5.754 مليون ريال قيمة التداول ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط اليوم 124.9% وبلغت 5.754 مليون ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول، فيما تراجع المؤشر بمقدار 11.7 نقطة واستقر عند مستوى 4757.89 نقطة، وبلغت القيمة السوقية ما يقارب 24.36 مليار ريال منخفضة 0.082%.
وانفرد مؤشر القطاع الصناعي بالصعود 0.08%، فيما تراجعت بقية القطاعات الرئيسية إذ انخفض المؤشر الشرعي 0.
وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع وانخفضت صافي استثماراتهم إلى 3.071 ألف ريال بعد بيع بقيمة 3.826 ألف وشراء بقيمة 755 ألف ريال.
وتصدرت سندات الوطنية لمنتجات الألمنيوم صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها 8% وأغلق سهمها عند 54 بيسة، والمدينة للاستثمار القابضة 2.9%، وأغلق سهمها عند 71 بيسة، والصفاء للأغذية 2.6%، وأغلق سهمها عند 395 بيسة، وسيمبكورب صلالة 1.9% وأغلق سهمها عند 105 بيسة.
واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على قيم التداول خلال الجلسة 37.6% أي ما يعادل 2.166 مليون ريال عماني، تلاها البنك الأهلي 26.8% أي ما يعادل 1.546 مليون ريال عماني، والدولية للاستثمارات المالية القابضة 9 % أي ما يعادل 528 ألف ريال.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرت القائمة سندات البنك الأهلي قابلة للتحول الإلزامي 2024 وفقد 9% من قيمته ليصل إلى 91 بيسة، ثم بركاء للمياه والطاقة 3.3%، تلتها الجزيرة للخدمات 3.2%.
وشهدت جلسة اليوم تداول 46 ورقة مالية صعدت منها 13 ورقة مالية وتراجعت 12 ورقة مالية فيما حافظت على مستوياتها السابقة 21 ورقة مالية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يمول 510 حافلات مدرسية بـ 11.4 مليون ريال
أعلن بنك التنمية تمويل 510 حافلات مدرسية ضمن مبادرة إحلال الحافلات المدرسية من أصل تمويل ألف حافلة مدرسية للمرحلة الأولى بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة كروة للسيارات أحد الاستثمارات العُمانية القطرية بقيمة تبلغ 11.475 مليون ريال بدون فوائد منذ إطلاق المشروع عام 2024م.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتمكين التشغيل الذاتي وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040م الهادفة إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإسهام في توفير فرص عمل للشباب العماني من خلال البرامج التمويلية.
وقال يوسف بن محمد العويني مدير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية: إن البنك يطلع بدور كبير في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار دوره التنموي الهادف إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسة المعتمدة في "رؤية عُمان 2040م" والخطة الخمسية العاشرة، مشيرًا إلى أن تمويل الحافلات دون فوائد يعد أحد المشاريع التي يوليها البنك اهتماما كبيرا، نظرًا لما يمثله من أهمية في تمكين شرائح المجتمع من العمل الذاتي وتحفيز الشباب العماني على العمل الحر.
وأضاف إن المشروع منذ انطلاقه في مارس عام 2024 حقق نجاحًا تمثل في الإقبال على الاستفادة من التمويل لشراء حافلات مدرسية بدون فوائد بحدود 22.500 ألف ريال عماني للحافلة الواحدة.
وأضاف إن دور بنك التنمية في هذه المبادرة يتمثل في تقديم التمويل اللازم لأصحاب الحافلات على أن يتم ترشيح المستفيدين من قبل الوَزارة، ويقوم بالموافقة على إجراءات التمويل حسب النُّظم الدّاخلية وإصدار أوامر الشراء إلى شركة كروة للسيارات لتصنيع الحافلات ومن ثَمّ تسليمها إلى المستفيدين.
وأشار إلى أنّ هذا التمويل يمتاز بأنّه دون فوائد ويمتد لـ9 سنوات مراعاة للمستفيدين من ملّاك الحافلات المدرسية، مضيفا إن المشروع يعزز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المحتوى المحلي للصناعات العمانية في إطار دعمه المنتجات الوطنية، وفتح آفاق للمزيد من الفرص الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ووضّح أن هذه الخطوة تحقق عدّة أهداف، منها تحفيز الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز تصنيع الحافلات ودعم الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك مرونة من بنك التنمية لدعم أصحاب الحافلات في الانتقال إلى حافلات جديدة تتمثل في تسهيل التمويل بما يحقق الأهداف المنشودة.
من جانبه، قال المهندس عيسى بن صالح الراشدي مدير دائرة النقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم: إن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة النقل المدرسي وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة.
وأشار إلى أن أهمية مشروع إحلال وسائل النقل المدرسية الجديدة بدل القديمة تكمن في توفير أعلى معايير الأمن، والسلامة، كونها مجهّزة بأحدث أنظمة المراقبة والتتبّع باعتبارها وسائل نقل آمنة، ومريحة، وذكيّة لنقل الطلبة من منازلهم إلى مدارسهم، وتدريب سائقيها للحصول على رخصة السياقة الوقائية.
وذكر أن الوزارة مع الشركاء تستهدف استبدال 5 آلاف حافلة قديمة بحافلات جديدة على مدار خمس سنوات، والتركيز على الحافلات الأقدم أولًا، مما يقلّل المخاطر المرتبطة بالمركبات القديمة.
وأضاف مدير دائرة النقل المدرسي بوزارة التربية والتعليم إن هذا المشروع من شأنه أن يحقق مزايا إضافية تتمثّل في إطالة العمر الافتراضي للخدمات المدرسيّة وتوفير ضمان لصيانة الحافلات وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مما يضمن استمرار الخدمة بأعلى كفاءة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في تحقيق "رؤية عُمان 2040" من خلال تحسين جودة التعليم وخدمات النقل المدرسي، فضلا عن تشجيع اعتماد حافلات حديثة تراعي المعايير البيئية، مما يقلّل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة التشغيل.
ونوّه إلى أن المشروع يسهم في توسيع نطاق الوظائف المتعلقة بالصيانة، والتدريب، والقيادة نتيجة لتجديد الأسطول ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
من جهته، وضّح المهندس سامي البادي مسؤول المبيعات في شركة كروة للسيارات أن مشروع الحافلات المدرسية يشكل منعطفا مهما في تشجيع الصناعات المحلية وتطوير قدراتها وتقديم منتج يواكب متطلّبات النقل المدرسي بكل ما يتطلّبه من تقنيات تسهم في تجويد وتوفير متطلبات وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن دعم بنك التنمية لهذا المشروع يحقق العديد من الأهداف الحيويّة منها تعزيز المحتوى المحلي.
وأضاف إن شركة كروة للسيارات تتولى توفير العدد اللازم من الحافلات التي يتم التعاقد عليها مع المتعاقدين ومع وزارة التربية والتعليم، وتوفير الصيانة اللازمة وقطع الغيار بسعر منافس خلال فترة الضمان بما لا يقل عن عشر سنوات، وتدريب قائدي وسائل النقل المدرسية على دورة السياقة الوقائية بمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطة عُمان السُّلطانية أو الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) بمحافظاتهم، بما يحفظ سلامة الطلبة أثناء عملية النقل، وتركيب النظام الآلي بالحافلات المدرسية الجديدة، وفقًا لاشتراطات وزارة التربية والتعليم، وتوفير مراكز صيانة وخدمة خاصة لوسائل النقل المدرسية الجديدة.
وذكر أن فتح المجال لشركة كروة للسيارات لتطوير تقنيات جديدة في صناعة الحافلات يعزّز مكانتها في السّوقين المحلّي والإقليمي، وتعزيز التصنيع المحلي للحافلات ودعم الاقتصاد العُماني.
وعبّر عددٌ من المستفيدين من القروض بدون فوائد لشراء الحافلات المدرسيّة عن ارتياحهم لهذا المشروع الذي أسهم في تخفيف أعباء شراء الحافلات عن طريق التمويل في السوق ممّا خفّف عليهم العبء المالي الذي يترتب على التمويل ومنح مزايا تتمثل في دفع عشرة أشهر في السنة كأقساط وفق العمل الدراسي.
وأشاروا إلى أن هذا المشروع قلّل عملية إصلاح المركبات وتعطّلها عن العمل وتقليل تكاليف الصيانة وتبعاتها، وذكروا أن المزايا النسبية في الحافلات المدرسية والتقنيات الحديثة وفرت لهم الأمان أثناء القيادة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى