"آمنة" يطالب رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات طلبات التصالح
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في حل أى مشكلات أو معوقات تواجههم والرد على أي مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .
كما وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لضبط منظومة العمران والبناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وضرورة التشديد علي جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظات بالمتابعة المستمرة اليومية وعلى مدار الساعة لتلقى طلبات التصالح وذلك من خلال الشبابيك التى تم تخصيصها بـالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظات لفصل مقدم الخدمة ( لجان الفحص ) عن متلقى الدمة( طالب التصالح ) لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة من خلال اللجان التي تم تشكيلها لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك .
وشدد اللواء هشام آمنة بالتنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدي خضوع المبني او المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، لافتًا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن كل المبالغ التى سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح علي مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطنى المحافظات مرة أخري ، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلبات التصالح قانون التصالح الجديد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
فشل المرتزقة الاقتصادي يسلب المواطنين قوت يومهم ويعرض حياة الملايين للموت
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ومع تصاعد حدة المعاناة التي يعيشها المواطن طيلة عقد من سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي على المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، تتوالى الأصوات المطالبة بموجة جديدة من الانتفاضة الشعبية في وجه المحتل وأدواته بالتزامن مع دخول المناطق المحتلة مرحلة حرجة وصعبة من الانهيار المعيشي والاقتصادي نتيجة السقوط المدوي لسعر العملة المحلية مقابل الدولار وما رافقها من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الخدمات بشكل شبه كلي في شتى المجالات.
وتجاوز سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي أرقاماً مهولة حيث بلغ سعر بيع الدولار الواحد 2505 ريالات في عدن، واقتراب سعر بيع الريال السعودي من 700 ريال يمني، مما ينذر بعواقب وخيمة يتحمل ويلاتها المواطنون الذين لم يعرفوا طعم الحياة وتجرعوا مرارة الألم والقهر والحرمان منذ إعلان التحالف ومرتزقتة نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن عام 2016م.
وتتسبب تداعيات الانهيار الكارثي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بانعكاسات سلبية تلقي بثقلها على معيشة وحياة المواطنين أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي تعد بمثابة المسمار الأخير في نعش المواطن والذي ظلت هذه المعضلة تستنزف حياته وتنال من قوت يومه، والتي تزامنت مع قرار جمعية الأفران والمخابز رفع سعر رغيف الخبز “الروتي” من 70 إلى 100 ريال، الأسبوع قبل الماضي.
وليست معضلة الأوضاع المعيشية والاقتصادية هي الوحيدة التي يواجهها المواطن في المحافظات المحتلة بل اصبح قدوم فصل الصيف وما يصحبها من انهيار للمنظومة الكهربائية في كل عام كابوساً يجثم على صدور المواطنين ويثقل جراحهم ومعاناتهم المزمنة ويحول حياتهم إلى جحيم مستعر ولهيب معاناة عجزت حكومات المرتزقة عن معالجته على مدى عقد من الفساد والعبث والتدمير المتعمد لثروات ومكتسبات الوطن وتجاهل مريب لمعاناة المواطنين في المحافظات المحتلة رغم الأموال الطائلة التي يتم رصدها تحت مسمى وقود الطاقة الكهربائية والتي تذهب إلى جيوب ثلة من الفاسدين واللصوص في حكومة المرتزقة بحسب ما كشفت عنه وثائق رسمية.
ورغم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن وسط تحذيرات متكررة من شبح المجاعة الذي يهدد المواطنين في المحافظات المحتلة إلا أن حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي لم يعير هذه الأزمات والتحديات أي اهتمام ولم يكلف قيادات المرتزقة أنفسهم باتخاذ تدابير أو خطوات تسهم في معالجة هذه الأزمات أو حلها في الوقت الذي ترجح فيه مصادر مطلعة أن قيام حكومة المرتزقة بالإعلان عن جرعة في أسعار المشتقات النفطية تعد هي الثالثة منذ مطلع العام الجاري.
بالمقابل تصاعدت الدعوات والمطالبات الشعبية والنقابية والعمالية في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، لانتفاضة واسعة ضد فساد حكومة المرتزقة الموالية للاحتلال وسياسة الاحتلال التجويعية وفشله في معالجات الأزمات المتعاقبة التي تشهدها المحافظات المحتلة على مدى عشرة أعوام من الاختلال.
وناشد ناشطون وسياسيون وحقوقيون -عبر منصات التواصل الاجتماعي- جميع الأطياف والمكونات الشعبية والاجتماعية إلى الوقوف بحزم أمام المؤامرات والتحديات التي تهدد حياة المواطنين في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي وضرورة قيام ثورة شعبية عارمة تجتاح الفاسدين وتحاسبهم على ما تسببوا به من معاناة وقهر دفع فاتورتها المواطن البسيط.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا