البرلمان يقر تقرير لجنة السلطة المحلية ويوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن مصفوفة الردود الحكومية على توصيات المجلس للفترة من 2021م وحتى 2023م.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد منصور اللكومي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال على القيسي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- منع أي استقطاع أو تحويل أي نسبة من موارد الوحدات الإدارية لصالح جهات أخرى بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولوائحه.
2- توريد نسبة الـ (30 %) من موارد صندوق صيانة الطرق والجسور إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي.
3- على وزارة المالية حل مشكلة فارق العملة وتوريد المبالغ المحصلة من قبل شركات الاتصالات في المناطق المحتلة.
4- على وزارتي الإدارة المحلية والمالية ايجاد موارد بديلة للسلطة المحلية بدلاً عن موارد الزكاة بدون تحميل المواطن أي رسوم جديدة تثقل كاهله.
وفي ذات السياق استمع المجلس من نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول إلى إيضاح حول بعض الاشكالات والتداخل في الاختصاص في بعض القوانين والمواد التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية.. مؤكدا أهمية العمل على توحيد الجهود للحد من أي تداخل أو تعارض بحيث يكون هناك قوانين واضحة ومحددة لعمل كل وزارة.
وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود وإعادة تفعيل دور المجالس المحلية لأهميتها في المرحلة الراهنة.
فيما أكد أعضاء المجلس على أهمية تفعيل دور السلطة المحلية لأداء المهام المنوطة بها في قانون السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، في متابعة تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين.
وفي الجلسة صوت المجلس على إعادة مشروع قانون لسنة 2020م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت خلال المناقشة.
وفي سياق متصل أرجأ المجلس مناقشة تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة إلى جلسة يوم غد بحضور الوزير المختص.
وأقر المجلس حضور وزير النفط والمعادن والمختصين في شركة الغاز، لمناقشة بعض الإشكالات المتعلقة بتوزيع مادة الغاز المنزلي، وأهمية توفيره للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل؛ حيث ناقش المجلس الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون، ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة.
ونظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضًا.
وأعاد الوزير محمود فوزي بدايةً التأكيد أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل، وأنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرًا لأهمية مشروع القانون؛ فإنه يتعين إجراء بعض الضبط، وهذا ما دعا الحكومة إلى التقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
ووافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار، بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشؤون النيابية إن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون؛ منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشؤون النيابية، أن الهدف من التعديل هو عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم؛ حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبًا، وطالما الأمر مستقرًّا في التطبيق في التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل؛ لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووافق مجلس النواب، على مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال".
وقال المستشار محمود فوزي: "نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال؛ لأن عمل الأطفال مخالف للدستور، لذلك الأفضل أن يكون العنوان (أحكام تشغيل وتدريب الأطفال)، ليكون متفقًا مع الدستور المصري أولًا، ويكون متفقًا مع المعايير الدولية ثانيًا.
وتقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية.
وقال وزير الشؤون النيابية على أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث وهو ما يجعل الإخطار "قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل" مستحيلاً من الناحية العملية.
وتقدمت الحكومة، بشأن حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال، بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون.
وقال المستشار محمود فوزي: "إن هذا التعديل يأتي تحقيقًا لمزيد من الوضوح؛ ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى".
وتقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254)؛ حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقي الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ذكر وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هذه المادة منحت وزير العمل اختصاصًا بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر؛ وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة.
وتقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل؛ منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته أو صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرارًا، وتناولت تلك التعديلات أيضاً المساواة بين طرفي علاقة العمل في إثباتها بكل طرق الإثبات، تحقيقاً للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفيًّا وفقًا لما ورد في الدستور، فقد تقدم النواب أيضاً بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الإضراب خطأً جسيمًا تتم إحالة العامل بسببه إلى المحكمة لفصله.
ووافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووصف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لحظة الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل، بأنها لحظة تاريخية تعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز وتطوير بيئة العمل في وطننا العزيز مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة السياسية الحكيمة، والتي تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في الإنسان، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، كونه أساس التقدم والازدهار وأهمية تحسين ظروف العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتعزيز حقوق العمال، وخلق بيئة عمل عادلة ومنصفة، تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وقال الوزير فوزي إنه بإقرار مشروع القانون نستكمل حلقات تطوير التشريعات الوطنية الذي يعتبر من أولويات الحكومة في الاجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء نتيجة جهود مضنية قامت بها الحكومة، وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع كل الأطراف المعنية، وعلى رأسهم منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، وحضر ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة جلسات التشاور بشأن مشروع القانون، وحضرت بنفسي جانبًا كبيرًا من المناقشات.
وقال المستشار محمود فوزي: يعد مناخ الاستثمار إحدى أبرز أولويات الحكومة، ومشروع قانون العمل الجديد سيُسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، عندما يشعر المستثمرون بأن هناك إطاراً قانونياً واضحاً يحمي حقوقهم ويعزز من شفافية الإجراءات، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وقدم الوزير الشكر إلى النواب على الدور الوطني الذي يقوم به المجلس في مناقشة هذا المشروع والجهد الذي لا يمكن تجاهله، قائلًا: "ومن خلال مناقشاتكم وإسهاماتكم في صياغة مواد مشروع القانون، أصبح هذا القانون يعزز من مصالح الاقتصاد القومي، ومتوافقًا مع احتياجات السوق ومتطلبات العمال".
وأكد وزير الشؤون النيابية أن مشروع قانون العمل الجديد ليس مجرد نص قانوني؛ بل هو خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعكس التزامنا بإرساء مبادئ العمل اللائق، والذي يعد جزءًا أساسيًّا من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، وسيسهم في خلق بيئة عمل محفزة؛ مما سينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
وقدم وزير العمل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي والنواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
وأكد وزير العمل، في كلمته أمام المجلس، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل؛ لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.. ولقد قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع في لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على مشروع قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، وذكر أن مشروع القانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار الوزير: لقد أجرينا حوارًا وتشاورًا اجتماعيًا ضم كل التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات. فلقد تضمن القانون أيضاً تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، ويتضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.. وركز مشروع القانون على تنمية مهارات الموارد البشرية للتوافق على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ووسع من وسائل وآليات التشغيل؛ سواء من خلال مكاتب العمل أو الوكالات المرخص لها بذلك.
وقال وزير العمل، في ختام كلمته، "إنه لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر لسعادتكم، سيادة الرئيس ولمجلسكم الموقر، على ما تبذلونه من جهود لكي يخرج هذا القانون، محققًا، لكل المصالح، التي تستهدف أن يراعيها، ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون العمل الجديد المستشار محمود فوزيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه