة البنية التحتية لدى رئيسها “المحظوظ” وفشله في تطوير أداء الخدمات بها وغياب مرافعة له لدى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع ذات الأولوية، نجد أن الرئيس ومعه أعضاء المجلس يخصصون الملايين لصرفها على الترفيه وعدم التركيز على الأولويات التي تُؤرق الساكنة مثل الصحة والتعليم والبطالة وتصميم التهئة الذي باتت اختلالاته حديث العامة بالمنطقة.
وعوض تخصيص هذه الملايين وهدر المال العام على المهرجان للترفيه كان بالأحرى على الرئيس “المحظوظ” التفكير في صرف هذه الأموال على الأولويات والمشاكل اجتماعية المتعددة التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة وأبرزها غياب قنوات الصرف الصحي، وإيجاد الحلول الناجعة لها، قبل التفكير في التسلية وهدر الأموال في الترفيه، أموال الساكنة في أمس الحاجة إليها لإعداد بنية تحتية للجماعةفي المستوى المطلوب وتعبيد الطرق المؤدية للدواير وبناء بنية تحتية صحية لعلاج مواطني الجماعة التي تصنف كأفقر جماعة بالمغرب.
يشار إلى أن فعاليات حقوقية تنتقد باستمرار خيارات المجالس المنتخبة الفاشلة، ومباركة السلطات الوصية هدر المال العام، والانفاق على المهرجانات والحفلات، واللقاءات المغلقة الفارغة من أي تأثير على تجويد الخدمات للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية خلية الاتجار بالعملة لجلسة 13 يناير
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 13 يناير لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.