مجلس النواب يوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد منصور اللكومي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال على القيسي بتنفيذ التوصيات التالية:
1- منع أي استقطاع أو تحويل أي نسبة من موارد الوحدات الإدارية لصالح جهات أخرى بالمخالفة لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولوائحه.
2- توريد نسبة الـ (30 %) من موارد صندوق صيانة الطرق والجسور إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي.
3- على وزارة المالية حل مشكلة فارق العملة وتوريد المبالغ المحصلة من قبل شركات الاتصالات في المناطق المحتلة.
4- على وزارتي الإدارة المحلية والمالية ايجاد موارد بديلة للسلطة المحلية بدلاً عن موارد الزكاة بدون تحميل المواطن أي رسوم جديدة تثقل كاهله.
وفي ذات السياق استمع المجلس من نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول إلى إيضاح حول بعض الاشكالات والتداخل في الاختصاص في بعض القوانين والمواد التي تتعارض مع قانون السلطة المحلية.. مؤكدا أهمية العمل على توحيد الجهود للحد من أي تداخل أو تعارض بحيث يكون هناك قوانين واضحة ومحددة لعمل كل وزارة.
وأشار إلى ضرورة توحيد الجهود وإعادة تفعيل دور المجالس المحلية لأهميتها في المرحلة الراهنة.
فيما أكد أعضاء المجلس على أهمية تفعيل دور السلطة المحلية لأداء المهام المنوطة بها في قانون السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات، في متابعة تقديم وتحسين الخدمات للمواطنين.
وفي الجلسة صوت المجلس على إعادة مشروع قانون لسنة 2020م بإضافة مادة إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة واستيعاب الملاحظات التي طرحت خلال المناقشة.
وفي سياق متصل أرجأ المجلس مناقشة تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة إلى جلسة يوم غد بحضور الوزير المختص.
وأقر المجلس حضور وزير النفط والمعادن والمختصين في شركة الغاز، لمناقشة بعض الإشكالات المتعلقة بتوزيع مادة الغاز المنزلي، وأهمية توفيره للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: بحث مطالب النقابات حول مشروع قانون المسئولية الطبية قبل إقراره
عقد اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في مقر المجلس؛ لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق مجلس الشيوخ عليه مؤخرا.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب، أهمية إقرار مشروع القانون؛ لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى، وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونا، بما يحمي حقوق المرضى، ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما أكد رئيس المجلس، أهمية «بحث مطالب النقابات المختصة» في هذا الشأن، وفي مقدمتها نقابة الأطباء؛ لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية، بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون، هي حماية حق المريض، دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق مؤخرا على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته في لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة، لإقراره.
حضر الاجتماع كل من، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء