الابيض: لتحسين أوضاع الممرضات والممرضين كي يتمكنوا من البقاء في بلدهم
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكد وزير الصحة العامة فراس الأبيض، "أن العاملين في القطاع الصحي هم أكثر من يمكن أن يقدموا الحلول في مجال "القوة الإقتصادية للعناية التمريضية" لأنهم على تماس يومي مع الناس ويدركون الحاجة إلى الإهتمام الكبير بهذا القطاع خصوصا أن الأمراض وللأسف تتزايد بنسبة كبيرة في لبنان".
وخلال ندوة علمية عقدتها نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، لمناسبة يوم التمريض العالمي، تحت عنوان "القوة الإقتصادية للعناية التمريضية"، تقدم الابيض بالشكر لكل العاملين في مهنة التمريض، مشددا على "ضرورة تحسين أوضاعهم كي يتمكنوا من البقاء في بلدهم والقيام بعملهم المهم".
إلى ذلك، شدد الكلمات والمداخلات خلال الندوة على أهمية دور الممرضات والممرضين، وأكدت أن "الأبحاث دلت على أن زيادة عدد العاملين بالنسبة لعدد المرضى يشكّل وفرا على المدى الطويل ويؤدي الى تحسين جودة العناية وتخفيض نسبة الوفيات والمضاعفات وأن الإستثمار في التمريض لا يجب أن يفسّر عبئاً إضافياً على مالية المؤسسات الصحية. وتناول المحاضرين دراسات قاموا بها حول عدد الممرضات والممرضين بالنسبة لعدد المرضى في كل قسم وتأثيره والكلفة التي يمكن تحصيلها إذا تم الإعتماد على سياسة محددة تستند الى القوى العاملة التمريضية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمول المغرب ب 600 مليون دولار لتحسين أداء القطاع العام
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.
وحسب بيان صدر الاثنين في واشنطن، يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته أن التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
وأورد البيان نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، وهذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.
وسيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق.
وأضاف جيسكو هنتشل أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 1 يونيو الماضي. وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة”.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 بالمائة في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 بالمائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي.
وحسب البنك الدولي، فإن هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»