قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يختلف مع رئيس الوزراء اليوناني حول تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، مؤكداً أن تركيا تعتبر حماس حركة تحرّر وطني.
من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني إنه يتفق مع الرئيس التركي، على ضرورة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ورفض عملية في رفح، رغم الخلافات الأخرى.
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أثينا أنقرة اسطنبول الحرب على غزة حركة حماس رجب طيب أردوغان رفح
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر النص الكامل لمقترح الوسطاء ورد حركة حماس (طالع)
حصلت "عربي21" على النص الكامل للمقترح الذي طرحه الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.
وبحسب المسودة، فإن الوسطاء قدموا إطار عمل للاتفاق على وقف إطلاق النار، ويتضمن أربعة بنود، الأول، ينص على أنه في اليوم الأول تقوم حركة حماس بالإفراج عن 5 من الأسرى الإسرائيليين، على أن يكون من بينهم إيدان أليكساندر، مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
ووفق البند الثاني، بعد أن يتم تبادل الأسرى، يتم الشروع مباشرة بمفاوضات غير مباشرة بين الجانبين، تحت رعاية الوسطاء الضامنون بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال 50 يوما.
وذكر البند الثالث أن سيواصل الجانبان الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف العمليات العسكرية، والإيقاف المؤقت للطيران، استمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها الأخرى، وإعادة تأهيل البنية التحتية ودخول مستلزمات ومتطلبات إيواء النازحين.
وينص البند الرابع، على أن الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) يضمنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية.
كما حصلت "عربي21" على النص الكامل للرد الذي سلمته حركة حماس على هذه المسودة، والذي أكد على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار استنادا إلى الاتفاق الذي تم يوم 17/01/2025.
وذكرت حماس في تعديلاتها، أن البند الأول ينص على قيام الحركة بالإفراج عن الأسير (إيدان ألكسندر)، بالإضافة إلى أربعة جثامين مزدوجي الجنسية، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم الاتفاق عليهم.
وطالبت "حماس" في البند الثاني، بالبدء في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين تحت رعاية الوسطاء الضامنين بتنفيذ شروط المرحلة الثانية، وذلك في اليوم الذي يتم فيه الإفراج عن الأسرى من الطرفين، إلى جانب الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الكامل من القطاع، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين، بمقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يتم استكمال هذه المفاوضات خلال مدة 50 يوما.
وأضافت حركة حماس بندا ضمن صيغتها المقترحة، يتعلق بفتح المعابر ودخول المساعدات والإغاثة والتجارة فور الاتفاق على هذا المرفق.
وفي البند الرابع، طالبت "حماس" باستمرار الإجراءات المتفق عليها في المرحلة الأولى بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود. ووقف العمليات العسكرية والإيقاف المؤقت للطيران، واستمرار عمل الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الأخرى. وإعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الاتصالات، الطرق) في جميع مناطق القطاع، وإدخال المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإيواء السكان الذين فقدوا بيتوهم خلال الحرب (ليس أقل من 60 ألف بيت مؤقت (كرفان) و200 ألف خيمة)، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز. وإدخال المعدات المدنية لإزالة الركام، والسماح لسكان القطاع بالسفر والعودة من الخارج إلى قطاع غزة عبر معبر رفح دون أي قيود، وعودة حركة البضائع والتجارة، والانسحاب الكامل من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، وإلغاء نقطة الفحص على شارع صلاح الدين (محور نتساريم)، والانتهاء من إعداد الترتيبات والخطط لإعادة الإعمار للبيوت والمنشآت والبنية التحتية التي تم تدميرها خلال الحرب، ودعم الفئات المتضررة من الحرب.
وقالت "حماس" في البند الخامس: "يضمن الوسطاء الضامنون استكمال المفاوضات المشار إليها للوصول إلى الاتفاق بشأن الترتيبات اللازمة للوقف الدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والتوصل لاتفاق بشأن مفاتيح تبادل باقي الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد الجانبان عزمهم على تحقيق هذه الغاية".
وختمت حماس صيغتها المقترحة: "يعتبر هذا المرفق جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، والذي تم التوقيع عليه في الدوحة يوم 17/01/2025".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية