“بي اتش ام كابيتال“ تقفز 22% بصافي أرباحها في الربع الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
حققت شركة “بي اتش ام كابيتال” للخدمات المالية، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، قفزة كبيرة في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2024 وذلك بنسبة 22% لتصل إلى9 مليون درهم تقريباً، مقابل 7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة وأهدافها الطموحة، والتزامها المستمر بتنويع إيراداتها، و تطوير خدماتها، وحرصها على التوسع في شراكاتها داخل دولة الإمارات وخارجها.
حيث ارتفع إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الأول من 2024 ليصل إلى 1.3 مليار درهم تقريباً. كما شهد العائد من عمولات التداول ورسوم الاستشارات نمواً وصل إلى 13%، حيث بلغ 14.6مليون درهم تقريباً في نهاية مارس 2024 مقابل 13 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي. وحقق العائد من تمويل الهامش نسبة نمو وصلت إلى 127%، محققاً 20.1 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بحوالي 8.8 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2023. كما حققت خدمات صانع السوق وتوفير السيولة نمواً كبيراً وصلت نسبته إلى 95% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبفضل هذه الإنجازات، قفز إجمالي دخل الشركة في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 47%، متجاوزاً 37.5 مليون درهم، مقابل 25.5 مليون درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة “بي اتش ام كابيتال” للخدمات المالية: “نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس استمرار الأداء القوي في العام الجاري، والذي تمكنت الشركة خلال الربع الأول منه، من القفز بصافي أرباحها بنسبة 22%، في مؤشر إيجابي على الاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها الشركة، حيث باتت تقطف ثمار العديد من الخدمات المتطورة التي عملت عليها في الفترة الماضية، وكذلك الشراكات التي عززت من نمو العمليات، وجذبت شرائح أوسع من المستثمرين والعملاء، وقادت إلى تحقيق النمو في مختلف الإدارات والخدمات”.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “بي اتش ام كابيتال” للخدمات المالية، إلى أن الشركة تسعى إلى المساهمة الفعالة في دفع عجلة النمو الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى أفضل الفرص في الأسواق المالية، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، مع توظيف أفضل التطورات والابتكارات التقنية وأكثر التطبيقات أماناً وسرعة، لصالح العملاء، كي تظل “بي اتش ام كابيتال” أحد أهم مزودي الخدمات المالية والاستثمارية المتكاملة في الأسواق المالية بالمنطقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بی اتش ام کابیتال الربع الأول من ملیون درهم فی الفترة من من العام من عام
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة