تنوع الزراعات في مصر.. استثمارات زراعية تعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تنوع الزراعات في مصر.. استثمارات زراعية تعزز الاقتصاد المصري، مصر، البلد العظيم بتاريخها الزراعي العريق وتنوع تضاريسها، تعتبر من أهم الدول الزراعية في العالم.
فمنذ العصور القديمة، اعتمدت مصر على الزراعة كمورد أساسي للغذاء والاقتصاد. وإلى يومنا هذا، تظل الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مع تنوع كبير في الزراعات الممارسة والمحاصيل المنتجة.
1. القمح:
تُعتبر زراعة القمح أحد أهم الزراعات في مصر. فالقمح يعتبر الغذاء الأساسي للسكان المصريين، وتتم زراعته في الأراضي الزراعية المنخفضة والمناطق الصحراوية الموجهة لهذا الغرض.
2. الأرز:
يعتبر الأرز من الزراعات الرئيسية في مصر، وتعتبر دلتا النيل ومنطقة مطروح أهم المناطق المنتجة للأرز، يتميز الأرز المصري بجودته العالية ويعتبر منتجًا مهمًا للتصدير.
3. القطن:
تُعتبر مصر من أهم دول العالم في إنتاج القطن، حيث تعود تاريخ زراعة القطن فيها إلى العصور الفرعونية، تعتبر محافظات الفيوم والمنيا والبحيرة من أبرز المناطق المنتجة للقطن في مصر.
4. السكريات:
تزرع في مصر محاصيل السكريات مثل قصب السكر والبنجر، حيث تشتهر بمحاصيل السكريات على طول ضفاف النيل، وتُعتبر محافظة الفيوم من أهم المناطق المنتجة لهذه المحاصيل.
5. الخضروات والفاكهة:
تعتبر زراعة الخضروات والفاكهة أحد القطاعات الهامة في الزراعة المصرية، حيث تشتهر مصر بإنتاج البصل والثوم والطماطم والبطاطس، إلى جانب الفاكهة مثل العنب والمانجو والبرتقال.
6. الزراعات الجديدة:
تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في الزراعات الجديدة مثل زراعة الأعشاب الطبية والعطرية والفطر، حيث يتم الاستفادة من الظروف الجغرافية المتنوعة في مصر لتنويع مصادر الدخل الزراعي.
تشكل الزراعة الزخرفية في مصر جزءًا أساسيًا من الثروة الزراعية المصرية، وتسهم بشكل كبير في تحسين الأمن الغذائي للبلاد وزيادة الصادرات الزراعية. مع الاستمرار في دعم هذا القطاع وتطوير التقنيات والممارسات الزراعية، يمكن لمصر أن تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم دول الزراعة في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعات مصر الزراعة زراعة القمح زراعة الأرز زراعة الخضروات
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو