تنوع الزراعات في مصر.. استثمارات زراعية تعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تنوع الزراعات في مصر.. استثمارات زراعية تعزز الاقتصاد المصري، مصر، البلد العظيم بتاريخها الزراعي العريق وتنوع تضاريسها، تعتبر من أهم الدول الزراعية في العالم.
فمنذ العصور القديمة، اعتمدت مصر على الزراعة كمورد أساسي للغذاء والاقتصاد. وإلى يومنا هذا، تظل الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مع تنوع كبير في الزراعات الممارسة والمحاصيل المنتجة.
1. القمح:
تُعتبر زراعة القمح أحد أهم الزراعات في مصر. فالقمح يعتبر الغذاء الأساسي للسكان المصريين، وتتم زراعته في الأراضي الزراعية المنخفضة والمناطق الصحراوية الموجهة لهذا الغرض.
2. الأرز:
يعتبر الأرز من الزراعات الرئيسية في مصر، وتعتبر دلتا النيل ومنطقة مطروح أهم المناطق المنتجة للأرز، يتميز الأرز المصري بجودته العالية ويعتبر منتجًا مهمًا للتصدير.
3. القطن:
تُعتبر مصر من أهم دول العالم في إنتاج القطن، حيث تعود تاريخ زراعة القطن فيها إلى العصور الفرعونية، تعتبر محافظات الفيوم والمنيا والبحيرة من أبرز المناطق المنتجة للقطن في مصر.
4. السكريات:
تزرع في مصر محاصيل السكريات مثل قصب السكر والبنجر، حيث تشتهر بمحاصيل السكريات على طول ضفاف النيل، وتُعتبر محافظة الفيوم من أهم المناطق المنتجة لهذه المحاصيل.
5. الخضروات والفاكهة:
تعتبر زراعة الخضروات والفاكهة أحد القطاعات الهامة في الزراعة المصرية، حيث تشتهر مصر بإنتاج البصل والثوم والطماطم والبطاطس، إلى جانب الفاكهة مثل العنب والمانجو والبرتقال.
6. الزراعات الجديدة:
تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في الزراعات الجديدة مثل زراعة الأعشاب الطبية والعطرية والفطر، حيث يتم الاستفادة من الظروف الجغرافية المتنوعة في مصر لتنويع مصادر الدخل الزراعي.
تشكل الزراعة الزخرفية في مصر جزءًا أساسيًا من الثروة الزراعية المصرية، وتسهم بشكل كبير في تحسين الأمن الغذائي للبلاد وزيادة الصادرات الزراعية. مع الاستمرار في دعم هذا القطاع وتطوير التقنيات والممارسات الزراعية، يمكن لمصر أن تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم دول الزراعة في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعات مصر الزراعة زراعة القمح زراعة الأرز زراعة الخضروات
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
أشاد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، معتبرًا أنها تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن توقعات الصندوق تشير إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 4.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثمرة الإصلاحات الجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات إيفانا كوزاك، ممثلة صندوق النقد الدولي، التي توقعت استمرار تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مشددةً على أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات في أبريل المقبل ضمن مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف النائب أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، ما أتاح للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، ما يمنح مصر إمكانية الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية خلال فترة البرنامج، ما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
واختتم المهندس بسري المغازي، أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية لدعم مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الرئيس السيسي.