المجلس الأوروبي يتبنى إصلاحاً لنظام الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل إصلاحاً لنظام اللجوء والهجرة الأوروبي، ما يضع مجموعة من القواعد التي ستساعد على إدارة الوافدين بطريقة منظمة، وإنشاء إجراءات فعالة وموحدة وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول الأعضاء.
ووافق المجلس على 10 قوانين تشريعية لإصلاح الإطار الأوروبي بأكمله لإدارة اللجوء والهجرة.
وستسمح لائحة الفرز للسلطات الوطنية بإحالة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على الحدود الخارجية إلى الإجراءات ذات الصلة والتأكد من أن عمليات التحقق من الهوية والأمن والضعف والتقييم الصحي تتم بطريقة موحدة.
أخبار ذات صلةكما ستسمح القواعد الجديدة المتعلقة بقاعدة بيانات "يوروداك" المحدثة بجمع بيانات أكثر دقة وكاملة “البيانات البيومترية” عن فئات مختلفة من المهاجرين، بما في ذلك المتقدمين للحصول على الحماية الدولية، والأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيساعد في توجيه عملية صنع السياسات وتعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية والتحركات غير المصرح بها.
وما يزال أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامان لوضع القوانين التي اعتمدت اليوم موضع التنفيذ، وستقدم المفوضية الأوروبية قريبا خطة تنفيذ مشتركة لتقديم المساعدة للدول الأعضاء في هذه العملية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الأوروبي الهجرة اللجوء
إقرأ أيضاً:
مذكرات الاعتقال.. دعوة من المدّعي العام للجنائية الدولية
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال، وذلك عقب ساعات من إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
وقال خان: "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وتابع: "نرحب بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي".
وأضاف: "نشعر بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية".
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وكان بيان المحكمة الجنائية الدولية ذكر أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”