مكتب الشورى يستعرض عددا من الردود الوزارية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم عددًا من الردود الحكومية على جملة من أدوات المتابعة التي قدَّمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال الموجّه بشأن طلبات المساعدات السكنيّة، حيث أفاد بأن الوزارة تعمل حاليًّا على دراسة تفاصيل الوضع لاتخاذ القرار المناسب، كما يجري العمل حاليًّا على تحديث قانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.
كما استعرض رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس حول تخصيص أراضٍ للاستثمار يذهب ريعها لصيانة وإصلاح الأفلاج في سلطنة عُمان، إضافة إلى استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدّم حول تطوير المسارات المهنية في قطاع الكهرباء فيما يخص الإمدادات والتوصيل، حيث تضمن الرد الإشارة إلى مدى تفعيل الجامعات والمعاهد للتدريب المهني في قطاع الكهرباء، وخطط الوزارة من أجل إنشاء شركات ناشئة تُدار من قبل الخريجين المؤهلين في القطاع.
وجرى خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، الذي عقد برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس النظر في عددٍ من تقارير اللجان الدائمة، منها تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع تعديل قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية المدرج في خطة عمل اللجنة لهذا الدور، وقد تضمّن التقرير ذكرًا للمواد المعدّلة في القانون ومبررات التعديل، والرأي المشترك بين لجنة الشباب والموارد البشرية واللجنة التشريعية والقانونية، وتقريرها بشأن مقترح تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، هذا إضافة إلى استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن استضافاتها المرتبطة بالموضوعات المدرجة في خطة عملها لدور الانعقاد الحالي.
كما اطلع مكتب المجلس على عددٍ من تقارير الوفود المشاركة في الاجتماعات والمحافل الإقليمية والدولية منها تقرير الوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها بالاتحاد السويسري، وتقرير الوفد المشارك في مؤتمر البرلمانيين الدولي المعني بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 2024م، بالنرويج.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية