التصالح في مخالفات البناء وحياة كريمة يسيطران على اجتماع خطة النواب.. والحكومة: نتعامل مع المستجدات
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
سأل النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب عن دور وزارة الإسكان في مراقبة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجديد، الذي بدأ تطبيقه.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن العام المالي 2024/2025.
وأكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "إن ما حدث بشأن تطبيق القانون خلال الفترات السابقة أمر غير مقبول، وهناك حالة عزوف من قبل المواطنين بسبب الإجراءات"، متسائلًا: "هل وزارة الإسكان لديها إحصائية سواء بالطلبات المقدمة أو طبيعة سير الإجراءات على مستوى الجمهورية".
وقال مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان: "وزارة الإسكان سلطتها تشريعية، والرقابة للتنمية المحلية، وهناك رصد شهري من قِبل الوزارة للقياس الفعلي للأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع، ويتم التعامل مع الملاحظات حال وجودها".
وهاجمت النائبة سناء السعيد، تكسير الأسفلت في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة أكثر من مرة على الرغم من الانتهاء من الأعمال منذ أيام، مطالبةً بجدول زمني لتسليم الوحدات المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة مدرجتان، ولكن من الممكن أن تكون هناك أولويات، ولكن بشكل عام الكلام مطمئن بشأن الملف.
وأكد وكيل اللجنة: "الاعتمادات المالية للمبادرة موجودة، وسيتم الانتهاء من الأعمال في مواعيدها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء حياة كريمة مجلس النواب وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
مرتبات وجمارك وحياة كريمة.. الحكومة تزف أخبارا سارة بعد أسابيع
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها، وذلك ردًا على سؤال عن "موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن مجموعة من الاجتماعات المهمة أمس، كان من أهمها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستعداد للمرحلة الثانية، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة.
ولفت إلى أن هناك 27 ألف مشروع تم تنفيذهم في مختلف الخدمات الأساسية بالمرحلة الأولى، وأن 70 % من إجمالي المشروعات كانت لبناء الإنسان، وأن المرحلة الثانية ستقوم باستكمال ما لم يتم استكماله من المشروعات الأساسية ب المرحلة الأولى.
وأوضح أن هناك ملايين المواطنين استفادوا من الخدمات بالمرحلة الأولى، و68% من خدمات حياة كريمة كانت مقدمة لقرى الصعيد، والحكومة مستمرة في تقديم الخدمات الإساسية.
وأشار إلى أن هناك حرص على تقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، وأن الفترة الماضية كان هناك عمل على تحسين مناخ الاستثمار بمصر، أن تقليل زمن الإفراج الجمركي هدفه تخفيف الأعباء والروسم التي توضع خلال فترة الإفراج الجمركي، ففترة وقف البضاعة في الجمارك يكون لها أرضية، وهذا ينتج عنها ارتفاع سعر السلع.
ولفت إلى أن ما تسعى له الحكومة من تقليل زمن الإفراج الجمركي سيقلل سعر السلع، وأن ما يتم سيكون له فائدة على الجميع، وأن هناك سعي ليكون زمن الإفراج الجمركي يومين، ويكون هناك عمل في الأعياد والمناسبات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها