"آمنة" يطالب رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات طلبات التصالح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .
كما وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد علي جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقى طلبات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بـالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة ( لجان الفحص ) عن متلقى الدمة( طالب التصالح ) لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تم تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك .
وشدد اللواء هشام آمنة بالتنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدي خضوع المبني او المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطنى المحافظات مرة أخري ، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات التصالح قانون التصالح الجديد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
أحمد السجيني: بعض طلبات التصالح كانت على مبان وهمية غير موجودة
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء، دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب في التصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين، كانت بالتصالح على مباني وهمية غير موجودة على الأرض.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل