"جعلني معاقة" .. أول أميركية تقاضي أسترازينيكا
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
في تطور جديد بقضة لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، رفعت امرأة أميركية شاركت في التجربة السريرية للقاح، دعوى قضائية ضد الشركة، مدعية أنها تركتها "معاقة بشكل دائم".
فقد رفعت المعلمة السابقة بريان دريسن، البالغة من العمر 42 عاما دعوة ضد الشركة بتهمة انتهاك العقد، بعدما قالت إن أسترازينيكا فشلت في توفير الرعاية الطبية لآثار اللقاح الجانبية حيث أصيبت بحالة عصبية حادة بعد مشاركتها في تجربة لقاح في عام 2020.
الشركة لم تغط التكاليف الطبية
وزعمت دريسن في المحكمة أمس الاثنين أنها وقعت اتفاقاً مع الشركة التي وعدت فيه "بدفع تكاليف العلاج الطبي لإصابات البحث، بشرط أن تكون التكاليف معقولة، وألا تتسبب في الإصابة بنفسك"، بحسب تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية.
كذلك أشارت إلى أن الشركة لم تغط تكلفة الرعاية الطبية وذلك عندما شعرت بإحساس شديد مثل الدبابيس والإبر أصاب كل أنحاء جسدها بعد وقت قصير من تلقيها اللقاح في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقالت إنها تُركت غير قادرة على العمل بعد تشخيص إصابتها بالاعتلال العصبي المحيطي، وهي حالة تسبب التنميل والألم بسبب تلف الأعصاب.
"اعتلال عصبي بعد اللقاح"
فيما صُنفت حالتها على أنها "اعتلال عصبي بعد اللقاح" بسبب ارتباطها بالحقنة.
إلى ذلك كشفت أن الإصابة أجبرتها على ترك وظيفتها، مشيراً إلى أنها ما زالت معاقة بشكل دائم، بالإضافة إلى الشعور الدائم المتمثل في الإحساس بالدبابيس والإبر التي تسري في جسدها، 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، على حد قولها.
وبعد دخولها المستشفى عدة مرات بعد تطعيمها، قالت إن فواتيرها الطبية وصلت إلى آلاف الدولارات، وأنها رفضت دفع مبلغ صغير كان من شأنه أن يحد من مسؤوليتها في أي دعوى قضائية.
ويُعتقد أن الدعوى القضائية التي رفعتها هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، حيث تم اختبار اللقاح البريطاني الصنع في التجارب السريرية ولكن لم تتم الموافقة على استخدامه مطلقاً.
أكثر من 50 دعوى
في حين رفع أكثر من 50 شخصاً دعوى قضائية جماعية ضد الشركة في المملكة المتحدة، في قضية يمكن أن تؤدي إلى دفع تعويضات بملايين الجنيهات الاسترلينية. وطلبت الشركة من الاتحاد الأوروبي سحب الترخيص للقاحها في الدول الأعضاء الأسبوع الماضي.
ويسمح قانون ولاية يوتا التي تعيش فيها دريسن، للمشتكين الذين يرفعون دعوى قضائية بسبب خرق العقد بالمطالبة بالتكاليف الناتجة عن الانتهاك والتعويضات مما قد يؤدي إلى دفع تعويضات كبيرة لها إذا وجدت المحكمة لصالحها.
يذكر أن هناك صلة موثقة بين لقاح أسترازينيكا والحالات العصبية مثل الاعتلال العصبي المحيطي في بعض الحالات النادرة للمرضى الذين تلقوا اللقاح.
ووجدت دراسة نشرت العام الماضي في مجلة Current Neurology and Neuroscience Reports حدوث أعراض عصبية شديدة أكبر من المتوقع بعد أنواع مختلفة من التطعيم ضد كوفيد-19، لكنها خلصت إلى أن الأدلة لم تكن قوية بما يكفي للتوصية بسحب اللقاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسترازينيكا لقاح شركة أسترازينيكا تجربة لقاح نوفمبر دعوى قضائیة
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟