والي الخرطوم يصدر أمر طوارئ جديد وحظر تجوال وتوجيهات بعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أم درمان- تاق برس- أصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أمر طوارئ، اعلن بموجبه حظر التجوال الليلي وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي أو أي أنشطة أخرى إعتبارا من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً.
وحظر الوالي بموجب امر الطوارئ التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية إعتباراً من الساعة الحادية عشر مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً،
ويجئ أمر الطوارئ نسبة للظروف الأمنية والاحوال الراهنة في الولاية وحفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.
ويسري داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم
ونص على سلطات القوات النظامية والنيابة وهي العمل على تطبيق هذا الامر وإنفاذه والحجز على وسائل النقل التي يشتبه بانها موضع مخالفة لهذا الامر وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل.
ومنح القرار السطات أيضا القبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الاماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الامر.
كما نص أمر الطوارئ على العقوبات لكل من يخالفه بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في اي قانون آخر بالاتي، السجن بما لا يتجاوز ستة أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه وفي حال تكرار المخالفة لهذا الامر تضاعف العقوبة
ووجه الوالي في أمر الطوارئ الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
أمر طوارئوالي الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أمر طوارئ والي الخرطوم
إقرأ أيضاً:
جنايات طرابلس تدين متهمين بجرائم خطف وحرابة وتصدر أحكامًا صارمة
أحكام قاسية على متهمين بانتمائهما لعصابة تمارس الخطف والسرقة والحرابة ⚖️????
ليبيا – أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بالإدانة بحق متهمين اثنين تورطا ضمن عصابة إجرامية ثبت ارتكاب أفرادها أفعالاً منافية للأخلاق، ترافقت مع جرائم خطف وسرقة بالإكراه وحرابة.
???? عقوبات متفاوتة بحق المحكوم عليهما ????️
قضت المحكمة بـ:
السجن 21 سنة وشهرًا واحدًا بحق المتهم الأول
السجن 11 سنة بحق المتهم الثاني
مع الحرمان الدائم من الحقوق المدنية لكليهما، وفقًا لما أعلنت عنه النيابة العامة التي اختصمت المتهمين في القضية.
???? تأكيد على الصرامة في مواجهة الجريمة المنظمة ????
يأتي هذا الحكم ضمن سياسة قضائية حازمة في مواجهة الجرائم المنظمة، خصوصًا المرتبطة بالأمن المجتمعي والأخلاقي العام، في ظل استمرار الجهود لتعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة.