الرئيس البولندي يؤيد فكرة استحداث لجنة لبحث "التأثير الروسي"
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أيد الرئيس البولندي أندريه دودا الاقتراح الذي تقدم به رئيس الوزراء دونالد توسك لاستحداث لجنة لبحث "التأثير الروسي".
إقرأ المزيدوقال دودا للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا يخفى على أحد أنني كانت أؤيد إنشاء لجنة مماثلة. وما يدهشني هو أن السيد دونالد توسك بدأ بشكل مفاجئ في تأييده أيضا بالرغم من أنه شخصيا ومعسكره السياسي كان ضد هذه اللجنة إلى حد أنهم نظموا احتجاجات في الشوارع".
وأضاف: "أمل أنه عندما ظهرت هذه اللجنة... فإنها ستضم خبراء موضوعيين وأن تكون المناقشات في هذه اللجنة موضوعية في أي حالة من الأحوال".
وشدد على ضرورة تحديد هؤلاء الخبراء من قبل مختلف الأطراف السياسية".
وفي السابق كانت هناك لجنة مماثلة في بولندا. وتم تأسيسها عام 2023 وكان عليها أن تدرس "التأثير الروسي" المزعوم على قرارات سلطات البلاد في الفترة من عام 2007 إلى عام 2022. وكان من المتوقع أن يبدأ العمل الأساسي لهذه اللجنة بعد الانتخابات البرلمانية في 15 أكتوبر 2023، غير أن التشكيل الجديد لمجلس النواب البولندي صوت ضد استمرار عملها.
وتقدم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بمبادرة حول إنشاء لجنة لبحث "التأثير الروسي" بعد اندلاع فضيحة حول هروب القاضي البولندي توماش شميدت إلى بيلاروس. من جهته عارض رئيس مجلس النواب البولندي شيمون هولوفنيا هذه الفكرة مشيرا إلى أنه "هناك استخبارات وليس لجان مجلس النواب لملاحقة الجواسيس". ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية الموجهة إليها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دونالد توسك هذه اللجنة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار