دورة تدريبية في أسواق المال لأعضاء السلك القضائي في دبي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي «الدورة التدريبية الثانية لتطوير أسواق المال»، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين الهيئة والمركز، وتحقيقاً للأهداف والرؤى المشتركة بين الجهتين والرامية إلى حماية حقوق المستثمرين والارتقاء بسلامة المعاملات وبناء بيئة استثمارية موثوقة ومستدامة بالدولة.
حضر فعاليات افتتاح البرنامج، والذي عقد على مدار 3 أيام بمقر الهيئة بدبي، د.مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة، ود.عبدالله محمد الغافري، رئيس لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي، ومحمد خليفة الحضري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، والسيد خليفة رباع، المدير التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، وعدد من المدراء والمسؤولين لدى الطرفين.
وشارك في الدورة، 30 عضواً من القضاة والمستشارين وأعضاء السلك القضائي والمتخصصين في المجال من مركز دبي للأمن الاقتصادي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة بدبي، والأمانة العامة للجنة العليا والتشريعات بدبي، وكل من سلطة دبي للخدمات المالية وسوق دبي المالي وشركة دبي وشركة دبي للمقاصة والايداع المركزي.
وأشادت د.مريم السويدي خلال كلمتها الافتتاحية للبرنامج، بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي في تعزيز الثقة بقطاع السوق المالي بالدولة، ولفتت إلى أن البرنامج يقام في ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر والحكومة الرشيدة نحو تعزيز المبادرات والجهود المشتركة بين الجهات الحُكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق التكامل المنشود في إنجاز التعاملات وبناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وأَكدت السويدي على أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها حماية حقوق المستثمرين في قطاع المال، وضمان نزاهة الأسواق وسلامة التعاملات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لتحقيق التوازن الاقتصادي، مشيرة على أهمية تضافر كافة جهود الجهات الرقابية والأطراف المعنية بالدولة لتطوير أفضل الممارسات الرقابية والتنظيمية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية.
ومن جانبه قال د.عبدالله محمد الغافري، رئيس لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي «تأتي هذه الدورة لاستكمال رحلة التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال إعداد برنامج تدريبي متخصص لأعضاء من مختلف السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية من إمارة دبي والذي يهدف إلى تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الشفافية في أسواق المال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين وخلق نوع من الانسجام والتكامل بين السلطات والجهات، والعمل كفريق واحد لدعم اقتصاد الدولة.» وشكر الدكتورة مريم السويدي – المدير التنفيذي للهيئة وفريق عملها على التعاون المستمر تحقيقا للتطلعات الاقتصادية للدولة والإمارة.
وتناول البرنامج التدريبي، عدد من المحاور الهامة، تضمنت حماية المستثمرين في قطاع المال، واختصاصات الهيئة في الرقابة على السوق، من حيث إجراءات حوكمة الشركات، وتنظيم الجمعيات العمومية، وتحليل البيانات المالية، والجرائم والمخالفات المرتكبة وكيفية الحد منها والمواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية إلى جانب إجراءات مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما سلط سوق دبي المالي في اليوم الثالث من الدورة، على الموضوعات المرتبطة بمحافظ الأوراق المالية والسمسرة والإيداع المركزي واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للأمن الاقتصادي وقعا في العام 2022 مذكرة تفاهم تتيح تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالجرائم المالية وترسخ أسس التعاون المشترك في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتصدي للجهات الوهمية والشركات التي تزاول أنشطة داخل الدولة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الأوراق المالية والسلع إمارة دبي الإمارات الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات