مكتب الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم عددًا من الردود الحكومية على جملة من أدوات المتابعة التي قدَّمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال الموجّه بشأن طلبات المساعدات السكنيّة، حيث أفاد بأن الوزارة تعمل حاليًّا على دراسة تفاصيل الوضع لاتخاذ القرار المناسب، كما يجري العمل حاليًّا على تحديث قانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
كما استعرض رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس حول تخصيص أراضٍ للاستثمار يذهب ريعها لصيانة وإصلاح الأفلاج في سلطنة عُمان، إضافة إلى استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدّم حول تطوير المسارات المهنية في قطاع الكهرباء فيما يخص الإمدادات والتوصيل، حيث تضمن الرد الإشارة إلى مدى تفعيل الجامعات والمعاهد للتدريب المهني في قطاع الكهرباء، وخطط الوزارة من أجل إنشاء شركات ناشئة تُدار من قبل الخريجين المؤهلين في القطاع.
وجرى خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، الذي عقد برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس النظر في عددٍ من تقارير اللجان الدائمة، منها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية المدرج في خطة عمل اللجنة لهذا الدور، وقد تضمّن التقرير ذكرًا للمواد المعدّلة في القانون ومبررات التعديل، والرأي المشترك بين لجنة الشباب والموارد البشرية واللجنة التشريعية والقانونية، وتقريرها بشأن مقترح تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، هذا إضافة إلى استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن استضافاتها المرتبطة بالموضوعات المدرجة في خطة عملها لدور الانعقاد الحالي.
كما اطلع مكتب المجلس على عددٍ من تقارير الوفود المشاركة في الاجتماعات والمحافل الإقليمية والدولية منها تقرير الوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها بالاتحاد السويسري، وتقرير الوفد المشارك في مؤتمر البرلمانيين الدولي المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 2024م، بالنرويج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته