“عامر” أفقر جماعة بالمغرب تنظم مهرجانا للتبوريدة بالملايين والساكنة تئن تحت وطأة التهميش
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
زنقة20اسلا
تتجه جماعة عامر برئاسة الإستقلالي والنائب البرلماني المحظوظ “امحمد كربوب” بإقليم سلا، والذي صعد لرئاسة الجماعة بـ”ضربة حظ” جهزت في أحد الدواوير بإقليم اليوسفية، (تتجه) إلى تنظيم مهرجان التبوريدة بشراكة مع جمعية تدعى “جمعية عامر للفروسية التقليدية” من بين أعضاء أقرباء منتخبون بالجهة ستحول لها الملايين من الأموال لتنظيم المهرجان.
وفي الوقت العصيب الذي تمر منه الجماعة التي تعد من أفقر الجماعات بالمغرب لافتقارها أبسط التجهيزات وتكرار انقطاع الكهرباء على سكانتها وشبه غياب للماء الشروب وانقطاعه المتكرر عن أغلب الدواوير، وذلك بسبب غياب رؤية مندمجة لتهيئة البنية التحتية لدى رئيسها “المحظوظ” وفشله في تطوير أداء الخدمات بها وغياب مرافعة له لدى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع ذات الأولوية، نجد أن الرئيس ومعه أعضاء المجلس يخصصون الملايين لصرفها على الترفيه وعدم التركيز على الأولويات التي تُؤرق الساكنة مثل الصحة والتعليم والبطالة وتصميم التهئة الذي باتت اختلالاته حديث العامة بالمنطقة.
وعوض تخصيص هذه الملايين وهدر المال العام على المهرجان للترفيه كان بالأحرى على الرئيس “المحظوظ” التفكير في صرف هذه الأموال على الأولويات والمشاكل اجتماعية المتعددة التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة وأبرزها غياب قنوات الصرف الصحي، وإيجاد الحلول الناجعة لها، قبل التفكير في التسلية وهدر الأموال في الترفيه، أموال الساكنة في أمس الحاجة إليها لإعداد بنية تحتية للجماعةفي المستوى المطلوب وتعبيد الطرق المؤدية للدواير وبناء بنية تحتية صحية لعلاج مواطني الجماعة التي تصنف كأفقر جماعة بالمغرب.
يشار إلى أن فعاليات حقوقية تنتقد باستمرار خيارات المجالس المنتخبة الفاشلة، ومباركة السلطات الوصية هدر المال العام، والانفاق على المهرجانات والحفلات، واللقاءات المغلقة الفارغة من أي تأثير على تجويد الخدمات للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”
أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.
وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان: “نواصل مكافحة غسل الأموال دون انقطاع، وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية”.
تشديد الرقابة على أجهزة POS
وجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع استخدام أجهزة POS كوسيلة لغسل الأموال.
وشملت هذه التعديلات فرض تدقيق مشدد في التحقق من هوية مستخدمي أجهزة POS، ومنع استخدام بعض أدوات الدفع إلا في أماكن أو مواقع إلكترونية مرخصة وآمنة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تسليم واستخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية.
غرامات ضخمة على المخالفين
اقرأ أيضاأقدم شركات الشاي التركية تعيش أيامها الأخيرة
الجمعة 25 أبريل 2025أشارت MASAK إلى أن حملات التفتيش شملت جميع المؤسسات المخولة بإصدار أجهزة POS، خصوصًا شركات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وأسفرت عن فرض غرامات مالية كبيرة.