تنوع الزراعات في مصر.. استثمارات زراعية تعزز الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تنوع الزراعات في مصر.. استثمارات زراعية تعزز الاقتصاد المصري، مصر، البلد العظيم بتاريخها الزراعي العريق وتنوع تضاريسها، تعتبر من أهم الدول الزراعية في العالم.
فمنذ العصور القديمة، اعتمدت مصر على الزراعة كمورد أساسي للغذاء والاقتصاد. وإلى يومنا هذا، تظل الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مع تنوع كبير في الزراعات الممارسة والمحاصيل المنتجة.
1. القمح:
تُعتبر زراعة القمح أحد أهم الزراعات في مصر. فالقمح يعتبر الغذاء الأساسي للسكان المصريين، وتتم زراعته في الأراضي الزراعية المنخفضة والمناطق الصحراوية الموجهة لهذا الغرض.
2. الأرز:
يعتبر الأرز من الزراعات الرئيسية في مصر، وتعتبر دلتا النيل ومنطقة مطروح أهم المناطق المنتجة للأرز، يتميز الأرز المصري بجودته العالية ويعتبر منتجًا مهمًا للتصدير.
3. القطن:
تُعتبر مصر من أهم دول العالم في إنتاج القطن، حيث تعود تاريخ زراعة القطن فيها إلى العصور الفرعونية، تعتبر محافظات الفيوم والمنيا والبحيرة من أبرز المناطق المنتجة للقطن في مصر.
4. السكريات:
تزرع في مصر محاصيل السكريات مثل قصب السكر والبنجر، حيث تشتهر بمحاصيل السكريات على طول ضفاف النيل، وتُعتبر محافظة الفيوم من أهم المناطق المنتجة لهذه المحاصيل.
5. الخضروات والفاكهة:
تعتبر زراعة الخضروات والفاكهة أحد القطاعات الهامة في الزراعة المصرية، حيث تشتهر مصر بإنتاج البصل والثوم والطماطم والبطاطس، إلى جانب الفاكهة مثل العنب والمانجو والبرتقال.
6. الزراعات الجديدة:
تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في الزراعات الجديدة مثل زراعة الأعشاب الطبية والعطرية والفطر، حيث يتم الاستفادة من الظروف الجغرافية المتنوعة في مصر لتنويع مصادر الدخل الزراعي.
تشكل الزراعة الزخرفية في مصر جزءًا أساسيًا من الثروة الزراعية المصرية، وتسهم بشكل كبير في تحسين الأمن الغذائي للبلاد وزيادة الصادرات الزراعية. مع الاستمرار في دعم هذا القطاع وتطوير التقنيات والممارسات الزراعية، يمكن لمصر أن تحافظ على مكانتها كواحدة من أهم دول الزراعة في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزراعات مصر الزراعة زراعة القمح زراعة الأرز زراعة الخضروات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لأول مرة استثمارات القطاع الخاص تتفوق على الدولة بنسبة 63%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
قال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس ٢٠٢٥»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
قال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
أكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح